النسوية التارقية في “الإسلام الأمومي”

النسوية التارقية في “الإسلام الأمومي”

لحسن أوزين

       عندما قرأت كتاب Libres femmes du haut-atlas? Dynamique d’une micro-société au Maroc/ / KASRIEL MICHÈLE. ظلت الكثير من الأسئلة والإشكالات عالقة. خاصة وأن الباحثة تقف عاجزة عن فهم وإدراك سر أن تكون هناك امرأة حرة في مجتمع مسلم سني مالكي المذهب. لكن من حسن صدف الاهتمام وشغف القراءة وتوسيع البحث، قرأت كتابات فاطمة المرنيسي. وكان من ضمن تلك القراءات كتابين قدما لي الكثير من الأدوات المنهجية، والبحثية، والخلفيات المعرفية التاريخية. التي غيبها وطمسها، وأجهز عليها بطريقة أقرب الى الإعدام الميداني، النظام السياسي والاجتماعي والثقافي الأبوي الذكوري. فقدم صورة واحدة وأحادية ونمطية للإسلام النصي، برؤية سياسية واجتماعية وثقافية أبوية ذكورية. أساسها الصراطية القاهرة للمجتمع ككل، وللنساء بشكل مضاعف.

لهذا كانت للمقاربة التاريخية في البحث السوسيولوجي الذي مارسته فاطمة المرنيسي، دورا هاما. وإضافة نوعية بالنسبة لي على مستوى توسيع الرؤية وانفتاح المنظور التحليلي النقدي على مقاربات داعمة للبحث السوسيولوجي  والانثربولوجي. وبشكل خاص المقاربة التاريخية التي تضيء البحث وتغني المعرفة التي يمكن للعلوم الاجتماعية أن تسهم في نشأتها وتكونها وتطورها، بصورة أكثر جذرية منهجيا، وثراء معرفيا، وبالتناقض مع المعرفة الأصولية والكولونيالية.

لهذا لم يكن غريبا بالنسبة لي كمهتم بالمعرفة والبحث وقضايا المجتمع، بما في ذلك المسألة النسوية. أن أصادف في معرض الكتاب كتابا ممتازا (الإسلام الأمومي، للكاتب يوسف بن موسى) في خلفياته المعرفية النظرية، والتاريخية الاجتماعية والثقافية. كما أن قراءته السوسيولوجية والأنثروبولوجية للمجتمع التارقي، تعتمد مفاهيم وأدوات علمية تحليلية نقدية، في البحث والحفر والتفكيك. فهو يتناول الوجه الاخر الجميل للإسلام في علاقته بالمجتمع. وبشكل خاص في علاقته كنصوص تأسيسية(عقيدة وعبادة وشريعة) بالمرأة.

أولا العنوان بوصفه إنتاجا لسؤال التعدد والاختلاف

يدفع العنوان في ذهن القارئ بالكثير من الأسئلة حول التسمية والأسباب والظروف، وطبيعة المجتمع في تكونه ونظامه الاجتماعي والثقافي، والديناميات السياسية والاجتماعية والتاريخية. ونوع البنيات الاجتماعية والاقتصادية والقيمية. ومختلف الأنساق الرمزية والعلاقات الاجتماعية، التي جعلت الكاتب يصف هذا المجتمع بالإسلام الأمومي؟ وهل المنجز الديني التارقي هو الذي جعل الإسلام التاريخي لمجتمع التوارق أموميا، أم أن المجتمع في ينياته المادية والرمزية هي التي جعلت الإسلام النصي أموميا، مرنا قابلا للانسجام مع المجتمع في تجذره التاريخي الاجتماعي والثقافي. وتبعا لتصوراته ومعتقداته وأعرافه التي لها قوة الحضور والفاعلية والتشكيل للمجتمع باستمرار؟

هذا يعني أن جدلا حيوي تكاملي حصل بين طبيعة المجتمع التاريخية الاجتماعية الثقافية، والنصوص الدينية، والفاعل الديني. الشيء الذي أنتج تجربة مختلفة تتقاطع وتختلف الى حد التناقض غالبا مع الإسلام الابوي الذكوري الذي ساد وهيمنة في الكثير من المجتمعات الإسلامية. التي وقفت قراءات تأويلية مهيمنة تسلطية، بعيدة عن معاني ومقاصد النص عقيدة وعبادة وشريعة، في وجه تحولاتها، وانخراطها في التغيير الذي هو من طبيعة الحياة التاريخية الاجتماعية والثقافية للمجتمعات البشرية.

