موقف “صحافيون من أجل نقابة ديمقراطية” مما وقع ويحدث…

بيان:

 بلاغ من حركة صحافيون من أجل نقابة ديمقراطية:

المطالبة باعتذار النقابة الوطنية للصحافة ونقابة الاتحاد المغربي للشغل

عن تدبير مرحلة المجلس الوطني للصحافة خلال 2025/2018

     للتذكير، “صحافيون من أجل نقابة ديمقراطية” حركة ظهرت مباشرة بعد انتخاب الصحافيين المهنيين المغاربة لأعضاء المجلس الوطني للصحافة في يونيو 2018، بعد استفحال الخلافات في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ونعرف الزملاء باختصار بما قمنا بفضحه في حينه بصفتنا قادة ومسؤولين في النقابة، وذلك بالتنديد بكل عمليات الفساد والتزوير وإخفاء الحقائق عن أعضاء النقابة المسؤولين، من خلال مجموعة داخل النقابة أطلقنا عليها اسم “صحافيون من أجل نقابة ديمقراطية”، في مواجهة يونس مجاهد وعبد الله البقالي وأتباعهم في المكتب التنفيذي للنقابة.. 

لقد اشتغلنا جميعا منذ عدة سنوات بنية حسنة، منذ تنظيم المناظرة الوطنية للإعلام في 1993، مرورًا بجميع محطات إصلاح مجالات الصحافة والإعلام، التي شاركنا فيها كصحافيين ونقابيين بفعالية ونضال، أدينا ثمنه في ظل تحكم  وزارة الداخلية حينذاك في رقاب الصحافة والصحافيين. ورغم ذلك هناك من استفاد من وسطنا من الوضعية وأبرم صفقات من تحت الطاولة مع وزير الداخلية إدريس البصري.

 للأسف عقلية الهيمنة والتزوير الذي أبدعت فيه وزارة الداخلية، بخبرتها في رسم خرائط الانتخابات، انتقلت إلى من استفادوا من علاقتهم بهذا الجهاز منذ التسعينيات.. 

فبعد إعلان تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة في يونيو 2018، شمر يونس مجاهد وعبد الله البقالي عن ساعديهما، وقاما بفبركة لائحة سرية لمرشحي النقابة، قدماها لوزارة الاتصال باسم النقابة الوطنية للصحافة،  رغم أنهما عبرا أمام أعضاء المجلس الفدرالي للنقابة في اجتماع سابق، عن عدم رغبتهما في الترشح.. وقد بلغ عدد من ترشح من الصحافيين باسم النقابة كي يكون ضمن الأسماء السبعة في اللائحة المقترحة حوالي 33 ترشيحا..

وإضافة إلى تصدر يونس مجاهد وعبد الله البقالي لائحة النقابة، رغم أنهما كانا في حالة تنافٍ مع قرارهما بعدم الترشح، كما أشرنا، فقد تلاعبا في اللائحة، وذلك بإضافة أسماء معينة وحذف أسماء أخرى، بتواطؤ مع لجنة الترشيحات التي عينها يونس مجاهد، واعتذر في السابق عدد من الشخصيات عن المشاركة فيها، وحتى الذين وافقوا ندموا من بعد على مشاركتهم نتيجة التلاعب بقراراتهم، ومن أبرزهم محمد البريني، المدير السابق لجريدة “الأحداث المغربية”، الذي بلغ احتجاجه على الوضعية درجة دفعته حينا إلى تقديم استقالته كتابة من عضوية المجلس قبل تدشين أشغاله، بعد أن فضح تصريحا وتلميحا التلاعبات الكثيرة التي ميزت انتخابات المجلس الوطني للصحافة، وخصوصا جانب انتخابات الصحافيين المهنيين..

