أزمة.. في دلالة السلوكيات بين”رجل السياسة” و “رجل الدولة”
محمد كلاوي
♦ قد تصاب الأجيال الثلاثة الأولى لما بعد الاستقلال بالدهشة من كون الخريطة السياسية المغربية لا تزال غير ممثلة للنظام الاجتماعي، بل إنها تستقر بدهاء وغرابة في نقيضه، سالكة في ذلك طرقا ملتوية تطفح بغباء مطلق تمنحه الأولوية على حساب تطلعات شعب متعطش للتغيير. فبعد سبعين سنة من استقلال البلاد، ورغم تحول معظم البلدان المستعمرة سابقا نحو شفافية أوسع في الممارسة السياسية، يستمر قادتنا في إعادة إنتاج نفس الأنماط والسلوكيات. وكأن مجتمعنا محكوم عليه بالتصلب السياسي أوأننا نسكن عالما ينتمي إلينا وحدنا…
وقد جاءت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة لتؤكد عودة نفس الفاعلين السياسيين في معظمهم، لا سيما أولئك الذين حكموا حتى اليوم والذين كانوا يعدون مع ذلك بتدشين عهد جديد يهدف إلى التغيير. وبالتالي تصيبنا الحيرة أمام استمرارهم في فرض أنفسهم كقادة للتغيير كانوا هم العقبة الرئيسية أمام تحقيقه.،وهو استنتاج تمت ملامسته بسهولة بشكل خاص في ظل الحكومة المسماة “حكومة الكفاءات”. فعلى هذا المستوى أمكننا أن نلاحظ أن كل عضو من أعضائها ينغلق في المجال الضيق لتكوينه، مجال التقنوقراط والمهندسين المتخرجين أساسا من المدارس الفرنسية، في حين أن أغلبيتهم تعاني من نقص فظيع في امتلاك ثقافة سياسية حقيقية في مجال العلوم الإنسانية: فلسفة، علم اجتماع، تحليل نفسي، تاريخ… وهي الإدوات التي تشكل أساس النشاط السياسي. والنتيجة هي خلط صارخ بين الشأن العام publica res- والشأن الخاص privata-res- يجد صداه في خطابات وتدخلات بعض السياسيين الذين يتموقعون ضد ناخبيهم، إن لم نقل فوق الدولة. فلنتذكر تهديد رئيس الحكومة السابق عندما أعلن عن رغبته في إعادة تربية أولئك الذين أوصلوه إلى رءاسة الحكومة أو التصريحات الطائشة لوزير لم يتورع – عن وعي أو بدونه- في ترديد الصيغة النابوليونية الشهيرة “الدولة هي أنا”.
ومع ذلك، يقدم لنا التاريخ نماذج لرجال دولة جمعوا إضافة إلى صفتهم الأولى في مجالات متنوعة، كفاءات علمية أو أدبية أو فنية سمحت لهم إجمالا بأن يكونوا مطابقين لمتطلبات مهامهم. ويمكن أن نذكر من بين آخرين ليوبولد سيدار سنغور (شاعر)، فاكلاف هافيل (مسرحي)، تشرشل (مؤرخ)، فرانسوا ميتران (أديب ومؤرح)، أنجيلا ميركل (عالمة فيزياء)، جاك شيراك والحسن الثاني (ثقافة متنوعة) علال الفاسي (علامة وشاعر) عبد الله إبراهيم (مفكر) إلخ.
وهكذا يمكننا أن نفهم موضوعيا، دون نية تبرئة النظام من أعمال العنف الممارسة خلال سنوات الرصاص، أنه عندما كانت الدول العربية الناجمة عن الانقلابات العسكرية تعلن صراحة عن إرادتها في القضاء على الملكيات، وجد الملك الحسن الثاني نفسه مجبرا على عقد اتفاق مع الشيطان، مستعملا اليد الحديدية حتى لا يحتفظ التاريخ، حسب قوله هو نفسه، بأنه كان “آخر ملك علوي”.
أما الملك الجديد محمد السادس، الذي لم يعش تقلبات سياسية كوالده، ققد بذا أكثر براغماتية، حيت دشن عهده بانفتاح سياسي يهدف إلى إعادة الاعتبار لـ”أعداء” النظام القدامى.ويتمحور خياره الاستراتيجي حول أولوية الإقتصادي على السياسي. هذه الإرادة التي أعلنها الملك بهدف إرساء استراتيجية جديدة للتنمية السوسيو-اقتصادية ستصطدم للأسف بتردد بل بجشع الطبقة السياسية الجديدة التي كانت، زيادة على ذلك، مجردة من الحس المشترك ومفتقرة لرؤية شاملة، لكونها لم تدمج في سياستها التدبيرية العامل الإنساني، الذي بدونه تكون كل محاولة للتنمية محكوم عليها مسبقا بالفشل. فالرجل السياسي يريد من بلاده أن تفعل شيءا من أجله ععكس رجل الدولة الذي يسعى لعمل شيء من أجل بلاده حسب التمييز الذي ساقه الرءيس الفرنسي السابق روني كوتي.
صحيح أن الملك يبقى طبقا للدستور في آخر المطاف، الموجه والمراقب الوحيد للسياسة العامة للبلاد. ومع ذلك فقد لاحظنا في مناسبات عديدة تجاوزات من طرف بعض أفراد الحكومة لتوجيهاته ونصائحه المعبر عنها في مختلف خطبه، ناهيك عن الاختباء وراءه عبر اا لادعاء أنهم لايخرجون عن داءرة تطبيق البرامج الملكية لكي يبرروا في الغالب فشلهم.
اليوم، حصد حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أسسه مستشار الملك فؤاد عالي الهمة، أكبر عدد من الأصوات عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة ليوم 23 شتنبر 2026. وسيحتفظ التاريخ أنه في عهد محمد السادس و لأول مرة في تاريخ المغرب، تصل امرأة في شخص فاطمة الزهراء المنصوري إلى رئاسة الحكومة إثر تعيينها في هذا المنصب طبقا للفصل 47 من الدستور.
وهي محامية بالتكوين ومنحدرة من عائلة متجذرة في الممارسة المخزنية، تتمتع بهالة لدى أصدقائها كما لدى خصومها السياسيين، بفضل قوة شخصيتها وانفتاحها على مختلف التيارات السياسية. وقد تجسدت إرادة الانفتاح هذه في دعوة حزب العدالة والتنمية للمشاركة في الحكومة وهو ما سارع بنكيران إلى رفضه، ربما لكونه لم ينس أن حزب الأصالة والمعاصرة قد تأسس أصلا ضد الإسلاميين. ويبدو لي أكثر وجاهة أن المنصوري تسعى جاهدة لمحو صورة الحزب، كصناعة للمخزن، وجعله حزبا عاديا. ولتحقيق ذلك هناك مع ذلك شرط أساسي: تطهير حزبها ممن ألحقوا به ضررا أكثر من كل خصومه.
لا شك أن الوقت لم يحن بعد لتقييم مردودية حكومتها وخصوصا مدى قدرتها على تنزيل وعودها الإنتخابية. لكن يبقى من حقنا أن نشك في الأمر بالنظر إلى طبيعة قراراتها الأولى التي توحي بأننا أمام نسخة “ناعمة” لحكومة أخنوش خاصة وأنه من المفترض أن تكون على دراية أكبر بقواعد اللعبة المخزنية.