هذه الأسئلة وغيرها تناولها الكاتب بعمق كبير وبمنهجية سوسيولوجية وأنثروبولوجية. فقد قسم كتابه الى بابين. وفي كل باب نجد أربعة فصول محددة ودقيقة في ما تسعى اليه من إنتاج للمعرفة بالجذور التاريخية الاجتماعية والثقافية للمجتمع التارقي،  ومختلف التفاعلات والجدليات والعلاقات المادية والرمزية في علاقتها بالإسلام في العصر الوسيط. وصولا الى فهم  قوة استمرارها الى اليوم.

لقد بدأ بحثه بمحاولة ضبط التسمية (التوارق وليس الطوارق) لغويا وتاريخيا. كما تناول بتفصيل دقيق الأصول الإثنية والقبلية للتوارق. معتمدا في ذلك على متون علمية عربية وسودانية وتارقية وغربية. الشيء الذي  جعله يهتم بالمجال الجغرافي الذي استوطنه التوارق. باحثا عن الشروط التاريخية الاجتماعية التي جعلتهم يتخذون الصحراء الكبرى موطنا لهم. ثم قاده البحث الى طبيعة التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية. ونوع التركيب الاجتماعي “الطبقي” الذي فرضه نمط الإنتاج الذي كان مسيطرا، ومحددا للعلاقات الاجتماعية بين الفئات والجماعات، وبين الرجال والنساء. وفي هذا السياق من البحث في الأساس المادي والرمزي الثقافي للمجتمع التارقي، استنتج الباحث بأن “النظام الإقطاعي” (مع تحفظنا الكبير في هذا التسرع في التسمية)، هو الذي كان سائدا في هذا المجتمع. لكن المواقع الاجتماعية الطبقية مرنة بين الفئات الاجتماعية. لأن الأم قادرة على زحزحة وخلخلة هذه التراتبية الاجتماعية، من خلال تمرير لأبنائها مكانتها الاجتماعية النبيلة أو الدونية. بغض النظر عن الموقع الاجتماعي للأب باعتباره تابعا وليس محددا لمكانة أسرته في التركيب الاجتماعي الطبقي السائد.

 هكذا يبدأ القارئ من صفحة لأخرى في االتعرف على الأسس المادية والثقافية التي صاغت وشكلت، وحددت البعد الأمومي للمجتمع التارقي، قبل الإسلام، وعبر الحضور التاريخي للإسلام، الى جانب الموروث الثقافي والاعتقادي القديم. وما تتميز به العلاقات الاجتماعية من تقدير واعتبار للنساء، على مستوى الحريات الفردية المتحررة من الوصاية الأخلاقية في التفكير والحركة والتنقل واللباس والاختيار المستقل للزوج المناسب. بل والسماح لهن بنسج علاقات صداقة مع الجنسين ذكور ونساء. دون أن يقلل ذلك من احترامهن وكرامتهن وسط الأسرة والعائلة، وداخل المجتمع القبلي. كما أن المرأة لها الحق في تطليق الرجل مع حق الحفاظ بأبنائها في دار خالهم. والأمر نفسه حتى في حالة وفاة الزوج، أو دخول قبيلة الرجل في صراع حربي مع قبيلة المرأة، فالأبناء يقاتلون بجانب الانتماء الاجتماعي والقبلي للأم. لأن التنظيم الاجتماعي للقبيلة يجعل الابن يرث خاله.