 تلت تلك المرحلة خطوات نضالية، استمرت سنوات إلى حدود انتشار فيروس “كورونا” في بداية 2020، نظمت فيها “حركة صحافيون من أجل نقابة ديمقراطية” تظاهرات واحتجاجات واجتماعات مع صحافيين وصحافيات، وأصدرت بيانات وبلاغات ضد تزوير الانتخابات، وفضحنا التلاعبات بالمال العام في النقابة، ما أدي إلى محاكمتنا وتخويننا وتوقيفنا، ومنعنا من الدخول إلى مقر النقابة من جانب الرئيس عبد الله البقالي وعصابته…

كما فضحنا التواطؤ مع نقابة الاتحاد المغربي للشغل في فبركة مكتب المجلس، وقد أدان الاتحاد بعد ذلك تعاونه مع يونس مجاهد وجماعته، ولكنهم إلى حد اليوم لم يعتذروا  علانية عن تواطؤهم ضد الصحافيين المهنيين وتحالفهم الهجين مع الثنائي يونس مجاهد وعبد الله البقالي وأتباعهما، بعد فشل المجلس في تحقيق أهدافه..

 بهذه المناسبة نكرر الدعوة إلى المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى الاعتذار للجسم الصحافي المغربي عن مرحلة 2018 / 2025، المتزامنة مع مرحلة تأسيس المجلس الوطني للصحافة والمآلات التي وصل اليها هذا المجلس، وهي أسوأ مرحلة في تاريخ النقابة، التي مايزال منخرطوها يعانون من تداعياتها.

 لقد كانت حركتنا رغم التهميش الإعلامي والتعتيم على أنشطتنا ضد المجلس الوطني للصحافة، من أوائل الجماعات المهنية التي تفطتنت إلى هشاشة هذا المجلس وفساد عدد من مسؤوليه، وهو ما أكدته المراحل التي مر منها، والتي انتهت بخرابه الأخلاقي على أيديهم ..

من الأكيد أن بِركة النقابة الوطنية للصحافة المغربية لم تكن أبدًا راكدةً، بل يصيبها ارتجاج في كل مرة تطفو  فيها على السطح بعض من تلك الممارسات البائدة، التي تُذكر بسنوات خلت. لكن اليوم ومن خلال هذا البلاغ للحركة، نؤكد أن الأمر لم يعد مقبولًا، والسكوت عن فضح كل ممارسات المجلس الوطني للصحافة ضد الصحافيين وضد المقاولات وضد النقابة، نوع من التواطؤ..

 مع الأسف بقينا في المعركة وحدنا، لم تساندنا النقابة التي بسط عليها مجاهد والبقالي هيمنتهما في مؤتمر النقابة، الذي تم تهريبه إلى مراكش في يونيو 2019، ومنعنا من طرف حراس شداد غلاظ من الدخول لقاعة المؤتمر…

 ففي خرق واضح للإجراءات التنظيمية، ترأست حنان رحاب هذه اللجنة بالتنسيق مع الثنائي المعلوم في القيادة النقابية… هذه اللجنة، التي كانت خاضعة لتحكم جهات خارجية لا تنتمي للوسط الصحفي، قامت بتجنيد وإنزال العشرات من الشباب من الدار البيضاء للمشاركة في المؤتمر بصفتهم مؤتمرين، على الرغم من افتقارهم لأي صفة نقابية أو مهنية موثقة (لا بطاقات صحافة ولا بطاقات نقابة).

 هكذا، أعيد انتخاب عبد الله البقالي رئيسًا ضدَّ على الجميع، وبقينا نحن مجموعة من الصحافيين الأحرار بدون إمكانيات، نحاول أن نفضح اللعبة في ظروف تواطأ فيها الجميع وطبّع مع المجلس المطبوخ، ولحسن الحظ أو لسوئه فهما سيان، انهار المجلس في 2023 وتحول إلى لجنة هجينة معينة، حاول المسؤولون عنها بدعم حكومي تكوين لوبي مصلحي ضد الصحافيين والمقاولات الصحافية، وصاغوا قانونًا على مقاسهم، والبقية تعرفونها ..

          حركة “صحافيون من أجل نقابة ديمقراطية” تكونت من عدد من الصحفيين، بزعامة قياديين في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يمثلون أعضاء من الأمانة العامة، ومن المكتب التنفيذي والمجلس الوطني الفدرالي، هم:

 فطمة الحساني، وحميد كرضة (عن تنسيقية وكالة المغرب العربي للأنباء). محمد سراج الضو، وسعيد أنيس (عن تنسيقية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون). عبد الرحيم التوراني، وعمر زغاري، وأوسيموح لحسن، وعلى مبارك، وأحمد الجلالي (عن تنسيقية الصحافة المكتوبة والإلكترونية).

الرباط في 26 نونبر 2025