ايران: التجار يضربون .. والتيار الاصلاحي يدعو الى استفتاء وتغييرات شجاعة

السؤال الآن ــــ وكالات وتقارير

بالتزامن مع مرور أربعين يوما على جمعة زاهدان الدامية، التي قُتل فيها نحو مائة شخص على أيدي القوات الإيرانية، أضرب التجار في طهران وبعض المدن الأخرى، لا سيما في سوق الأثاث في شارع وليعصر في طهران، كما دخل أصحاب المتاجر في “سنندج” في إضراب كامل، كما أضرب أصحاب المتاجر والباعة في مدينة “بانه” بكردستان إيران.

وأعلن مجلس تنظيم احتجاجات عمال عقود النفط عن استمرار الاحتجاجات والإضراب عن الطعام للموظفين الرسميين في صناعة النفط، وأعلن أن عمال “شركة أروندان للنفط والغاز ومنصات شركة الحفر الوطنية ومنطقة العمليات دخلوا في اليوم الثالث من إضرابهم عن الطعام.

وطالب شباب أحياء طهران، في بيان، مواطني أحياء طهران بالتعبير عن تعاطفهم وتضامنهم مع بلوشستان من خلال التجمع في الشوارع ورفع شعارات “المرأة، الحياة، الحرية”، و”الموت الديكتاتور”، والمطالبة بـ”إسقاط النظام الدموي”.

واعتبر خطيب جمعة زاهدان السني، مولانا عبد الحميد، في لقاء مع أهالي قتلى يوم الجمعة الدامية في زاهدان، أن “مذبحة المصلين العزل في يوم الجمعة الدامية هي نتيجة لسياسات نظام الجمهورية الإسلامية التمييزية”، وأكد على معاقبة المتورطين في هذه المجزرة.

وبالتزامن مع الدعوة إلى إقامة مراسم اليوم الأربعين لضحايا زاهدان، تم تعيين محمد قنبري قائدًا جديدًا لأمن بلوشستان. وكان قنبري، قبل ذلك، قائد أمن بلوشستان في فترة سابقة.

يذكر أنه خلال مذبحة زاهدان في 30 سبتمبر (أيلول)، كان أحمد طاهري قائد أمن بلوشستان. وبعد هذه المجزرة، أعلن مجلس الأمن في بلوشستان عن إقالة قائد شرطة زاهدان ورئيس مركز الشرطة 16 في هذه المدينة.

في غضون ذلك، أعلن القضاء الإيراني عن إعدام مواطنين بلوشيين هما “أشد بلوش” و”إسحاق أسكاني” يوم الثلاثاء لعضويتهما في جماعة “جيش العدل”، واتهمهما بقتل أربعة عسكريين إيرانيين في عام 2016.

وردًا على الإقالات، وصف خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، عبد الحميد إسماعيل زهي، إقالة هذين القائدين بأنها غير كافية ولكنها “الشيء الصحيح”، وطالب بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق للتعامل مع مذبحة الجمعة الدموية.

وفي 4 نوفمبر (تشرين الثاني) أيضًا، وبعد انتهاء صلاة الجمعة، اندلعت احتجاجات في مدينة خاش بإقليم بلوشستان، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء إطلاق قوات الأمن النار على المحتجين.

من جهته، ذكر موقع “هرانا” المعني بحقوق الإنسان في إيران أنه بحسب مصادره، فقد وصل عدد ضحايا الاحتجاجات الذين سقطوا على أيدي قوات الأمن الإيرانية 328 شخصًا حتى الآن.

ونشر “هرانا” اليوم، الأر إحصائية جديدة لضحايا الاحتجاجات التي عمت إيران، والمرتبطة بالفترة من 17 سبتمبر (أيلول) إلى 8 نوفمبر 2022.

