فاتح ماي: أزمة العمل النقابي في المغرب

غني القباج

ياعمال وعاملات المغرب انتفضوا.. اتحدوا

     يعود فاتح ماي 2025 في واقع رأسمالية وبرجوازية مغربية متخلفة سياسيا وتابعة لمصالح الرأسمال الامبريالي المستوطن والمسيطر في المغرب..

 يعود فاتح ماي في واقع هجوم  متواتر لهذه البرجوازية الكمبرادورية المتخلفة السائدة ولنظامها السياسي على حقوق العمال والعاملات وعموم الأجراء والأجيرات الكادحين الذين يعيشون واقع هشاشة الشغل، مرونة الشغل، أجور هزيلة، ارتفاع المواد الأساسية لعيش الفئات الشعبية، ارتفاع حجم البطالة.

يعود فاتح ماي في واقع تشتت نقابي بين سيادة مصالح النقابية البيروقراطية والنقابية البرجوازية الصغيرة وإجراءات وقوانين تصادر حقوق الطبقة العاملة وحق الإضراب.. 

و يسار ونقابات يزعون الدفاع عن مصالح العمال والعاملات لا زالوا يمارسون فقط بردود الفعل وبمقاربات ظرفية للأزمة ولطبيعتها وللقضايا التي تثيرها.. وهي ممارسات نقابية لا تبلور إجابة سديدة ودراسة سوسيو- ثقافية لفهم الأسس السياسية لأزمة الحركة النقابية للتمكن من تجاوزها.

 فالنضال  النقابي في المغرب تمت محاصرته في زاوية الدفاع عن “مكتسبات” هشة، وبالتالي فقد النضال  النقابي تأثيره في الصراع الطبقي والاجتماعي، أمام هجوم البرجوازية الكمبرادورية ومؤسساتها السياسية وشركات الرأسمال الامبريالي المستوطن في المغرب. ومع ذلك لم تمارس النقابات الأساسية نضالا قويا للدفاع عن القدرة الشرائية للعمال العاملات وعموم الأجراء والأجيرات الكادحين وعن الحق في الإضراب في ميزان قوى مشروط بالأزمة الاجتماعية وبسياسة النظام السياسي القمعية لنضال الطبقة العاملة وبسياسة اقتصادية لصالح الرأسمال الكمبرادوري والرأسمال الامبريالي الأوروبي والأمريكي والصيني..

وفي هذا الواقع رغم أننا نميز بين الصراع الطبقي السياسي والصراع الطبقي النقابي، ففي الواقع الاجتماعي والسياسي وفي الصيرورة العامة للصراع الطبقي يربطان دياليكتيكيا.

هذا الواقع الذي يعبر عن تدهور الأوضاع  الاجتماعية والاقتصادية للعمال وللعاملات وللمأجورين وللمأجوات الكادحين، وضعف وعفوية وعيهم الطبقي، وهي أوضاع لا يمكن حل أزمتها بمعزل عن مسألة وسؤال طبيعة الصراع الطبقي في المغرب، خصوصا طبيعة الصراع الطبقي السياسي وطبيعة النظام السياسي الذي يخدم أساسا مصالح البرجوازية الكمبرادورية والرأسمال الامبريالي الصهيوني.

مع أننا نميز بين الصراع الطبقي النقابي والصراع الطبقي السياسي، لكن هذا التمييز لا ينفي أنهما صراعين يرتبطان في الصيرورة العامة للصراع الطبقي وفي واقع الصراع السياسي. وبالتالي، فأزمة النضال النقابي والأوضاع الاجتماعية المزرية للعمال وللعاملات وللمأجورين وللمأجوات الكادحين لن يتم تجاوزها والإجابة عن أسئلة هذه الأوضاع “من تلقاء نفسها” أو بنضال نقابي ضعيف ومغشوش، بل بنضال نقابي جذري وكذلك بالصراع السياسي الطبقي الديمقراطي الراديكالي.

والواقع أن القوى السياسية الديمقراطية اليسارية المناهضة للرأسمالية، المفترض فيها قيادة الصراع الطبقي، ضعيفة سياسيا وممارسة بالنظر لخطها السياسي وتنظيمها اللذين لا يتجسدان كفعل صراعي بـارتباط عضوي بـ”الطبقة” العاملة وبـالأجراء والأجيرات الكادحين كقاعدة اجتماعية شعبية مناهضة للافتراس الرأسمالي التبعي والامبريالي السائد في المغرب.

وبالتالي، فإن أزمة العمل النقابي في المغرب لا تنفصل في نفس الوقت عن أزمة وتناقضات الرأسمالية و نمط تطورها في المغرب وعالميا، وعن أزمة تنظيم ووعي طبقيين وتعبئة العمال والعاملات على أساس وحدة ديالكتيكية لمصيرهم ولنضالهم الاقتصادي بالنضال السياسي المناهض للرأسمالية، وتضامنهم العمالي وإبداع أساليب وممارسات جديدة  لِتَشَكـــُّلِ الطبقة العاملة كقوة اجتماعية مناهضة للافتراس الرأسمالي. 

ولتجاوز أزمة العمل النقابي من المفترض مرحليا أن يتمحور النضال العمالي من أجل:

فرض ممارسة ديمقراطية داخلية قاعدية داخل الإطار النقابي، تمكن العمال والعملات من القرار النقابي لتحقيق تقدم وعيهم الطبقي في واقع عمل يؤمن إنسانية وكرامة العامل والعاملة، ويرتقي بوعيه النقابي التضامني في المصنع والقطاع والوطن لتغيير علاقات العمل وتنظيمها وجودتها وتحسين كفاءة العمال و العاملات.

تغيير الإطار القانوني الذي يحدد وضع العمل وضد هشاشة  ومرونة العمل.

تحقيق فعلي لحرية العمل النقابي والتكوين المستمر لمواكبة التطور التكنولوجي.

حصول العمال والعاملات على نسبة كلما ارتفعت أرباح الإنتاج.

سلم متحرك للأجور مع غلاء المعيشة وتحقيق الحصول على أجرة الشهر الثالث عشر كل سنة.

توفير شروط السلامة في الشغل وتوفير النقل العمالي.