ورقة موقف مؤسساتية لكل غاية مواطنة منتجة

مصطفى المنوزي

من أجل ردّ الاعتبار للتقارير كآلية لتقييم وتقويم السياسة القضائية

وتطوير أداء السلطة القضائية 

أولًا: في الإطار العام والدواعي

تشكل التقارير المؤسساتية إحدى الآليات الدستورية المركزية لتقييم السياسات العمومية، بما فيها السياسة القضائية، لما تتيحه من إمكانات التشخيص، والتقويم، واستشراف آفاق الإصلاح. غير أن النقاش العمومي الذي رافق بعض التقارير القضائية أظهر ميلًا إلى اختزالها في تسجيل الوقائع أو في محاسبة الماضي، بدل اعتبارها أداة استراتيجية لصناعة المستقبل.

وإذ قد يختلف الفاعلون، جملةً وتفصيلًا، حول مضامين تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، سواء في التعاطي مع المعطيات باعتبارها أسبابًا أو في قراءتها كنتائج، فإن هذا الاختلاف يظل مشروعًا في حد ذاته، بالنظر إلى الطبيعة الجدلية للعلاقة بين السبب والنتيجة. غير أن جوهر الإشكال لا يكمن في هذا الاختلاف، بل في الغاية من التقرير المؤسساتي: هل هو توصيف للواقع فقط، أم تشخيص واعٍ ومسؤول يفتح أفقًا إصلاحيًا مستدامًا؟

ثانيًا: التقرير المؤسساتي بين الجرد التقني والتشخيص الاستراتيجي

إن تقديم مؤسسة دستورية أو عمومية لتقريرها التركيبي الدوري إلى الرأي العام لا يمكن فهمه بوصفه مجرد عرض للمنجزات أو توجيه ملاحظات إلى مؤسسات أخرى، بل يفترض، قبل كل شيء، ممارسة نقد ذاتي مؤسسي، يُثمِّن ما تحقق، ويُسائل بجرأة نواقص المزاولة والاختلالات البنيوية التي وسمت الأداء.

وباعتبار الموقع الدستوري والرمزي لهذه المؤسسات، فإن التقرير يُفترض أن يرتقي إلى مستوى التشخيص الاستراتيجي والتحليل العميق، لا أن ينزلق إلى منطق الوصف التقني أو الجرد المحايد للوقائع، الذي يفرغ الفعل التقريري من قيمته التحويلية، ويحدّ من أثره الإصلاحي.

ثالثًا: التقرير القضائي وتقييم السياسة القضائية

يكتسي التقرير الصادر عن السلطة القضائية بُعدًا سياسيًا بالمعنى الدستوري للكلمة، لارتباطه الوثيق بالسياسة القضائية وبالاختيارات الكبرى للدولة في مجال العدالة، وذلك دون أي مساس بمبدأ استقلال القضاء. فالتقرير القضائي، في هذا السياق، ليس تعبيرًا عن موقف سياسي، بل أداة لتقييم سياسة عمومية ذات طبيعة خاصة، تستدعي وضوحًا في الرؤية، وعلوًا في التشخيص، وربطًا مسؤولًا بين التقييم والمساءلة واستشراف الإصلاح.

ويُعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة القضائية نموذجًا مرجعيًا في هذا الباب، لما يجمعه من توازن دقيق بين السلط، ووضوح في تحديد مكامن الخلل، وتوجيه استراتيجي للإصلاح، دون الخلط بين التقييم والتدخل في الاختصاص.ولعل نص خطاب الملك ليوم 15 دجنبر 1999 لخير مثال، ففيه تمت الدعوى الملكية لإنشاء مجلس الدولة كأعلى هيأة قضائية بديلة عن الغرفة الإدارية، وكهيأة إستشارية قانونية للدولة ومؤسساتها الدستورية والعمومية . وهو المقتضى الذي ينبغي أن يترجم في الواقع، كما أن المؤسسة القضائية في شخص المجلس الأعلى أفرد لها الدستور العضوية الأساسية في عديد من المؤسسات الوطنية والحكامية(المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للأمن…) ولكن تكاد تخلو التقارير من المعطيات ذات الصلة وغيرها من حصيلة الشراكات مع مؤسسات ذات الأهداف المماثلة ، وطنيا ودوليا .