وفي هذا الكتاب يؤكد الكاتب أن قبائل التوارق لم تعرف الإسلام بشكل واضح وملموس إلا مع عصر تكون الدولة المرابطية. لأن البدايات الأولى للغزو الإسلامي في القرون الأولى لم يكن للدين الجديد أي تأثير وحضور قوي داخل المجتمع التارقي. لذلك كانت البدايات الجدية الى حد ما لانتشار التعاليم الدينية عبادة وعقيدة وشريعة مع فترة الدولة المرابطية. حيث بدأت الارهاصات الأولى لطبقة دينية تسمى انسلمن، أي علماء الدين. ومع ذلك فالتحليل التاريخي الاجتماعي الثقافي الذي ينجزه الباحث يحمل بعض الإشارات المتناقضة الايحاءات. فتأكيده على طبيعة المجتمع القبلي في خصائصه المادية القائمة على الغزو والصيد والرعي، كرحل يمارسون التنقل والترحال، تبعا لظروف وإكراهات العامل الجغرافي والمناخي، الصحراوي الحار والجاف. الى جانب سرده الخصائص الثقافية المؤسسة على البعد الصحراوي، الشفهي، والأسطوري للغتهم الرئيسية الأمازيغية، التي تشكل الرؤى والأفكار والدلالات والعلاقات. كما تعتبر الوسيلة الأساسية في النظر الى الذات والأخر والعالم. ومن خلالها يمارس التارقي تشكيل وبناء ذاته، وتقطيع العالم من حوله. فهذا التحليل يوحي للقارئ بفرضية الأسباب التي أعاقت تجذر الإسلام في البيئة الصحراوية التارقية. وفي الوقت نفسه يؤكد الكاتب على اختلاف المجتمع التارقي، الشيء الذي أنتج إسلاما مختلفا، بل ومنسجما ومنضبطا لجدليات وديناميات المجتمع. فرغم التشابه الموضوعي بين التوارق البدو والعرب البدو، والبعد الأسطوري الخرافي الغيبي، لايختلف فيه المجتمع التارقي عن كثير من المجتمعات العربية والأمازيغية في شمال وجنوب شرق المتوسط، من المحيط الى الخليج. وبالتالي فنحن لا نرى في البنى المادية والجغرافية والاسطورية ما يبرر اختلاف المنجز الديني التارقي عن المنجز الديني العربي والإسلامي. كما أن اختلافه لا يقلل من قيمته بالمقارنة مع إسلامات المجتمعات الأخرى خاصة الإسلام الابوي الذكوري الأرثودكسي.

وأحاط الكاتب بصورة دقيقة بأغلب معتقدات التوارق، متناولا مختلف التفاعلات، مع جيرانهم العرب والسودانيين والأفارقة بشكل عام، التي مارست تأثيرها على تصوراتهم ومعتقداتهم وتمثلاتهم للعالم الغيبي الأسطوري والديني والاجتماعي. وفي نظرنا هي إنها المعتقدات و الطقوس نفسها التي لا نزال نراها حية نابضة بالوجود والاستمرار في أغلب المناطق المغاربية. ولو بشكل متفاوت في حدتها وتجذرها و رحابة انتشارها من منطقة لأخرى.

نستطيع أن نقول بأن الكتاب ثري جدا في معرفته التي حاول من خلالها تملك وفهم طبيعة المجتمع التارقي. وغني أيضا في تحليلاته التي تناولت الظروف التاريخية الاجتماعية والجغرافية والثقافية. والسياقات والاكراهات، التي أنتجت مجتمعا قابلا للاعتراف باختلافه عن أغلب المجتمعات العربية والإسلامية. وهذا يعني أننا أمام إسلام جدير بالدراسة والبحث، لأنه يحمل وجوها مشرقة لما ينبغي أن تكون عليه مقاصد الإسلام اليوم في أغلب المجتمعات العربية والإسلامية التي خلقت وافتعلت سياسيا بلغة التسلط والقهر والاستبداد والاستعمار، صراعا مشبوها ومزيفا بين ضرورة التغيير والحرية والتحرر  والعدالة والكرامة الإنسانية، والنصوص الدينية التي جعلها النظام السياسي الاستبدادي الابوي، والهيمنة الغربية الامبريالية، الصورة النمطية الأبدية للمسلم الهمجي المتخلف العنيف والارهابي.