وبحسب هذه الإحصائيات، فمن بين 328 قتيلًا في الاحتجاجات حتى الآن، كان “50 شخصًا” دون سن 18 عامًا. وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، السبت 5 نوفمبر، أن عدد القتلى في الاحتجاجات بلغ 304 على الأقل، بينهم “على الأرجح 41 طفلًا”.

واشارت إلى إنها لم تتسلم حتى الآن شهادات ميلاد ووثائق توضح بالضبط أعمار جميع الأطفال المقتولين، ولا تزال الجهود مستمرة لتسجيل أعمارهم بدقة.

كما قتل- بحسب “هرانا”- “38 من قوات الأمن” الإيرانية خلال قمع المتظاهرين.

وفي حين أن النظام الإيراني لم يقدم إحصاءات دقيقة عن المحتجزين خلال الاحتجاجات الأخيرة، فقد قدر هذا الموقع الإخباري عدد المعتقلين بما يقارب 15000 شخص، تم تحديد 1928 شخصًا منهم. ومن بين الموقوفين الذين تم تحديد هويتهم 431 طالبًا.

ووفقًا لتقرير “هرانا”، فقد تم عقد 877 تجمعًا في المدن والجامعات في 137 مدينة و136 جامعة.

من جهته، هدد قائد القوات البرية للجيش الإيراني، كيومرث حيدري، اليوم الأربعاء، بطرد من تعتبرهم طهران “مثيري شغب” بينما تشهد البلاد سلسلة احتجاجات متواصلة. وقال حيدري إن “مثيري الشغب لن يكون لهم مكان في الجمهورية الإسلامية” إذا أمر المرشد علي خامنئي بحملة أكثر صرامة على الاحتجاجات، حسبما ذكرت وكالة “مهر” شبه الرسمية للأنباء.

وقال حيدري: “إذا قرر التعامل معهم، فلن يبقى لمثيري الشغب مكان في البلاد بعدها”.

من جهته، دعا التكتل الرئيسي للتيار الإصلاحي في إيران، اليوم الأربعاء، السلطات إلى تنظيم استفتاء للخروج من الأزمة الناتجة عن الاحتجاجات التي بدأت قبل أسابيع في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني.

وحضت “الجبهة الإصلاحية” السلطات على إجراء “تغييرات فورية، شجاعة ومبتكرة” تهدف إلى “بدء حوار فعال على المستوى الوطني”، وذلك في بيان منشور على موقعها الإلكتروني.

وتشكّلت الجبهة في مارس 2021 على يد شخصيات مقرّبة من الرئيس السابق محمد خاتمي، وتضمّ أحزاباً وتشكيلات إصلاحية.

ورأت الجبهة أن “الخطوة الأولى ممكنة” استناداً للدستور خصوصاً “المادة 59 منه المتعلقة بإجراء استفتاء”.

ويتيح الدستور بموجب هذه المادة “إجراء الاستفتاء العام والرجوع إلى آراء الناس مباشرة بعد مصادقة ثلث أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، حول القضايا الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية المهمة جداً”.

واعتبرت الجبهة أن “القرارات الإجرائية لقادة البلاد في هذا المجال، يمكنها أن تضع حدا للأزمة بشكل عملي وتفتح الآفاق أمام المواطنين المحبطين وغير الراضين والغاضبين”.

الىذلك، ُرصد أطفال بالزي العسكري ضمن القوات الخاصة الإيرانية التي تتواجه مع المحتجين في الشوارع بغية قمعهم، مما وضع طهران في حالة منافسة غير معلنة مع حركة نمور التاميل الانفصالية السيريلانكية وحركة فارك اليسارية الكولومبية في مجال تجنيد الأطفال.

وقد أثار استغلال الأطفال عسكرياً وظهورهم بزي القوات الخاصة إلى جانب الباسيج والشرطة ردود فعل واسعة، ولا تزال صور الأطفال الذين يرتدون الدروع والقبعات الخاصة ويحملون الهراوات تنتشر بين الإيرانيين في وسائل التواصل الاجتماعي.