“سينيوز” الفرنسية.. عندما يتحول الإعلام إلى بوق إسلاموفوبي وإقصائي

 كاركاسون، المعطي قبال 

           أي مصير لقناة سينيوز الفرنسية؟ اجتمعت هذا الصباح  لجنة الشؤون الثقافية بمجلس النواب للنظر في العريضة الموقعة من طرف مليون شخص والمطالبة بوقف القناة التي هي ملكية للملياردير فانسان بولوري

تحولت هذه القناة منذ انطلاقتها إلى بوق إسلاموفوبي، عنصري يمجد ليل نهار وبشكل علنى الأفكار المتطرفة. وقد أصبحت مرآة كاشفة لهوية المجتمع الفرنسي الذي تؤمن أغلبيته بأن فرنسا تحولت إلى مستعمرة أجنبية وأن الحل هو تخليصها وتنظيفها من كل ما هو أجنبي دخيل إثنيا وتاريخيا على المجتمع الفرنسي.

وجد هذا التوجه ترجمته في إقبال شريحة عريضة من الفرنسيين على متابعة برامج القناة من ندوات، تعاليق وتحقيقات تجعل من الضواحي حقولا مفضلة تصفها على أنها مفرخة للإرهاب والإرهابيين. وهذا ما وقع خلال أحداث مدينة تراب التي حمل فيها إرهابي فرنسي، وهو «منتوج فرنسي خالص» ابا عن جد، حمل رشاشه على الطريقة الأمريكية وأفرغه على مواطنين أبرياء بشكل عشوائي ومباغت من سيارته. وقد أسفر الهجوم عن مقتل شخص واحد وإصابة 5 آخرين بجروح، من بينهم 3 إصابات في حالة خطيرة، وطفلة تبلغ من العمر 12 عاماً.

 جاء تعليق سينيوز في سياق ما أعرب عنه برينو روتايو، وزير الداخلية الأسبق، وجوردان باريلا رئيس التجمع الوطني، اللذان  قالا بأن بلدة «تراب تعتبر وكرا إرهابيا». هذا ما دافع بعمدة تراب علي رابح إلى المطالبة بوقف هذه القناة الداعية للأفكار العنصرية والإسلاموفوبية. وقد تم تجنيد منشطين يقومون بدور مشعلين لفتيل الحريق وعلى رأس هؤلاء يتربع باسكال برو الذي يندى خطابه بالحقد على المسلمين، الأفارقة والأجانب بصفة عامة. ومن دون عقد ولا ورع يستعمل مصطلحا ينهله من أسماء الحيوانات والطيور الجارحة. وفي هذا السياق تم نعت عمدة بلدة سان دونيه،  بايي باياغاكو بأنه «ينتمي إلى عائلة القردة الكبرى!».

والملاحظ أن منشطي البرامج قلما يتحدثون أو يواجهون الفرنسيين من أصول يهودية مدركين أن معاداة السامية يمكن أن تجني عليهم سخط سلطة ينحدرون منها. في مواضيع الهجرة، البيئة والمناخ، الحجاب، تأتي آراء وخطابات المتدخلين في النقاش معبرة عن أفكار عنصرية، تشكيكية ومغالطة الخ..دون احترام التعددية المفترض توفرها في أي نقاش. لذا تدافع القناة عن الرأي الأوحد من دون توفير إمكانيات للرأي المخالف أو المناقض.

يعود تاريخ هذه العريضة إلى شهر يونيو الماضي لما أطلقت حملة التفت من حولها توقيعات 920000 شخص على موقع الجمعية الوطنية (البرلمان)، الشيء الذي يجبر هذا الأخير على طرح الموضوع للنقاش داخل رحاب البرلمان. وقد تلقت القناة منذ 2017 أزيد من  61 عقوبة مع غرامات أحيانا دسمة حيث  بلغ مجموع هذه الغرامات 630.000 يورو، مع العلم ان مالكها فانسان بولوري يستعيدها من قطاعات ومؤسسات أخرى تابعة لإمبراطوريته. لكن هيئة السمعي البصري الأركوم لم تجد حيلة في تجديد موافقتها للقناة عام 2024 لمدة عشر سنوات.

بعد التقارير والدعوات التي رفعتها ضد القناة كل من مراسلون بلا حدود، مؤسسة جان جوريس، وجمعية  كوتا كليما،  على البرلمان أن يحسم بالإلغاء في حق قناة تنهل من الأفكار الرجعية اللاإنسانية لكل من فانسان بولوري ودونالد ترامب واللذان يعتبران أن تزييف الحقائق ونشر الأخبار الكاذبة والنمطية هي من الممارسات المباحة ويجب تشجيعها. على أي يشهد البرلمان هذا اليوم نقاشا مصيريا سيتحدد خلاله وجه الإعلام الفرنسي هل سيبقى تابعا لأيديولوجية نمطية رجعية إقصائية للآخر أم ستتعزز فيها التعددية والديمقراطية الإعلامية.