حرية الرأي مُصانة بحكم الدستور اللبناني
حسين عطايا
لا شك أن ما حدث بالأمس من استدعاء للباحث والناشط السياسي د. مكرم رباح، من قِبل الأمن العام، وخضوعه لقرار مفوض الحكومة في المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، لهو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً، لا بل يُعتبر مخالفاً للدستور اللبناني، لاسيما في الفقرة – ج من مقدمة الدستور، والتي تنص على:
” ج- لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”.
خصوصاً أن الاستدعاء أتى بناءً على مقابلة تلفزيونية حول الحرب في الجنوب، والتي انتقد فيها الدكتور مكرم رباح حزب الله، في قيامه بأعمالٍ حربية دون قرار من السلطات المختصة في الجمهورية اللبنانية، وما نتج عنها من نتائج طالت الجنوب اللبناني وباقي المناطق، عدا عن الأضرار الجسيمة التي يتحملها لبنان عموماً وجنوبه على وجه الخصوص.
إذا ما اعتبرنا أن لبنان من الدول القليلة جداً على مستوى العالم، التي يُحاكم فيها مواطنوها أمام محاكم استثنائية “المحمكة العسكرية” مثلاً، وهذا ما يتعارض مع مثول الناشطين والصحافيين والمواطنين أمام هذه المحكمة، والتي يعتبرها أكثرية اللبنانيون على أنها هي فقط مجرد أداة لتهديد الناشطين وترويعهم، وهذا يعتبر من أدوات كم الأفواه وإسكات المعارضين، وهي لا زالت من مخلفات الاحتلال السوري، ومن قبله الاحتلال الفرنسي. واليوم تُعتبر من أدوات حزب الله لترهيب معارضيه، وتبقى سيفاً مسلطاً على رقاب المعارضين لنهجه وسياسته.
هذا الأمر يوجب على اللبنانيين، لا سيما المعارضة، أن توحد جهودها وتُدافع عن الحريات، وبشكلٍ خاص حرية الرأي، المُصانة بحكم الدستور، ويجري التعرض لها. والتضييق على الحريات نهج وأسلوب يتجه بلبنان نحو الدولة البوليسية لكم الأفواه، وكأننا في دولة دكتاتورية تمنع الحريات وتقمعها.
Visited 3 times, 1 visit(s) today