رابعًا: الحياد المؤسساتي وحدود الخطاب المرافق للتقرير

رغم أن التقرير يُقدَّم من قبل الرئيس الأول لمحكمة النقض كحصيلة تقنية وكمية لهذه المحكمة والتي على مستوى الخطاب القضائي لا تعتبر محكمة درجة عليا ، فإن هذه الصفة لا تنفصل عن كونه رئيسًا منتدبًا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أي نائبًا للملك داخل هذه المؤسسة الدستورية. وهي صفة تفرض متطلبات صارمة للحياد، والموضوعية، والتجرد في مخاطبة الرأي العام.

ومن ثم، فإن أي تعليق أو تفسير تأويلي يتجاوز منطوق التقرير قد يُضعف وظيفته الدستورية، ويحوّله من ممارسة تقييمية ذاتية إلى خطاب يُوحي بطلب تدخل سلطات أخرى مستقلة، بدل أن يؤسس لمسؤولية مؤسسية نابعة من صميم الاختصاص. لذلك، فإن الاكتفاء بنشر التقرير في صيغته الرسمية، أو تلاوته دون تعليق، يظل الخيار الأجدر للحفاظ على رمزية الموقع، ودقة التوازن بين السلط، ووضوح الرسالة المؤسساتية.

خامسًا: متطلبات ردّ الاعتبار للتقارير القضائية

إن ردّ الاعتبار للتقارير كآلية لتقييم وتقويم السياسة القضائية يستوجب:

 * الانتقال من التقرير الوصفي إلى التقرير التقييمي الاستشرافي؛

 * ترسيخ ثقافة النقد الذاتي المؤسسي كمدخل لتعزيز الثقة والاستقلال؛

 * الفصل الوظيفي بين إعداد التقرير وتقديمه وتفسيره؛

 * ربط مخرجات التقرير بآليات التتبع والتقويم وصنع القرار القضائي؛

 * استلهام المعايير المقارنة والتجارب الأممية في تقييم السياسات القضائية، دون استنساخ.

على سبيل الختم والإستنتاج العام، فإن التقرير القضائي، حين يُنجز بوصفه ممارسة دستورية واعية، لا يتحول إلى عبء أو مناسبة للجدل، بل إلى رافعة هادئة للإصلاح، وأداة لتطوير أداء السلطة القضائية، وتجسيد فعلي لاستقلالها ومسؤوليتها. فالقيمة الحقيقية للتقرير لا تُقاس بحدة النقاش الذي يثيره، بل بقدرته على مساءلة الذات، واستباق الاختلالات، وصناعة أفق إصلاحي يخدم العدالة والمجتمع. وفي هذا الصدد وجبت دعوة قوى المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان ذات الصلة بالحق في محاكمة عادلة وترسيخ ضمانات عدم تكرار اعطاب الماضي، ومناهضة الإفلات من العقاب وكل ما يتعلق بالحكامة الأمنية والقضائية ؛ إلى التكتل في إطار معرفي يتولى تنسيق الجهود وتوحيد الإمكانية لمواكبة التحولات الحاصلة في مجل الأمن القضائي والأمن القانوني، وبالرصد والنقد المنتج ، ومن إعداد تقارير موازية وتكاملية مع التقارير الرسمية والمؤسساتية، دعما لمبدأ فصل السلطات وإستقلال بعضها البعض، وذلك في صيغة نسيج يضم كافة الفعاليات ذات الصلة، والخبراء المستقلين في المجال.