بعد استعراض القوة .. هل ينتخب رئيس للبنان؟!
حسين عطايا
لا شك بأن الجلسة النيابية الثانية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، جرت وفق السيناريوهات السابقة حيث عُقدت الاولى منها وطارت الثانية، لكنها تختلف عن سابقاتها في وسائل التحضير لها وفي نتائجها، في التحضير قام كِلا الفريقين باتصالات ومارسوا ضغوطا على النواب الخارجين عن الفريقين وكتلهما المقفلتين، واستخدم كل فريق وسائل شتى لإقناع الآخر بمرشحه وعمل اقصى ما يمكنه الى ان وصلت النتائج الى ماهي عليه: تسعُ وخمسون صوتاً للوزير السابق جهاد ازعور والذي يقف خلفه مجموعة تقاطعات بين الكتلتين الاكبر مسيحياً ومعهما نواب الكتائب وتجدد واللقاء الديمقراطي وعدداً من النواب المستقلين والتغيريين .
وفي المقلب الآخر تجتمع كتلتي نواب الثنائي امل – حزب الله وبعض الاتباع والملحقين من نواب طوائفٍ اخرى وقد حصل مرشحهما على واحد وخمسين صوتاً، وهذا اقصى ما يُمكن للثنائي ان يحصل عليه، خصوصاً حزب الله على الرغم مما يُمثل من ثقل سياسي وعسكري محلي واقليمي، والذي استعمل كل ما يملك من وسائل ضغط مع وهج سلاحه وما يُمثله، وبذلك يكون استنفذ كل وسائله ولم يستطع حشد اكثر مما حملته نتائج الجلسة الثانية عشرة في الرابع عشر من حزيران – يونيو السابقة .
اليوم السؤال ماذا بعد؟؟ والى اين تتجه امور الرئاسة وكيف ستُحل ؟؟؟!
بداية، لا بُد من التأكيد بأن المبادرة الفرنسية والتي سوق لها كثيراً قد انتهت بقرار امريكي ــــ سعودي ، وقد اثبتت الجلسة الاخيرة لانتخاب رئيس الجمهورية إنها انتجت امكانيات جديدة لايمكن للفرنسيين ان يقفزوا فوقها.
زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لفرنسا والتي بدأت يوم امس الجمعة قد تحمل معها متغيرات مُنتظرة يُبنى عليها .
وفي اللقاء الاول بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتأكيد قد تطرقا الى الوضع اللبناني والفراغ الحاصل على مختلف المستويات وهذا ما أكده البيان الصادر عن قصر الاليزيه عقب اللقاء بينهما، خصوصاً ان ضمن الوفد السعودي كل من المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا وهو المكلف الملف اللبناني وسفير المملكة في بيروت وليد البخاري، واللذان التقيا ايضاً الموفد الفرنسي الجديد الى لبنان والذي سيصل لبيروت في اليومين القادمين جان ايف لو دريان، وهو يحمل معه مجموعة اسماء عُرف منها كل من: قائد الجيش جوزيف عون والوزير السابق زياد بارود.
بناء عليه يتظهر التالي :
١ – ظهر بأن حزب الله اليوم في العام ٢٠٢٣ ليس كما كان في العام ٢٠١٦ يوم فرض على الآخرين ان يعقدوا تسوية لإيصال مرشحه ميشال عون، ولكن لا يتوهمن احداً بان قوة وتأثير الحزب لم تعٌد موجودة، لكنه لم يعُد القوة الوحيد المؤثرة واللاعب في موضوع الرئاسة اللبنانية، ورغم ذلك سيبقى قوة فاعلة إنما شريكة في القرار ويملك حق النقض في وجه اي مرشح يُشتبه بأنه ضده في السياسة وخصوصاً في موضوع سلاحه .
٢ــــ ستحمل المرحلة القادمة والتي قد تقصر او تطول لاشهر حلولاً مغايرة لما سبقها، في الشكل والمضمون من خلال:
أ ـــــ مرشح رئاسي من خارج المنظومة السياسية .
ب ـــــ حكومة ليس فيها اسماء سياسية بارزة بأغلبيتها تستطيع التواصل مع الجميع ومأمونة الجانب تأخد على عاتقها تطبيق الاصلاحات المطلوبة للبدء بإستعادة الدولة من حالات الانهيار والتفكك التي تعيشها الدولة اللبنانية .
بذلك، يبدو جدياُ ان الحراك الجدي سيبدأ مطلع الاسبوع القادم مع زيارة الموفد الفرنسي والمبني على نتائج اول جلسةٍ برلمانية جدية وفعلية بوجود مرشحين جديين تمترست خلفهما القوى الاساسية في البرلمان اللبناني والتي حملت منازلة هي الاولى من نوعها وقد تمظهرت نتائجها بوضوح جلي.
