دفع بلا دستورية ولاية “إدريس الرابع” على الاتحاد الإشتراكي

إسماعيل طاهري

           كل الجلادين في المغرب اليوم فرحون لما وقع ويقع في الاتحاد الاشتراكي بعد أن أصبح حزبا غير ديمقراطي داخليا. 

فخلال المؤتمر الأخير، الذي يحمل رقم 12، لم يتم احترام قانون الأحزاب السياسية، حتى لا أقول الديمقراطية الداخلية في انتخاب أجهزته القيادية.

فقانون الأحزاب السياسية لا ينص على السماح بولاية ثالثة ولا رابعة في رئاسة الأجهزة الحزبية، وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا، لأنها تمس بأسس الديمقراطية وتخالف قانون الأحزاب، الذي ينص في المادة 25 على مبدأ دمقرطة تسيير الأحزاب السياسية وضرورة إتاحة الفرصة لكافة الأعضاء، بالمشاركة الفعلية داخل أجهزة الحزب، وذلك في إطار مراعاة الحكامة الجيدة ومبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة.

حسب قانون الأحزاب هذا يجب فتح الترشيحات لانتخاب جميع الأجهزة الحزبية من  أعضاء المجلس الوطني الذي ينتخب المكتب السياسي والكاتب العام. باعتماد مسطرة الترشيح والتصويت. وليس بواسطة الاستفتاء أو التوصية أو رفع الأيدي واهتبال الإجماع دون تقديم أرقام..كما كانت ولازالت تقوم به الأحزاب الإدارية من الحركة الشعبية في 1959 الى حزب الأصالة والمعاصرة.

عرض توصية المجلس الوطني المنتهية ولايته للتصويت فيه لبس قانونيا. فالأجهزة القيادية قد حلت واستقالت بعد تقديم التقرير السياسي والتقرير المالي والمصدقة عليهما أو رفضهما، وحل محلها المؤتمر نفسه كقيادة تقريرية فعلية للحزب يسير إجرائيا ومؤقتا عبر انتخابه لرئاسة المؤتمر. فمن أين جاءت توصية التمديد الموقعة من طرف الوطني المنحل/ المستقيل بحكم القانون؟

فكيف لقيادة المؤتمر 11 أن تتحكم في المؤتمر 12 وهو قيد الانعقاد كقيادة عليا تقريرية للحزب؟

لقد كان من المفروض على رئاسة المؤتمر انتخاب رؤساء ومعاوني اللجان لمناقشة الوثائق الخاصة بها في ورشات تعقد في قاعات منفصلة يتوزع عليها المؤتمرون حسب إرادتهم الحرة. بما فيها ورشة خاصة باللجنة القانونية أو التنظيمية لمناقشة التعديلات المقترحة من اللجنة التحضيرية للمؤتمر والتي تهم القانونين الأساسي و/ أو الداخلي للحزب. وهذه المسطرة لم نسمع باحترامها. ما صرحت به رئاسة المؤتمر هو عرض التوصية على التصويت في جلسة عامة, والتصويت عليها بإجماع رفع الأيدي دون اعتماد صندوق الإقتراع. 

وتضمنت التوصية قرارين متلازمين:

1- تعديل القانون الأساسي ليسمح بالتمديد لولاية ثالثة للكاتب الأول وتشمل (للتعمية والتغطية) كل كتاب الكتابات الإقليمية والجهوية والمحلية ولن يستفيد معظم أعضائها من هذا الحق الا بعد انصرام ولايتين.

2- تمديد ولاية الكاتب الأول إدريس لشكر الى حين انعقاد المؤتمر 13.وهذا بيت القصيد.

إن معظم الذين ينتقدون السير غير الديمقراطي للمؤتمر 12 للاتحاد الاشتراكي غير محسوبين على السلطة أو الذباب الإلكتروني والإذاعي الممخزن التابع للأجهزة أو الصحف السيارة التابعة لها. خلافا لما يوجه بعض قادة وقواعد ما تبقى من حزب إدريس لشكر.

