تونس: الاتحاد العام للشغل يدعو وسائل النقل للإضراب .. والصحافة مهددة
السؤال الآن ـــــ وكالات وتقارير
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، وسائل النقل البري والبحري والجوي الى إضراب عام يومي 25 و26 يناير كانون الثاني.
وقالت صحيفة الشعب الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل إن الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنقل أقرت الإضراب، “وذلك بعد تعطل كل أشكال الحوار والتفاوض مع وزارة النقل زيادة على عدم الجدية في الحوار حول مستقبل القطاع الذي يعاني على مختلف مستوياته”، موضحة أن “قطاع النقل يواجه أوضاعا غير مسبوقة من جهة تقادم الأسطول وغياب قطع الغيار والصعوبات المالية والديون المتراكمة”.
وأشارت الهيئة الإدارية إلى “عدم جدية سلطة النقل والحكومة في التعامل مع المطالب النقابية ومن بينها “إنقاذ المؤسسات العمومية وإصلاحها قبل أن تتهاوى”. وقال صلاح السالمي رئيس الهيئة الإدارية “لم يعد ممكنا قبول رفض الحوار ولم يعد ممكنا تفادي الإضراب الذي تأجل مرارا لإعادة دفع الحوار لكن دون جدوى”.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل هدد أمس الثلاثاء بالنزول إلى الشارع، احتجاجا على قانون المالية الذي أقرّته الحكومة ويفرض ضرائب جديدة ويتجه إلى الرفع الجزئي للدعم على الغذاء والطاقة، في خطوة من شأنها إرباك الخطة الحكومية لإنقاذ العجز المالي للدولة.
وأقر قانون المالية لعام 2023، خفض نفقات الدعم بنسبة 26.4 بالمئة، مقارنة بسنة 2022، خاصة في قطاعي الطاقة والغذاء، كما خفضت الحكومة نفقات التحويلات الاجتماعية لفائدة الطبقات الضعيفة بنسبة 8 بالمئة.
وسترفع تونس الضرائب على شاغلي عدد من الوظائف مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين والمترجمين من 13% إلى 19 بالمئة وضرائب أخرى على العقارات، في المقابل سيتمّ تخفيض فاتورة الأجور في القطاع العام من 15.1% في 2022 إلى 14% العام المقبل.
ومن شأن هذا التحرك أن يربك الخطط الحكومية لخفض العجز المالي للدولة، التي تعيش أزمة اقتصادية ومالية حادّة، تفاقمت جرّاء الحرب الأوكرانية الروسية، ونتيجة التأخر في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد.
من جهة ثانية، اتّهمت منظمات تونسية غير حكومية هيئة الانتخابات بتهديد حرية التعبير، بعد اتخاذها إجراءات قانونية ضد وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مخالفات مزعومة تتعلّق بالاستفتاء على الدستور الجديد في يوليو ـــــ تموز الماضي.
ورفعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 22 ديسمبر ــــــ كانون الأول الجاري، 24 شكوى أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد وسائل إعلام وصفحات على فيسبوك، بتهم من بينها: “القذف” و”الاعتداء على الأخلاق الحميدة” و”التمويل الأجنبي” و”الإشهار السياسي” و”المسّ من كرامة الناخبين”، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية.
وقالت الهيئة إن هذه المخالفات ارتُكبت عبر منشورات خلال الحملة الانتخابية لاستفتاء 25 يوليو ــــ تموز الماضي، الذي شهد امتناعًا كبيرًا عن التصويت على دستور جديد، يفرض نظامًا رئاسيًا معزّزًا اقترحه الرئيس قيس سعيّد.
وفي بيان مشترك، ندّدت 28 منظمة غير حكومية تونسية بـ”تهديدات تقوم بها هيئة الانتخابات استهدفت حرية الرأي والتعبير، بلغت حدّ ممارسة الرقابة على وسائل الإعلام”، وعدّت ذلك “ممارسة متخلّفة رديئة معادية للحريات”.
كما هاجمت المنظمات غير الحكومية، ومن بينها: نقابة الصحافيين والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، “الرقابة” التي تمارسها الهيئة و”دور الشرطي الرقيب على الرأي العام ووسائل الإعلام”.
وأبدت المنظمات استغرابها لـ”عدم اهتمام هيئة الانتخابات بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتوفير مناخ انتخابي سليم قائم على الحرية”.
