لا يا كارول.. هذا ليس من محمود درويش

لا يا كارول.. هذا ليس من محمود درويش

 بيان:

عمَّمت مؤسسة محمود درويش في رام الله البيان الصحفي التالي، حول ملكية حقوق استخدام شعر محمود درويش في الألبوم الذهبي للفنانة كارول سماحة.

(نشرت الفنانة كارول سماحة قبل أسبوع فيديو كليب باسم “ستنتهي الحرب” ونسبت كلمات الأغنية للشاعر محمود درويش، وبعد فحص مؤسسة محمود درويش صاحبة الحقوق الحصرية على إرث شاعرنا الكبير اتضح أن الكلمات المنسوبة لمحمود درويش في الاغنية ليست من أشعاره إنما من انتاج مواقع التواصل الاجتماعي وهي دون المستوى المعروف به شاعرنا الكبير وأن هناك مقطع وحيد مجتزأ من قصيدة محمود درويش “وعاد في كفن” قد  جرى تحريفه واستخدامه في الاغنية  حيث أن النص الأصلي للمقطع هو “يحكون في بلادنا..يحكون في شجن”، وبعد التدقيق في ذلك الفيديو والإعلان المرافق له طلبت المؤسسة رسمياً من الفنانة كارول سماحة وشركائها في الانتاج وقف النشر وحذف كل ما يتعلق بنسب كلمات الأغنية لمحمود درويش، وأنه في حال تم ذلك على المنتج والفنانة التوجه للمؤسسة بطلب الإذن لأداء ما ترغب في غنائه من قصائده .

 

وتؤكد المؤسسة أنها تثق بحسن النوايا لدى الفنانة كارول سماحة وشركائها، وتطلب منها الالتزام بالتوقف الفوري عن نسبة القصيدة المحرفة إلى محمود درويش وحذفها من على مواقع التواصل الاجتماعي .والرجوع إلى المؤسسة الرسمية في شأن قصائده.

يجدر بالذكر أن  مؤسسة محمود درويش والتي تم انشاؤها بموجب مرسوم رئاسي والحاصلة على التفويض القانوني المسجل لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة من ورثة الشاعر محمود درويش هي صاحبة حقوق الملكية الفكرية الحصرية لانتاج الشاعر محمود درويش،وهي وحدها تملك الترخيص باستغلال قصائدها بكل الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية، والالكترونية .

وتهيب المؤسسة بكل من حصل سابقا على عقود استخدام من الراحل الكبير في حياته، أو أنتج واستخدم هذا الإنتاج من دون ترخيص التواصل مع المؤسسة لأرشفة هذه العقود و تقنين أوضاعها بما يحفظ الحقوق للجميع .

وتؤكد المؤسسة أن أي إيراد يتحقق من الاستخدام لإرث محمود درويش، يخصص للإنفاق على مشاريع المؤسسة الثقافية والحفاظ على إرث شاعرنا الكبير محمود درويش).

<

p style=”text-align: center;”>​مؤسسة محمود درويش. رام الله – فلسطين 1/3/2023

شارك الموضوع

السؤال الآن

منصة إلكترونية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *