غزة تغرق.. والعالم يتفرج
ذ.يوسف مقران
ثلاثة شتاءات مرّت على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب، وما زال مئات الآلاف من الفلسطينيين يعيشون في ظروف لا تتوافر فيها أبسط شروط الحياة. لم تنته معاناتهم بتوقف القصف، ولم يجد الناجون من آلة الحرب ما يحميهم من تبعات الدمار والتهجير. ومع حلول الشتاء، تكشفت فصول جديدة من الكارثة: خيام غمرتها المياه، وأسر فقدت ما تبقى لها من مأوى، وأطفال ونساء ومسنون وجدوا أنفسهم في العراء، بعدما تحولت أماكن إقامتهم إلى مساحات موحلة لا تصلح للحياة.
ليست المسألة هنا أضرارا خلفتها تقلبات الطقس، ولا حادثا طبيعيا يمكن التعامل معه بإجراءات إغاثية عادية. نحن أمام كارثة إنسانية ممتدة، صنعتها حرب مدمرة، وتهجير واسع، وغياب المأوى، واستمرار القيود على دخول مستلزمات الإيواء والإغاثة. فالخيام التي يعيش فيها النازحون ليست مساكن مؤقتة بالمعنى المتعارف عليه، بل بدائل اضطرارية فرضتها حرب دمرت البيوت والبنية التحتية، وتركت السكان أمام خيارات لا تضمن الحد الأدنى من الحماية.
وحين تغرق عشرات آلاف الخيام خلال ساعات، فإن السؤال لا ينبغي أن ينصب على حجم المياه التي اجتاحت أماكن النزوح، بل على الأسباب التي جعلت هذا العدد الهائل من البشر مكشوفا أمام هذه الظروف. لماذا لم تتوفر مساكن مؤقتة ملائمة؟ لماذا لم تدخل الكميات الكافية من الخيام المقاومة للظروف المناخية ومواد العزل والتدفئة؟ ولماذا ظل توفير الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع رهينا بالقيود والإجراءات والتفاهمات السياسية؟
الأرقام المعلنة تكشف حجم الكارثة. فقد تحدث المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن تضرر نحو 70 ألف خيمة خلال اثنتي عشرة ساعة، فيما تلقت فرق الدفاع المدني نحو 1500 نداء استغاثة خلال عشر ساعات. وهذه ليست مجرد أرقام في تقرير إغاثي عابر، بل مؤشرات على حجم المعاناة، وعلى عجز منظومة الاستجابة الإنسانية أمام احتياجات تفوق بكثير الإمكانات المتاحة.
والأخطر أن هذه الأوضاع لم تكن غير متوقعة. فالشتاء يأتي في موعده كل عام، ومخاطر الفيضانات والبرد معروفة، كما أن المؤسسات الإنسانية حذرت مرارا من نقص الخيام والفرش ومواد الإيواء. ومع ذلك، دخل السكان هذا الشتاء وهم لا يزالون يفتقرون إلى أبسط مقومات الحماية. وهنا يصبح من المشروع التساؤل عن المسؤولية السياسية والإنسانية عن ترك مئات الآلاف في هذه الظروف، وعن استمرار العوائق التي تحول دون وصول المساعدات بالكميات المطلوبة.
أما المجتمع الدولي، الذي لا يتوقف عن الحديث عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فقد أظهر عجزا سياسيا واضحا عن ترجمة هذه المبادئ إلى إجراءات تحمي المدنيين الفلسطينيين. لم يعد الأمر متعلقا بنقص المعلومات أو غياب الصور والشهادات؛ فالمأساة موثقة بالصوت والصورة، والنداءات الإنسانية تكررت على امتداد شهور طويلة. ومع ذلك، ما زالت حياة سكان غزة معلقة بين القيود المفروضة على المساعدات، وحسابات القوى الدولية، ومصالح لا يبدو أن معاناة الفلسطينيين تحتل فيها موقعا متقدما.
لكن الحديث عن المسؤولية الدولية يظل ناقصا إذا تجاهلنا الموقف العربي والإسلامي. فمن غير الواقعي الاستمرار في تقديم الأنظمة العربية باعتبارها كتلة سياسية متضامنة مع فلسطين، أو التعامل مع القضية كما لو أنها تحتل بالفعل مركز الأولويات الرسمية. فالواقع يكشف مواقف متباينة، تتراوح بين الصمت والتراجع، وبين علاقات التطبيع والتعاون مع الكيان الصهيوني، وصولا إلى سياسات وممارسات يرى منتقدوها أنها تسهم في عزل المقاومة الفلسطينية وإضعاف الموقف الفلسطيني.
وهنا لا يتعلق الأمر بمجرد اختلاف في التقدير السياسي، بل بتناقض بين الخطاب والممارسة. فبعض الأنظمة التي تتحدث عن السلام والاستقرار اختارت بناء علاقات سياسية واقتصادية وأمنية مع إسرائيل، في وقت كان فيه الفلسطينيون يتعرضون للقتل والتجويع والتهجير. وبعضها الآخر اكتفى بمواقف دبلوماسية محدودة، دون أن يترجمها إلى ضغط يتناسب مع حجم الكارثة. أما الشعوب العربية، التي عبرت في مناسبات عديدة عن تضامنها مع فلسطين، فلا تملك بالضرورة القرار السياسي الذي يسمح لها بتحويل مواقفها إلى سياسات رسمية.
إن هذا التمييز ضروري حتى لا نخلط بين الشعوب والأنظمة، ولا نحمّل الرأي العام العربي مسؤولية قرارات لا يملك سلطة اتخاذها. فالتضامن الشعبي مع الفلسطينيين موجود، لكن إرادة الشعوب شيء، وحسابات الحكومات ومصالحها وتحالفاتها شيء آخر.
لقد كشفت غزة أيضا أزمة أخلاقية أعمق من حدود المواقف السياسية. فحين يصبح مشهد الأطفال الذين يفترشون أرضا غمرتها المياه خبرا عابرا، وحين تتكرر صور العائلات التي فقدت آخر ما تملك دون أن تثير تحركا يوقف هذه المعاناة، فإننا نكون أمام تآكل خطير في الحس الإنساني، وأمام عالم بات قادرا على مشاهدة الكارثة والتعايش معها.
إن سكان غزة لا يطلبون امتيازا استثنائيا. إنهم يطلبون مأوى يحمي أطفالهم، وغذاء ودواء ومياها نظيفة، وحقا في العودة إلى بيوتهم وإعادة بناء حياتهم. وهي حقوق لا ينبغي أن تخضع للمساومة السياسية، ولا أن تتحول إلى أوراق تفاوض بين الأطراف.
ثلاثة شتاءات مرّت، والرابع يكشف أن مأساة غزة لم تنته، وأن وقف إطلاق النار، مهما كانت أهميته، لا يعني انتهاء الكارثة ما دامت أسبابها قائمة، وما دام السكان يواجهون الدمار والتهجير دون ضمانات حقيقية للحياة وإعادة الإعمار.
لقد ترك العالم أهل غزة يواجهون نتائج حرب مدمرة، ثم تركهم يواجهون وحدهم قسوة النزوح وانعدام المأوى. والتاريخ لن يسجل فقط ما ارتكبته آلة الحرب، بل سيسجل أيضا مواقف الدول التي اختارت الصمت، وتلك التي قدمت مصالحها وتحالفاتها على حياة المدنيين، وتلك التي اكتفت بمشاهدة المأساة وهي تتفاقم.
