السيسي يعفو عن الناشط أحمد دومة ومحكومين
السؤال الآن ــــ وكالات
صدر عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفوا رئاسيا عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، من بينهم الناشط السياسي أحمد دومة.
وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن السيسي استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر القرار بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم دومة، بعد شهر من عفو عن ناشطَين بارزيْن اثنين.
ولم يقدم المصدر المصري الرسمي تفاصيل أكثر بشأن باقي المعتقلين الصادر فيهم قرار العفو الرئاسي الذي يُعد حقا لرئيس البلاد طالما كان الحكم نهائيا.
وينهي هذا القرار فترة زمنية تخطت 10 سنوات قضاها دومة في ملاحقات أمنية وقضائية متصلة أسفرت عن استمرار حبسه طوال تلك الفترة وصدور حكم نهائي ضده، وفق وسائل إعلام مصرية اليوم السبت.
وتبلغ أعداد المعتقلين السياسيين بمصر ما يقرب من 60 ألفا، وفق تقديرات جماعات المعارضة بالخارج ومنظمات حقوقية، لكن السلطات المصرية تنفي ذلك، وتؤكد أن السجون يوجد بها متهمون في قضايا وصدرت بحقهم أحكام قضائية أو بصدد التحقيق معهم.
وفي أبريل/ نيسان 2022 دعا السيسي إلى أول حوار وطني من نوعه منذ توليه الرئاسة عام 2014، بجانب إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي.
ونشر المحامي خالد علي، على حسابه في فيسبوك اليوم السبت، صورة لدومة خارج سجن مدينة بدر شرق القاهرة، بعد أن حُكم عليه في 2019 بالسجن لمدة 15 عاماً إثر إدانته بـ”التجمهر والتعدّي على مبان حكومية”.
وكانت محكمة النقض المصرية أيّدت في يوليو 2020 حكماً بالسجن لمدّة 15 عاماً بحقّ الناشط وتغريمه ستة ملايين جنيه مصري (194,5 ألف دولار تقريباً)، إثر إدانته بـ “التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدّي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي (مبنى تاريخي في ميدان التحرير بقلب القاهرة) والاعتداء على مبان حكومية”.
يشار إلى أن أحمد كان من ضمن قادة حركة “6 أبريل” التي شاركت في ثورة 25 يناير 2011، قبل أن يتمّ حظر أنشطتها بقرار قضائي صدر في 2014.
ومنذ قرّر الرئيس المصري إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية في أبريل 2022، شهدت البلاد الإفراج عن نحو ألف سجين.
ففي وقت سابق من آب/أغسطس الجاري، أفرجت السلطات عن الاقتصادي عمر الشنيطي بعد أن قضى أربع سنوات في الحبس الاحتياطي بتهمة محاولة “إسقاط الدولة”، وذلك ضمن قائمة كانت تضمّ 33 شخصاً أُطلق سراحهم أيضا.
كذلك الشهر الماضي، أطلق كلّ من الباحث الشاب باتريك زكي والمحامي محمد الباقر وكيل الدفاع عن السجين علاء عبد الفتاح، وذلك إثر إصدار السيسي عفواً عنهما من أحكام قضائية غير قابلة للطعن.