أربع نقاط هامة في القرار الأممي لغزة.. وأربعة أخرى هامة تغيب عنه!
سمير سكاف
في مطلع السنة الجديدة، على الأرجح، يصدر القرار الأممي لتشكيل قوات حفظ الأمن في غزة عن مجلس الأمن. وتبدأ بذلك ميدانياً المرحلة الثانية من تطبيق مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة. خاصةً وأن مرحلة تسليم ما تبقى من جثث الرهائن الاسرائيليين في غزة شارفت على نهايتها (تمّ تسليم 24 جثة اسرائيلية حتى كتابة هذه السطور. وما يزال البحث جارياً عن الجثث الأربع الأخيرة)!
وتعمل الولايات المتحدة هذه المرة جدياً على مبادرة وصياغة هذا القرار بنفسها. عملياً، بدأت الولايات المتحدة توزيع مسودات نصوص القرار العتيد. وهي بدأت تتلقى ردود الفعل وبدأت مناقشاتها في أروقة الأمم.
أبرز ما ورد في مسودة القرار الحالية هو:
1 – تشكيل مجلس السلام. وهو سيكون فعلياً “السلطة العليا لإدارة غزة”، برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شخصياً!
2 – تسليم إدارة غزة لهيئة فلسطينية مستقلة.
وهو ما يعني ايضاً نهاية أو إنهاء حماس سياسياً وسلطوياً داخل القطاع.
3 – تشكيل قوات حفظ الأمن، وتحديد مهامها من حفظ الأمن على الحدود ومساعدة القوى الامنية الفلسطينية للحلول مكان حماس… من دون تحديد مهامها “العسكرية“!
4 – تجريد حماس كلياً من سلاحها!
ولكن قد يكون الأهم هو الأمور التي لا تتضمنها مسودة هذا القرار حتى الآن؛
وأبرزها:
1 – عدم ذكر كيفية تجريد حماس لسلاحها.
وهذا الموضوع يفتح الباب على كيفية تطبيق هذا القرار الأممي!
ماذا لو رفضت حماس تسليم سلاحها؟! فهل سيتمّ تجريدها من سلاحها بالقوة؟ ومن سيقوم بتجريدها لهذا السلاح؟
هل ستتولى قوات حفظ الأمن ذلك؟ مع إمكانية مواجهةٍ مسلحة مع حماس؟ وهل المواجهة العسكرية مع حماس ستكون ضمن صلاحيات قوات حفظ الأمن؟ أم سيُترك الأمر لغارات الجيش الاسرائيلي؟
2 – عدم ذكر أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة.
وهذه النقطة خلافية بين الولايات المتحدة الأميركية والأوروبيين. فالاتحاد الأوروبي، وعلى رأسه فرنسا يميل الى جمع غزة بالضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفرنسية.
3 – عدم تحميل أي مسؤولية أمنية أو سياسية لاسرائيل عن الحرب.
4 – عدم تحديد أماكن الانسحاب الاسرائيلي وأماكن إعادة تمركز الجيش الإسرائيلي.
وهو ما يعني أن اسرائيل ستحتفظ بحرية الحركة، على مختلف النقاط على حدود القطاع على الأقل.
لا تذكر مسودة القرار، حتى الآن، الدول التي ستساهم بتشكيل قوات حفظ الأمن هذه. وإن كانت بعض الدول قد أبدت رغبتها بذلك مثل إندونيسيا (تقترح المشاركة ب 20.000 جندي) وباكستان وتركيا. وقد تشارك مصر أيضاً! ولكن الأبواب تبقى مفتوحة لتشكيل هذه القوات من جنسيات أخرى.
ولا تذكر المسودة حتى الآن كيفية تمويل هذه المهمة الأممية في حفظ الأمن. وان كان الرئيس ترامب يعتمد صراحةً على التمويل الخليجي، والسعودي بوجه خاص.
أما مسألة الأمن الخارجي للقطاع ستبقى على الأرجح ضمن أطر أمنية مشتركة مصرية – اسرائيلية بإشراف أميركي.
طبعاً، ينتظر الفريق الأميركي ردود الفعل العربية أيضاً؛ الخليجية والمصرية والأردنية على وجه الخصوص ليُبنى على الشيء المقتضاه.
ويبدو الرئيس الأميركي دونالد تراب مطمئناً لجهة أن هذا القرار الأممي لن يواجه عقبات في مجلس الأمن. وهو يعتقد أنه سيمر بسهولة وبسرعة، من دون أي فيتو، لا صيني ولا روسي!
مسار حل الدولتين وأمن الضفة الغربية ووقف الاستيطان… هي من الأمور التي لا تتطرق إليها مسودة القرار الأممي.
ومع ذلك، يمكن القول إن المسار الديبلوماسي للسلام في غزة انطلق فعلاً، ولو بشروط اسرائيلية! ولكنه ما يزال مشروطاً بنقطة غير واضحة بعد؛ وأبرزها: هل تسلم حماس سلاحها؟! وماذا لو رفضت؟!
