الأمم المتحدة تدعو للتحقيق بجرائم القوات الحكومية وفاغنر في مالي
السؤال الآن ـــــ وكالات
دعا خبراء مفوضون من الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق “مستقل وفوري” في “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” يشتبه في أن القوات الحكومية ومجموعة فاغنر الروسية ارتكبتها في مالي.
ومنذ عام 2021، جمع هؤلاء الخبراء المستقلون الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان “روايات متواصلة ومثيرة للقلق عن إعدامات مروعة ومقابر جماعية وعمليات تعذيب واغتصاب وعنف جنسي ونهب واحتجاز تعسفي واختفاء قسري ارتكبتها القوات المسلحة المالية وحلفاؤها في منطقة موبتي وأماكن أخرى، في سياق القتال الجاري”.
ووقع على التقرير مجموعة العمل حول استخدام المرتزقة والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من صنوف المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. ولا يتحدث هؤلاء الخبراء باسم الأمم المتحدة. وقال الخبراء “نحن قلقون بشكل خاص من المعلومات الموثوقة التي تفيد بأنه نهاية مارس ــــ آذار 2022 وعلى مدار عدة أيام، قامت القوات المسلحة المالية مصحوبة بجنود يشتبه بأنهم من مجموعة فاغنر، بإعدام مئات الأشخاص بعد تجميعهم في قرية مورا وسط مالي” مشيرين إلى أن معظم الضحايا ينتمون إلى أقلية الفولاني.
وأضاف الخبراء “نحن مستاؤون من الزيادة الواضحة في تكليف مجموعة فاغنر بالمهام العسكرية التقليدية في مختلف العمليات العسكرية، بما في ذلك العمليات المتعلقة بمكافحة الإرهاب“.
وشهدت مالي انقلابين عسكريين في أغسطس ـــ آب 2020 ومايو ـــــ أيار 2021. ولا تقر باماكو رسميا بوجود مجموعة فاغنر على أراضيها.
لكن يعتقد أن المجلس العسكري استعان بمرتزقة مجموعة فاغنر عندما دفع بقوة برخان العسكرية الفرنسية إلى المغادرة بعد سنوات من محاربة الجهاديين.
وفي نوفمبر ـــــ تشرين الثاني، رفض المجلس العسكري نتائج تقرير صادر عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان التي اتهمت الجيش بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، وبالتحالف مع مرتزقة فاغنر والتمييز ضد مجتمع الفولاني. وأكد الخبراء أنه “يجب على مالي توخي أقصى درجات اليقظة لمنع جميع الأفراد العاملين على أراضيها من المشاركة مباشرة في الأعمال العدائية” مشيرين إلى أن استخدام المرتزقة والفاعلين المماثلين للمرتزقة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة “لن يؤدي سوى إلى تفاقم دوامة العنف والإفلات من العقاب السائدة في البلاد”.
<
p style=”text-align: justify;”>
