“ميتا” تخطط لفرض رسوم لاستخدام فيسبوك وإنستغرام
السؤال الآن ـــ وكالات
تخطط شركة ميتا لفرض رسوم على مستخدميها الأوروبيين في حال عدم موافقة الاتحاد الأوروبي السماح للشركة باستخدام نشاطهم الرقمي لعرض إعلانات مخصصة للمستخدمين دون الحصول على موافقة المستخدم، حتى لا يتيعرض مصدر إيراداتها الرئيسي للخطر.
وقام مسؤولو “ميتا” بتفصيل الخطة في اجتماعات عقدت في سبتمبر/أيلول الفائت، مع منظمي الخصوصية في ايرلندا ومنظمي المنافسة الرقمية في بروكسل. وتمت مشاركة الخطة مع منظمي الخصوصية الآخرين في الاتحاد الأوروبي للحصول على مدخلاتهم أيضاً، بحسب تقرير حصري لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
وأخبرت “ميتا” المنظمين أنها تأمل في طرح الخطة التي تسميها (SNA)، أو (عدم الاشتراك في الإعلانات)، في الأشهر المقبلة للمستخدمين الأوروبيين. وقال أشخاص مطلعون على الاقتراح إنه سيمنح المستخدمين الاختيار بين الاستمرار في الوصول إلى إنستغرام وفيسبوك مجاناً مع إعلانات مخصصة، أو الدفع مقابل إصدارات الخدمات دون أي إعلانات.
وبموجب الخطة، أخبرت “ميتا” المنظمين أنها ستفرض على المستخدمين ما يقرب من 10 يورو شهرياً، أي ما يعادل حوالي 10.50 دولاراً أميركياً، لاستخدام التطبيقين على الحاسوب، وحوالي 6 يورو لكل حساب مرتبط إضافي، حسبما قال الأشخاص المطلعون.
فيما على الأجهزة المحمولة، سيقفز السعر إلى ما يقرب من 13 يورو شهرياً لأن “ميتا” ستأخذ في الاعتبار العمولات التي تفرضها متاجر تطبيقات “أبل” و”غوغل” على الدفعات داخل التطبيق.
وتقدر شركة “ميتا” أنه سيكون لديها 258 مليون مستخدم شهرياً لفيسبوك و257 مليون مستخدم لـانستغرام للنصف الأول من العام في الاتحاد الأوروبي، وفقاً للبيانات التي تنشرها بموجب قانون الإشراف على المحتوى الخاص بالكتلة.
وقالت الشركة في ملف الأوراق المالية الأميركية إن لديها 3.88 مليار شخص نشط شهرياً على تطبيقاتها اعتباراً من 30 يونيو/حزيران الماضي.
ودفعت الشركة نحو خدمة الاشتراك من خلال تشديد تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي، وقضى قرار صدر في يوليو/تموز عن المحكمة العليا في الاتحاد بأن ميتا ستحتاج إلى موافقة على أنواع معينة من الإعلانات المستهدفة بناءً على نشاط المستخدمين عبر الإنترنت.
وأدى ذلك إلى قيام منظمي الخصوصية في ايرلندا بإخبار شركة ميتا بأنه يتعين عليها تغيير ممارساتها. فيما أشارت “ميتا” إلى فقرة في قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في يوليو/تموز والتي تنص على أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تفرض “رسوماً معقولة” على المستخدمين الذين يرفضون السماح باستخدام بياناتهم لأغراض معينة لاستهداف الإعلانات، قائلة إن ذلك يفتح الباب أمام خدمة الاشتراك.
