هل تقرر محكمة بروكسل تسليم أسدي لإيران في 19 الجاري؟
السؤال الآن – تقارير
من المقرر أن تنظر محكمة استئناف بروكسل في 19 من الشهر الجاري، في قضية تسليم الديبلوماسي الإيراني أسد الله الاسدي للنظام، وهو المتهم بالتخطيط لهجوم كان يفترض أن يستهدف تجمعا معارضا لنظام طهران في فرنسا عام 2018، وحكم بالسجن 20 عاما بعد إدانته بالإرهاب، وذلك بموجب إتفاقية تبادل الأسرى بين بلجيكا وإيران، الذي وقع عليه الطرفان في 29 يونيو – حزيران وأقرها البرلمان بعد يومين، وقوبل ذلك بحملة احتجاجية من قبل الإيرانيين والناشطين السياسيين والحقوقيين في مختلف البلدان.
ولاحقا قررت محكمة الاستئناف البلجيكية، في اجتماع عاجل، تأجيل تسليم أسدي إلى النظام الإيراني مؤقتًا. وأُعلن أن المدعين يجب أن تتاح لهم الفرصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإجراءات القضائية الموضوعية، على ان تنظر في 19 من هذا الشهر في القضية. ووفقًا للاتفاقية يمكن للمجرمين المدانين من البلدين أن يقضوا عقوباتهم في بلدهم.
وحسب كعارضين إيرانيين فإن تخطيط الحكومة البلجيكية لإعادة أسدي إلى إيران بحجة أن النظام الإيراني يحتجز رهينة، في حين أن الهجوم الإرهابي الذي خطط له ونفذه أسد الله أسدي في فيلبينت كان حدثًا إرهابيًا خطيرًا، إذ لا يمكن تبادل مخطط عملية القتل الجماعي الإرهابية مع مواطن بريء. وفي حال حدوث ذلك، فإن ذلك سيمهد الطريق لمزيد من الأعمال الإرهابية من قبل النظام الإيراني في أوروبا وحول العالم. كما أن تبادل أسدي سيعني الترحيب به وإعتبار ذلك انتصار للنظام الايراني. علما إنه لو نجحت خطة التفجير والقتل الجماعي في باريس، لكان ذلك أكبر حادث إرهابي في أوروبا، وإذا تم تنفيذ الاتفاقية، فلن يتمتع أحد في أوروبا بالأمن والحصانة من القتلة الذين يحكمون إيران، وسيصبح النظام الإيراني أكثر جرأة على تنفيذ الأنشطة الإرهابية.
يتابع هذه القضية 25 مدعياً خاصاً بينهم شخصيات سياسية في أمريكا وأوروبا، بإعتبار أن ما قام به أسدي عمل إرهابي خطير عرض حياتهم وحياة مئات وآلاف آخرين للخطر في التجمع.
وفي هذا الصدد، قال السيناتور مينينديز، رئيس اللجنة الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي: إن الاتفاقية بين بلجيكا وإيران يجب أن تشمل الالتزامات الدولية لبلجيكا. التي لا يمكنها أن تمنح حصانة لأسد الله أسدي أو أي جهة أخرى مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال الإرهاب الشنيعة. يجب إلقاء اللوم على إيران لدعمها الإرهاب واحتجاز الرهائن كوسيلة ضغط.
واستنكر العديد من الشخصيات والتيارات السياسية الدولية تبادل أسدي وطالبوا بإعادة النظر هذه المعاهدة.
وفي 7 سبتمبر 2022، أرسل العشرات من الخبراء البلجيكيين والدوليين في مجال حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دي كرو، وطالبوا الحكومة البلجيكية بعدم إطلاق سراحه. وقالوا في بيان، إن السماح لأسدي بقضاء ما تبقى من عقوبته البالغة 20 عاما في إيران، الدولة المسؤولة عن التفجيرات الإرهابية، يسخر من سيادة القانون، وسيؤدي إلى مزيد من الحصانة للحكومة الإيرانية ومسؤوليها المتورطين في الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية.
من ناحية أخرى، كتب 7 أعضاء من اللجنة القضائية للكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في رسالة إلى وزير العدل الأمريكي، قالوا فيها: نطلب منكم فوراً محاكمة أسد الله أسدي، الإرهابي المدان وأحد منفذي مخطط التفجير ضد اجتماع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس عام 2018.
وكان المئات من المواطنين الأمريكيين، بمن فيهم أعضاء في الكونجرس والعديد من المسؤولين الحاليين والسابقين في الحكومة الأمريكية، أهدافًا لهذا الهجوم من قبل أسدي وشركائه العملاء.
<
p style=”text-align: justify;”>لكن على الرغم من الاحتجاجات التي عُقدت في الولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى، وافق البرلمان البلجيكي الآن على إتفاقية مع إيران (النظام) تسمح لأسدي بالعودة إلى طهران.
