الحكم بإعدام المغربي المتورط في الحرب بأوكرانيا وحملات رقمية من أجل إنقاذه

السؤال الآن- وكالات:

أصدرت محكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية الموالية لموسكو، أحكامًا بالإعدام رميا بالرصاص على مغربي وبريطانيين اثنين قاتلوا إلى جانب أوكرانيا.

كما كان منتظرا، صدر يوم الخميس الأخير 9 يونيو 2022، الحكم بالإعدام في حق كل من المغربي ابراهيم سعدون ومواطنين اثنين بريطانيين: شون بينر وأيدن أسلين، وقد تم أسر الثلاثة في مدينة ماريوبول في أبريل الماضي.  

بعد أن استمعت المحكمة العليا بجمهورية دونيتسك لإفادات المغربي سعدون إبراهيم مع البريطانيين المتهمين بالقتال في صفوف التشكيلات النازية الأوكرانية ضد شعب دونيتسك.

وقال المتحدث باسم المحكمة “اليوم، تم استجواب المتهمين… وتم فحص الأدلة المكتوبة الواردة في مواد القضية الجنائية”.

وكانت المحكمة بدأت يوم الاثنين 6 يونيو النظر في قضية بريطانيين ومغربي شاركا في القتال إلى جانب أوكرانيا. ولكونهم من جنسيات غير أوكرانية لم تسر عليهم قوانين أسرى الحرب.

وقال مكتب المدعي العام في بيان نشر في وقت سابق: “استكملت إدارة التحقيق في مكتب المدعي العام بجمهورية دونيتسك الشعبية التحقيق في قضية جنائية ضد مرتزقة أجانب هم مواطنان بريطانيان ومواطن مغربي، بتهم ارتكاب جرائم حرب وإرهاب على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية”.

وأثبت التحقيق أنهم شاركوا مقابل المال في العدوان المسلح على جمهورية دونيتسك الشعبية الذي شنته أوكرانيا للاستيلاء على السلطة بالقوة. حسب تقرير إخباري لوكالة “تاس” الروسية.

وإثر هذا الحكم كتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على موقع ” تويتر”: “ندعو روسيا وتوابعها إلى احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الحقوق والحماية الممنوحة لأسرى الحرب”.

واضاف وزير الخارجية الأمريكي في تصريح صحفي بأن “الولايات المتحدة تعبر عن قلقها البالغ إزاء أحكام الإعدام الصادرة على ثلاثة مرتزقة أجانب قاتلوا إلى جانب القوات الأوكرانية”.

وقال بلينكن في تعليقه على أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية بحق المرتزقة، إنها محاكمة “زائفة” أدانت “مقاتلين شرعيين خدموا في القوات المسلحة الأوكرانية”.

أما وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقال: “الأفضل عدم التدخل في عمل نظام القضاء وتنفيذ القانون لجمهورية دونيتسك الشعبية”.

وبموجب قوانين مجلس النواب، فإن الاستيلاء على السلطة بالقوة يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 12 و20 عاما، ولكن يمكن رفعها إلى عقوبة الإعدام بسبب ظروف الحرب المشددة.

لذلك أكد لافروف “أن الحكم بإعدام مرتزقة أجانب كانوا يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية يستند إلى قوانين وتشريعات جمهورية دونيتسك”.

وبحسب القوانين السارية في جمهورية دونيستك، سيتم إطلاق النار على المحكوم عليهم، في حين يمكنهم الطعن في قرار المحكمة في غضون شهر. وقد صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، بأن المرتزقة الذين وصلوا إلى أوكرانيا لا يعدوا من بين “المقاتلين”، وأفضل ما ينتظرهم هو “السجن لمدد طويلة”.

وكانت وسائل إعلام روسية ذكرت أن المتهمين الثلاثة أقروا بأنهم مذنبون في العدوان المسلح الأوكراني الهادف إلى الاستيلاء على السلطة في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما أقر أسلين، بأنه مذنب بموجب المادة “الخضوع للتدريب لغرض القيام بأنشطة إرهابية”.

وأثبث التحقيق أن المرتزقة الأجانب شاركوا، مقابل أجر، في العدوان المسلح لأوكرانيا للاستيلاء بالقوة على السلطة في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وصرح اللواء إيغور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية بأن “المرتزقة الذين وصلوا إلى أوكرانيا ليسوا مقاتلين، وأفضل ما ينتظرهم هو السجن لمدة طويلة”، مشيرا إلى أن المرتزقة الأجانب لا يتمتعون بوضع المقاتلين بموجب القانون الدولي الإنساني.