فمعظم المنتقدين من الجهة الأخرى التي يزعج زبانية الزعيم كلامها والمكونة من اتحاديين مبعدين أو ديمقراطيين غيورين أو مثقفين نزيهين أوحقوقيين مدافعين عن دولة الحق والقانون علاوة على شخصيات مدنية محترمة..فهل كل هؤلاء أصبحوا من الجلادين في نظر مجموعة إدريس لشكر. فما جرى داخل المؤتمر ليس شأنا خاصا أو شأنا داخليا بل هو من صميم الشأن العام الذي يؤطره الدستور والقانون.

يقول الفصل السابع من دستور 2011 ما يلي: “يجب أن يكون تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية”.

للأسف الشديد، هناك من يروج من أنصار الولاية الرابعة للشكر أن ما جرى في المؤتمر 12 شأن حزبي داخلي. وهذه مغالطة كبيرة.. هل هي غابة.؟ أم هي فوضى..؟ كل شيء يجب ان يحترم الدستور.

الدستور هو مصدر القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والمراسيم التطبيقية الخاصة به. وكل قانون أو مرسوم أو حتى مذكرة وزارية أو قرار وزاري يتعارض مع الدستور يصبح لاغ بحكم القانون ويجوز وصفه بغير الدستوري ويمكن الطعن فيه. هنا يمكن للنيابة العامة التدخل وإحالة النازلة/ الملف على المحاكم المختصة المدنية أو العسكرية أو المحكمة الدستورية. فكل مخالفة قانونية هي مخالفة دستورية. وهذه قاعدة قانونية لا يتناطح عليها كبشان.

السؤال هو كيف تسربت هذه المغالطات الى القادة الجدد للاتحاد الإشتراكي وقواعدة التي تشن حملة سب وقذف وتجريح في حق الرافضين للعهدة الرابعة للسيد لشكر.

من فعل هذا بجماجمكم؟ كما عنون الشاعر محمد السرغيني أحد دواوينه الشعرية.

 المؤتمر 12للإتحاد الاشتراكي ليس شأنا حزبيا داخليا فقط، بل أيضا شأنا عاما يخضع تحضيره وعقده وما يترتب عنه من نتائج للقانون والدستور.

ينص الفصل السابع من دستور 2011 ما يلي: “يجب أن يكون تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية”

كما ينص الفصل 11من الدستور نفسه: أن “الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي”؛

وشهد شاهد من أهلها:

بينت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية – فرنسا في بيان لها صدر في 23 أكتوبر 2025. إن “تمرير تمديد ولاية الكاتب الأول في خرق سافر وصريح للقوانين الداخلية، ودون احترام للمساطر الديمقراطية ولروح التداول داخل الحزب.

والأخطر من ذلك، أن عملية التصويت على ملتمس المجلس الوطني لتمديد الولاية وإعادة تزكية الكاتب الأول لولاية رابعة تمت في منتصف الليل وبالتصويت العلني، وبمشاركة أقل من 280 مؤتمراً من أصل 1707 مؤتمرين المعلن عنهم رسمياً، مما يفقد التصويت طابعه التمثيلي ويطرح الشرعية القانونية للتمديد”.

الدفع:

بناء على منطوق وروح دستور المملكة المغربية لسنة 2011  والقانون التنظيمي الخاص بالأحزاب السياسية.

وبناء على القانون الأساسي للاتحاد الاشتراكي ما عدا التحفظات على المواد الخاصة بتمديد ولاية الكاتب الأول وباقي الأجهزة الحزبية لولاية رابعة المخالفة للقانون الخاص بتظيم الأحزاب السياسة.

وبناء على أخلاقيات حرية التعبير والرأي. 

وبناء على ورد أعلاه من حيثيات أدفع بلا دستورية انتخاب السيد إدريس ككاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

ولكل غاية مفيدة:

أوصي بفتح تحقيق بشأنه ونشره على نطاق واسع من أجل دمقرطة الدولة والمجتمع في المغرب.

طنجة السبت 25 أكتوبر 2025