حول شريط الفيديو المسرب المنسوب للجنة الأخلاقيات بالمجلس الوطني للصحافة

بيان:

بيان صادر عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان- الكتابة التنفيذية

           يتابع الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، بقلق بالغ واستياء عميق، ما تداوله الرأي العام الوطني، حول تسجيل الفيديو المسرّب، والمنسوب لأعضاء بلجنة الأخلاقيات بالمجلس الوطني للصحافة (اللجنة المؤقتة)،

والذي تضمّن عبارات مهينة ومسيئة في حق الصحافي حميد المهداوي، وتجاوزات تمس بشكل خطير كرامة هيئة الدفاع، والتدخل لدى القضاء (petit mot)، وتتنافى بشكل مطلق مع أبسط قواعد التحفّظ والحياد والنزاهة،  التي ينبغي أن تطبع عمل مؤسسة من المفترض أن تضطلع بدور أخلاقي وتنظيمي في الحقل الإعلامي.

إن الائتلاف، وهو يقارب هذا الحدث غير المسبوق في خطورته، يؤكد على ما يلي:

أولاً، إن المضمون المهين الوارد في التسجيل، سواء اتجاه الصحافي حميد المهداوي، أو اتجاه المحامين، أو في العلاقة بالسلطة القضائية، يشكل انحرافاً سلوكياً، ويمثل خرقاً فاضحاً للمبادئ المؤطرة لأخلاقيات المهنة، ويعكس المستوى غير المقبول من التحيّز والذاتية والشخصنة، الأمر الذي يطعن في استقلالية الجهة المكلفة بالبث في القضايا المتعلقة بأخلاقيات مهنة الصحافة وضماناتها.

ثانياً، إن هذا التصرف يضرب في العمق، مبدأ الثقة العامة الواجب توفره في المؤسسات المهنية،  ذات التنظيم الذاتي، ويبرز  ضعف مصداقية اللجنة المؤقتة المنتهية المهام،  والتي ماكان يجب لها  أن تستمر لانها غير قانونية،  ولأن اعضاءها لا يحق لهم الكلام باسمها، مع مارافق  هذا التجاوز من  تبدير  للمال العام باستعمال ممتلكات الدولة بدون وجه حق، وهو مايستدعي وباستعجال إنهاء كافة مهامها، بعد أن انتهت مدة اشتغالها.

خاصة وان  الحقل الإعلامي يحتاج  إلى تعزيز المهنية وإشعاع قيم الحرية والمسؤولية.

ثالثاً، إن استهداف صحافي، سبق وأن تعرّض للمحاكمة والاعتقال بسبب ممارسته لحرية التعبير، واستعمال عبارات تحقيرية في حقه، داخل مؤسسة يُفترض فيها حماية الصحافيين، يُعدّ مؤشراً خطيراً على النزعة الانتقامية، التي تتنافى مع الالتزامات الدستورية ومع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ورابعاً، فإن الإساءة لهيئة المحامين،  والتدخل لدى السلطة القضائية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في منظومة العدالة، يشكل مسّاً بمكانتهما الدستورية وبهيبتهما كمؤسستين ضامنتين للحق في الدفاع وفي العدالة النزيهة، ويعبّر عن انحدار غير مسبوق في مستوى الخطاب داخل جهاز رسمي.

وبناءً على ما سبق، فإن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان إذ يحيي انتفاضة العشرات من الصحافيات والصحافيين دفاعا عن حرية الإعلام، فإنه يدين بشدة جميع التصريحات الواردة في الفيديو  المسرّب، ويعتبرها سقوطاً أخلاقياً ومؤسسياً، يتطلب معالجة جادة ومسؤولة ، بعيداً عن منطق التبرير أو التقليل من خطورتها، ويطالب بما يلي:

1. فتح تحقيق قضائي واداري مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات الإدارية والأخلاقية وترتيب الجزاءات اللازمة، ونشر نتائجه للرأي العام.
2. تعليق كل مهام أعضاء اللجنة، الذين وردت أصواتهم وصورهم في الفيديو المسرب، إلى حين انتهاء التحقيق، وترتيب المسؤوليات بهذا الصدد.
3. مراجعة آليات الاشتغال بالمجلس الوطني للصحافة، بما يضمن استقلالية لجنة الأخلاقيات،  وشفافية إجراءاتها وقراراتها، وسحب مشروع القانون المعروض أمام البرلمان ، باعتباره نصا تشريعيا من شأنه ان يشجع على الممارسات المومئ إليها أعلاه.
4. الاعتذار العلني والرسمي للصحافي حميد المهداوي، ولجسم المحاماة ولجسم العدالة، عن الإساءة الموجهة إليهم.
5. تمكين الصحافيين من ضمانات أقوى في مواجهة أي تجاوز أو تحيز، قد يصدر عن المؤسسات التنظيمية أو المهنية، حيث ان الصحافة المستقلة، وخاصة منها صحافة الاستقصاء، التي تشكل عمودا أساسيا في منظومة النظام الوطني للنزاهة والدفاع عن الشفافية وحماية المال العام.
6. تعزيز التكوين في مجال أخلاقيات المهنة، لجميع الأعضاء والمتدخلين في عمل المجلس، مع وضع مدوّنة سلوك إلزامية.
7. إشراك المنظمات الحقوقية في النقاش الوطني حول إصلاح المجلس الوطني للصحافة، باعتباره مؤسسة يجب أن تخدم حرية الصحافة لا أن تُسيء لها.

إن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، يؤكد مجددا  أن حرية الصحافة وكرامة المشتغلين بها   خط أحمر، وأن المسّ بهما – سواء بالتضييق أو بالتحقير،  او بمشاركة القضاء في تبييض الملفات التي تطبخ لهم – يشكل تهديداً لحق المجتمع في الإعلام والمعرفة. كما يؤكد أن هذه الفضيحة  المؤسفة يجب أن تتحول إلى لحظة مساءلة وإصلاح، لا إلى حدث عابر يتم تجاوزه دون محاسبة وعقاب .

الكتابة التنفيذية

الرباط: 25 نونبر 2025

الهيآت المشكلة للائتلاف

جمعية هيئات المحامين بالمغرب- العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف – منتدى الكرامة لحقوق الإنسان- المرصد المغربي للسجون- الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة- المرصد المغربي للحريات العامة- الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب- مرصد العدالة بالمغرب- الهيئة المغربية لحقوق الإنسان- منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم- الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة- المركز المغربي لحقوق الإنسان- جمعية الريف لحقوق الإنسان- الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء- مؤسسة عيون لحقوق الإنسان- المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات- نقابة المحامين بالمغرب- الشبكة المغربية لحماية المال العام.