وقال المرتزق البريطاني، آيدن آسلين، الذي استسلم في ماريوبول، وحكم عليه بالإعدام في دونيتسك، إنه كان يتوقع ظروفا أسوأ بكثير في الأسر.

جاء ذلك في مقابلة له مع قناة “روسيا اليوم”، حيث قال إنه كان يخشى في البداية أن يقتل على الفور، أو أن يعامل بنفس الطريقة التي يتعامل بها الجيش الأوكراني والمسلحون الأوكرانيون مع السجناء الروس. وتابع آسلين: “كنت خائفا جدا من ذلك، وفكرت فيه قبل الاستسلام، لإني علمت بمقاطع الفيديو (حيث يسخر الجيش الأوكراني من السجناء)، ولم أكن أعرف كيف سيكون رد الفعل تجاهي كبريطاني. اعتقدت أنني سأقتل على الفور. الحمد لله، لم يحدث ذلك، وهم يعاملونني أفضل بكثير مما كنت أتوقع”.

وكانت المحكمة العليا في دونيتسك أعلنت إسناد التهم لثلاثة مرتزقة هم مغربي وبريطانيان قاتلوا إلى جانب قوات كييف، وأطلعتهم على طبيعة التهم المنسوبة إليهم والتي قد تقودهم لحبل المشنقة.

وسألتهم المحكمة عما إذا كانوا على علم بالتهم الموجهة إليهم، وأكدوا أنه ليس لديهم أي مطالب.

وأثبت التحقيق أنهم شاركوا مقابل المال في العدوان المسلح على جمهورية دونيتسك الشعبية الذي شنته أوكرانيا للاستيلاء على السلطة بالقوة.

وأوضح فيكتور غافريلوف، رئيس قسم التحقيق في الجرائم ضد سلام وأمن البشرية بقسم التحقيق بمكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك الشعبية، إنه يمكن تطبيق عقوبة الإعدام كعقوبة في جمهورية دونيتسك الشعبية، ضد مجموعة من المرتزقة الأجانب من المملكة المتحدة والمغرب.

ونشرت محكمة دونيتسك شريط فيديو يظهر السجناء الثلاثة وراء القضبان. في البداية وجه سؤال إلى كل واحد من المتهمين الثلاثة، من خلال مترجم، ما إذا كانوا قد علموا بالتهم الموجهة إليهم. فأجاب الثلاثة بالإيجاب. ولم يكن لديهم اعتراض على العملية ووافقوا على بدء المحاكمة.

في جلسة المحكمة تصرف الثلاثة بهدوء، وأجابوا على الأسئلة المطروحة من طرف القضاة، وعبروا أمام الكاميرا عن ندمهم وتوبتهم بصدق، وقالوا إنهم لا يفهمون سبب قدومهم إلى أوكرانيا، وأن ذلك كان عبثا.

أثبت التحقيق أن المرتزقة الأجانب شاركوا في العدوان المسلح لأوكرانيا للاستيلاء بالقوة على السلطة في جمهورية الدونباس الديمقراطية مقابل المال.

وأقر البريطاني شون بينر بأنه مذنب أمام المحكمة لارتكاب أفعال تهدف إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة. وأدلى المواطن المغربي سعدون ابراهيم بتصريح مماثل.

وأمام المحكوم عليهم الثلاثة لاستئناف الحكم مهلة  شهر من تاريخ النطق بالحكم. وقد أعلن الثلاثة قرارهم بالاستئناف. كما أعلنت لندن بالفعل عن نيتها التفاوض من أجل إطلاق سراح مواطنيها.

منذ أكثر من شهر، بث التلفزيون الرسمي الروسي شريط فيديو لأسرى حرب بريطانيين يطالبان بمبادلتهما برائد الأعمال الأوكراني الموالي لروسيا فيكتور ميدفيدشوك. في مقطع الفيديو الذي تم بثه، ناشد الرجلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن يتفاوض بشأن إطلاق سراحهما.

أما في المغرب، فقد دعا العديد من مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي سلطات بلادهم إلى اتخاذ إجراءات للإفراج عن مواطنهم إبراهيم سعدون البالغ من العمر 21 عامًا والمتهم بالمشاركة في الأعمال العدائية إلى جانب أوكرانيا كمرتزق، وحُكم عليه بالإعدام. وانتشر هاشتاغات من قبيل “على السلطات المغربية إنقاد ولدنا ابراهيم سعدون”.

