حول تطورات ومجريات الحراك الشبابي بعدد من المدن المغربية
بيان:
يتابع الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، بقلق بالغ وانشغال عميق، التطورات الميدانية الخطيرة التي تعرفها بلادنا منذ نهاية الأسبوع الماضي، عقب الدعوات إلى التظاهر السلمي التي أطلقها شباب “جيل Z”، إلى جانب شبيبات قوى سياسية ونقابية وحقوقية، للمطالبة بالحق في التعليم والصحة والشغل والعيش الكريم.
فبدل التجاوب الإيجابي مع هذه المطالب المشروعة، أقدمت القوات العمومية على التدخل بعنف مفرط في عدد من المدن، مما أسفر عن إصابات بليغة في صفوف المتظاهرين السلميين، من بينهم حالتان خطيرتان بمدينة وجدة، إحداهما ترقد في العناية المركزة والأخرى أصيبت بأضرار جسيمة في ساقيها. كما تم اعتقال المئات من الشباب، الذين يُتابَع عدد كبير منهم أمام المحاكم، في خرق سافر لحقوقهم الدستورية والدولية في حرية التعبير والتجمع السلمي. ، وقد تصاعدت حدة التوتر، وسُجلت في سياق ذلك مواجهات وأعمال عنف .
أمام هذه المستجدات المقلقة، فإن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان:
يسجل الائتلاف:
- خطورة المنحى الأمني القمعي الذي تواجه به الدولة مطالب الشباب، وهو ما يستدعي القطع مع المقاربة الأمنية والانتقال إلى مقاربة سياسية وحقوقية قوامها الحوار والإنصات والاعتراف بشرعية المطالب.
- أن التدهور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي الذي تعيشه بلادنا، وتجاهل صناع القرار المتكرر لتنبيهات الهيآت الحقوقية بخصوص تنامي الاحتقان الاجتماعي، هو ما أدى إلى تفجير الأوضاع الراهنة.
- أن واقع الحقوق والحريات اليوم يكشف عن استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، سواء المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في تناقض صارخ مع الصورة التي يروج لها الإعلام الرسمي. ولا أدل على ذلك من التدهور المستمر للقدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين بفعل جمود الأجور وغلاء الأسعار، وتفاقم التوزيع غير العادل للثروة.
ويعبر الائتلاف عن:
أولاً: مطالبته الدولة المغربية بالإنصات الجدي لنبض الشارع، والتجاوب الفوري مع انتظارات الشباب والمجتمع برمته، من خلال فتح حوار وطني واسع ومسؤول يضم مختلف التعبيرات المدنية والسياسية والنقابية والحقوقية، بما يفضي إلى إيجاد حلول واقعية وملموسة ترفع حالة الاحتقان.
ثانياً: مطالبته بفتح تحقيق قضائي مستقل ونزيه في جميع الانتهاكات المسجلة، بما فيها سقوط ضحايا برصاص القوات العمومية خلال احتجاجات القليعة (3 قتلى)، وحوادث الدهس بسيارات الأمن بوجدة، مع رفض تقديم روايات رسمية أحادية الجانب قبل استكمال التحقيقات القضائية وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة، ضماناً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريساً لعدم الإفلات من العقاب.
ثالثاً: دعوته إلى تصفية الأجواء العامة بالبلاد وتهدئة الوضع الاجتماعي من خلال:
–وقف جميع المتابعات القضائية الجارية في حق الشباب المتظاهرين سلمياً، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات.
– إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ونشطاء الحركات الاجتماعية، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، والصحفيون والمدونون والمدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي،
إن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان إذ يسجل بقلق بالغ هذا المنحى الخطير الذي تعرفه الأوضاع الحقوقية والسياسية بالبلاد، فإنه يؤكد أن المقاربة الأمنية أثبتت فشلها تاريخياً في معالجة قضايا ذات طبيعة اجتماعية وسياسية، وأن الحل يكمن في الانفتاح على الشباب والحوار معهم باعتبارهم رصيداً وطنياً استراتيجياً لا خطراً ينبغي محاصرته.
الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان،
الهيآت المشكلة للائتلاف: جمعية هيئات المحامين بالمغرب- العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف- منتدى الكرامة لحقوق الإنسان- المرصد المغربي للسجون- الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – المرصد المغربي للحريات العامة- الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – مرصد العدالة بالمغرب –الهيئة المغربية لحقوق الإنسان – منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم – الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة – المركز المغربي لحقوق الإنسان – جمعية الريف لحقوق الإنسان – الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء- مؤسسة عيون لحقوق الإنسان – المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات – نقابة المحامين بالمغرب- الشبكة المغربية لحماية المال العام.
