بين الضربة الاستباقية والرد المباشر: من يملك قرار توسيع المواجهة مع إيران؟
ذ.يوسف مقران
لم تعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مجرد صراع على شروط التفاوض أو حدود النفوذ الإقليمي. إنها مواجهة مفتوحة تتداخل فيها الحسابات العسكرية والأمنية والاقتصادية، ويبدو أن كلا الطرفين يحاول تحسين موقعه قبل أي تحول جديد في مسار الصراع.
في هذا السياق، تبرز مسألة توقيت المبادرة العسكرية بوصفها أحد أكثر الأسئلة حساسية. فواشنطن وتل أبيب تدركان أن الضغوط الاقتصادية والعسكرية وحدها لا تضمن تحقيق الأهداف السياسية المرجوة، وأن الانتقال إلى مرحلة أكثر حدة قد يحتاج إلى حدث أمني كبير يوفر الغطاء السياسي والإعلامي لتوسيع العمليات العسكرية.
ومن هنا يمكن فهم أهمية العمليات الأمنية داخل إيران أو في لبنان، باعتبارها أحد السيناريوهات المحتملة التي قد تستخدم لتبرير تصعيد جديد. فحين لا تحقق الضغوط الداخلية النتائج التي تراهن عليها الأطراف المعادية لطهران، قد يصبح البحث عن مدخل أمني أو استخباراتي لتغيير قواعد الاشتباك خيارا مطروحا، وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة أن عملية من هذا النوع ستقع أو أنها ستكون مقدمة حتمية لحرب شاملة.
في المقابل، لا تبدو إيران معنية بالانتظار السلبي إلى أن تختار واشنطن أو تل أبيب توقيت المواجهة وشكلها. فاستهداف المصالح والقوات الأمريكية، ولا سيما القطع البحرية التي تشارك في فرض الحصار، يمثل أحد أوراق الضغط العسكرية التي تستطيع طهران استخدامها لإيصال رسالة مفادها أن استمرار الحصار لن يمر من دون كلفة.
وتكتسب هذه الورقة أهميتها من طبيعة الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة؛ فالقوة البحرية التي يفترض أن توفر الحماية والردع يمكن أن تتحول، في حسابات المواجهة، إلى نقطة تعرض للاستهداف. وعندها لن يكون السؤال مقتصرا على حجم الأضرار المادية، بل سيمتد إلى الأثر السياسي الذي قد يترتب على وقوع إصابات أو خسائر أمريكية، ومدى قدرة الإدارة الأمريكية على احتواء تداعياتها داخليا وخارجيا.
لكن المسألة لا تتعلق فقط بمن يطلق الطلقة الأولى، وإنما بمن يستطيع التحكم في مسار التصعيد بعد ذلك. فالعملية المحدودة قد تفتح الباب أمام رد أوسع، والرد الأوسع قد يفرض على الطرف الآخر الانتقال إلى مستوى جديد من المواجهة، بما يجعل الحسابات الأولية عاجزة عن ضبط النتائج.
وهنا تكمن المفارقة: واشنطن تريد الاحتفاظ بحرية المبادرة العسكرية مع تجنب الانجرار إلى حرب طويلة ومكلفة، بينما تريد طهران رفع كلفة الحصار والضغط عليها من دون أن تمنح خصومها بالضرورة الذريعة التي يبحثون عنها لتوسيع الحرب. وبين الحسابين، تصبح احتمالات سوء التقدير أكبر من قدرة التصريحات السياسية على احتوائها.
أما إسرائيل، فلها حساباتها الخاصة التي لا تتطابق بالضرورة مع الحسابات الأمريكية. فهي تنظر إلى إيران باعتبارها تهديدا استراتيجيا طويل الأمد، وقد ترى في أي فرصة لإضعاف قدراتها العسكرية أو تقليص نفوذها الإقليمي مكسبا يتجاوز حدود التفاهمات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران.
لذلك، فإن الأسابيع المقبلة لا ينبغي قراءتها فقط من خلال التصريحات المتبادلة أو حركة المفاوضات، بل أيضا من خلال طبيعة التحركات العسكرية، ومستوى الاستنفار، والرسائل التي يجري تبادلها عبر ساحات الاشتباك المختلفة.
إن السؤال الحقيقي ليس فقط: من سيبدأ التصعيد المقبل؟ بل هل ما زال لدى الأطراف المعنية هامش كاف للسيطرة على المواجهة، أم أن المنطقة تقترب من لحظة يصبح فيها قرار الحرب أسهل من قرار احتوائها؟