إبراهيم سعدون غادر المغرب للدراسة في أوكرانيا. وبحسب والد الشاب الطاهر سعدون، جاء ابنه إلى أوكرانيا لمواصلة دراسته في كلية الديناميكا الفلكية والتكنولوجيا، وقد حصل على جنسية أوكرانيا مفي عام 2020. وفقًا لوالد إبراهيم، أنه ولده “كان من الطلاب المتفوقين”، واضطر للعمل مع القوات المسلحة الأوكرانية كمترجم ، لكنه لم يشارك أبدًا في العمليات القتالية الفعلية إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية. ويؤكد الوالد حصول ابنه على الجنسية الأوكرانية، أي أنه يجب أن يعامل كأسير حرب وليس كمرتزق، وبالتالي خمس سنوات سجن على أكثر تقدير وليس الإعدام.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الإعلام الروسية البريطانيين أيدن أسلين وشون بينر والمغربي إبراهيم سعدون في قفص بقاعة المحكمة. كما يظهر الفيديو أسلين وهو يعترف بالذنب فيما يبدو بتهمة أقل تتعلق بأسلحة ومتفجرات. وشوهد واقفا في القفص بينما يتصفح مجموعة من المستندات القانونية أثناء ترجمة التهمة

وانتقدت بريطانيا قرار المحكمة ووصفته بأنه “حكم صوري”.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس على تويتر “أدين بشدة الحكم الصادر على إيدن أسلين وشون بينر المحتجزين لدى وكلاء روس في شرق أوكرانيا. إنهم أسرى حرب. هذا حكم صوري لا شرعية له على الإطلاق”.

كما أشار المتحدث باسم جونسون إلى أنه بموجب اتفاقيات جنيف، يستحق أسرى الحرب حصانة المقاتلين، وينبغي عدم مقاضاتهم لمشاركتهم في الأعمال العدائية.

وقال روبرت جينريك، عضو البرلمان عن المنطقة التي تعيش فيها أسرة أسلين، إن الإجراءات كانت أقرب إلى “محاكمة استعراضية تعود إلى الحقبة السوفيتية”.

وأظهر مقطع مصور من قاعة المحكمة نشرته وكالة ريا نوفوستي للأنباء أنه خلال الإجراءات، احتُجز الرجال الثلاثة في قفص أسود القضبان تحت حراسة جنود ملثمين يضعون شرائط على أذرعهم تحمل شعار (زد) الموالي للحرب، قبل أن يُطلب منهم الوقوف أثناء قراءة الحكم عليهم.

وقد عُقدت المحاكمة على عجل خلف أبواب مغلقة في معظم إجراءاتها.

وعقب حكم الإعدام، عبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة عن دعمهم للشاب، داعين السلطات المغربية للتدخل العاجل للإفراج عن إبراهيم. وانتشر هاشتاغ “إنقاذ إبراهيم سعدون” شعبية مع الصور ومقاطع الفيديو المرفقة التي تظهر الشاب المغربي لحظة النطق بحكم الإعدام في حقهن يوم الخميس الأخير 9 يونيو 2022، حكمت المحكمة العليا في جمهورية دونباس الديمقراطية بالإعدام على المواطن المغربي إبراهيم سعدون، واثنين من مواطني المملكة المتحدة، أيدن أسلين وشون بينر. كونهم متهمون بالارتزاق والمشاركة في الأعمال العدائية من جانب القوات المسلحة لأوكرانيا، وقد اعتراف الثلاثة جزئيًا بالذنب وباتهامهم بالارتزاق وارتكاب جرائم تهدف إلى الاستيلاء على السلطة والاستيلاء عليها بالقوة، فضلاً عن الخضوع للتدريب من أجل القيام بأنشطة إرهابية.

وعلم أنه تم استئناف الحكم الصادر في حق ابراهيم سعدون، كما أن  جمعية الصداقة المغربية الروسية قدمت التماسا إلى الرّئيس الروسي فلاديمير بوتين للتدخل لدى المحكمة التي أصدرت الحكم وعدم تنفيذه.

بالنسبة لوالد الطالب فإن يؤكد أن ابنه حصل على الجنسية الأوكرانية أي يجب أن يعامل كاسير حرب وليس مرتزق، وبالتالي خمس سنوات سجن على أكثر تقدير وليس الإعدام.

ولم تعلق السلطات المغربية على القضية منذ القبض على مواطنها الشاب ابراهيم سعدون (21 سنة).