ففي هذا الكتاب الثري ما يجعله أرضية معرفية وقلسفية وابستيمولوجية للمسألة الاجتماعية وللعمل النسوي بشكل خاص.وذلك من خلال رؤية ديكولونيالية.

المجتمع التارقي بوصفه سؤالا في النسوية الإسلامية

الجميل الرائع في الكتاب والذي جعل صاحبه يخوض غمارة هذا البحث العلمي، هو اكتشافه لمجتمع قبلي، قائم في أساسه المادي على الحروب والغزو والشراسة العدوانية في النهب والغصب، ليس فقد ضد الأعداء، بل أيضا فيما بينهم كمسلمين. ولكنه مجتمع يتميز بقيم نسوية داخلية تقدر وتحترم نساء القبيلة، حتى ولو كره التأويل الجامد المحنط للنصوص الدينية. مجتمع أمومي السلطة، و النسب والمكانة الاجتماعية وفي الإرث كذلك. وتتمتع فيه النساء بكثير من الحقوق المتجذرة في التاريخ الاجتماعي والثقافي. وأسطورة التأسيس لهوية الجماعة نابعة من الجدة الملكة تين هينان، التي ورّثت للنساء هذا الاعتبار والتقدير والمكانة الاجتماعية. لذلك فالنبلاء في المجتمع الذي ينالون المكانة الرفيعة في المجتمع، يستمدون هذا الموقع والمكانة الاجتماعية من انتمائهم للجدة، بغض النظر عن ثروتهم حتى ولو كانوا فقراء. وبالتالي فالمال والثروة المادية، ليست هي المحدد للتفاوت العمودي، والتراتبية الاجتماعية. بل النوع الانتمائي للأم هو الذي يمنح للأبناء مكانتهم، وليس انتماء الأب حتى ولو كانت ثروته كبيرة.

والمرأة متحررة من الحجاب، وسطوة الوصاية الأخلاقية والدينية عليها. في الوقت الذي لا يفارق اللثام وجوه الرجال. كما أن مشكلة القوامة غير مطروحة، حيث الزواج مشروط بالأعراف الاجتماعية الأمومية التي تفرض على الزوج العيش مع أهل زوجته، على الأقل لمدة عام كامل. وبشكل أدق حتى تنجب زوجته ولده البكر. وبعد ذلك له الاختيار في البقاء أو الاستقلال عن عائلة زوجته. أما مسألة الحشمة والوقار الذكوري المشحون بلغة الشرف الرفيع، كقهر سلطوي، غير مطروح داخل المجتمع الذي يسمح بالاختلاط المؤسس على الاحترام والتقدير لقيمة النساء. مع العلم أن المرأة التارقية لا تتزوج قبل سن العشرين. ولا تتعرض للعنف، “فالتوارق يعتبرون تعنيف النساء وضربهن عارا وشنيعة للرجل. فطلاق التارقي لزوجته أهون عنده من ضربها. ومن يضرب امرأة سواء كانت زوجته أو أخته أو بنته يلحق به عار كبير يضطره عادة للهروب من قبيلته والعيش في قبائل أخرى. وفي ذلك دلالة على حجم تأثير البنية الأمومية للمجتمع التارقي في عملية تفاعلهم مع تعاليم الإسلام ونصوصه المركزية. ففي كثير من السياقات ينتصر العرف الاجتماعي القبلي على تعاليم الدين الإسلامي الوافد.”173

وليس هذا فقط، فيما يتعلق بالوضع الاعتباري العادل تجاه النساء، بل هو واقع يشتغل على الضد من التأويل الذكوري، في فرض المعاملات التي تفرضها شريعة فقهاء تسييس الدين والقهر والحجر على النساء. فالمرأة التارقية لا تعاني من مشكلة تعدد الزوجات. لهذا يرى الباحث، وهو على صواب، تبعا لتحرير المعرفة من التبعية الكولونيالية. ضرورة الاقتداء” والاستناد فكريا وقانونيا وفقهيا على رؤية التوارق في هذا المجال. لأن الارتكاز الى منظومة الفكر القانوني الوضعي من قبيل حقوق الانسان ومفاهيم تحرير المرأة، لتبرير منع تعدد الزوجات قد يلقى رفضا شديدا من قبل القوى التقليدية داخل المجتمعات المسلمة”173و174

وكما قلنا سابقا إن المرأة التارقية لا تجد أية صعوبة في الطلاق. وغالبا الزوج هو الذي يتضرر، وهو يخرج من التجربة مكسورا. والمطلقة لا تعاني من أية نظرة دونية داخل مجتمعها، كما هو الحال في أغلب المجتمعات العربية والإسلامية. فالمطلقة التارقية يفضلها الرجال للزواج، لتجربتها وخبرتها في إدارة وتدبير البيت.

ثالثا: اقتصاد الحروب ونظام المغازي

بين شقوق البحث وطياته يمكن بناء فرضيات تأويلية لعلاقة الإسلام بالتوارق. فواقعهم الموضوعي ماديا ورمزيا وثقافيا، سمح ببناء علاقة نفعية مع الإسلام. خاصة في جانبه الحربي الجهاد/ الغزو/ الفتح، القائم على الغنيمة. فهذا اللقاء أسسته المصلحة المادية باعتبارهم مجتمع قائم على الغزو والنهب والغصب، أكثر مما تفسره دعوة دينية بريئة وشفافة. لهذا رأى فيهم مؤسسو دولة المرابطين الأداة الحربية العسكرية التي يمكن أن تحقق طموحاتهم في السيطرة على السلطة والثروة والمجال الجغرافي الشاسع. لهذا عندما نجحت الاستراتيجية الدينية الحربية في بناء دولة قوية، تخلت بسرعة عن فرض نفودها الديني في بلاد التوارق. واتجهت السلطة السياسية الى الشمال وصولا الى الأندلس، نظرا للخيرات والغنائم الكبيرة التي يمكن تحصيلها. وهكذا كان التاريخ الإسلامي قائما على الجهاد كاقتصاد سياسي  يعبر عن نمط إنتاج المغازي. وربما هذا مايفسر فشل الامبراطوريات الإسلامية، لأنها بنت وجودها وحضارتها على الغنيمة وهي اقتصاد ريعي. لاتزال بعض أسسه المادية ومظاهره السياسية تفسر سيطرة الريع في المجتمعات العربية والإسلامية. وأن الخروج من الحلقة الخلدونية في ولادة الدولة وموتها، أو دخولها في أزمتها المزمنة راجع ليس الى الترف كما فكر ابن خلدون، بل الدوران في الحلقة المفرغة لاقتصاد المغازي. الذي أخذ اليوم مظهرا ماديا وسياسيا في نهب وهدر خيرات الأوطان، في ظل اقتصاد رعي يمنع التحول النوعي نحو بنا ء الاقتصاد المنتج على كل المستويات.

والغريب في الأمر أن الكاتب لا يرى قوة ومناعة اجتماعية ثقافية في كل ما قاله حول المجتمع التارقي، كانتظام اجتماعي إنساني أمومي. بل يرى قدرة التوارق على فرض واستمرار إسلامهم الأمومي، راجع فقط الى عدم تغلغل الإسلام الرسمي في بلادهم. “ورغم مواصلة أبي بكر بن عمر اللمتوني لحملات الجهاد في صحراء الملثمين، فإن إفراغ صحراء صنهاجة من الفقهاء سينعكس سلبا على تغلغل الإسلام في النسيج الاجتماعي والثقافي لمجتمع الملثمين أسلاف التوارق”106

_________________________________________________________________________________

يوسف بن موسى- الإسلام الأمومي، (الناشر دار المقدمة، الطبعة الأولى 2024)

شارك هذا الموضوع

لحسن أوزين

كاتب مغربي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي !!