الإصلاحات الإسرائيلية ورئيس الوزراء…
خالد العزي
لاتزال المظاهرات في إسرائيل قائمة ضد سياسة الحكومة الحالية، حيث اتهم بنيامين نتنياهو بانتهاك أحكام المحكمة العليا، ودخلت الدولة في أزمة دستورية لتضيف جولة جديدة من الخلاف الداخلي.
قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه لن يوقف تقدم الإصلاح القانوني، الذي تسبب في انقسام بين مواطني الدولة. على العكس من ذلك، فقد وعد بالتعامل بنشاط مع هذا الموضوع من الآن فصاعدًا، وبعد ذلك سافر إلى لندن.
اتهم المستشار القانوني للحكومة غالي باراف ميارا رئيسَ الوزراء بانتهاك أحكام المحكمة العليا التي تقضي بعدم مشاركة سياسي يواجه ثلاث قضايا جنائية كمتهم في إصلاحات تمس مصالحه الشخصية. في غضون ذلك، تتزايد احتجاجات معارضي الإصلاح وتتحول بشكل متزايد إلى صدامات.
وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محادثات مع نظيره البريطاني ريشي سوناك يوم الجمعة. ومع ذلك، تم إلغاء البيان الصحفي المشترك بشكل غير متوقع. وفقًا لبوابة Ynet الإسرائيلية. لقد تم ذلك بسبب ضغوط من ممثلي الجالية اليهودية في المملكة المتحدة وعدد من المشرعين البريطانيين: إنهم يرغبون في أن يتحدث السيد سوناك علنًا عن إصلاح النظام القانوني في إسرائيل، الأمر الذي يتسبب في الاهتمام ليس فقط داخل البلد ، ولكن أيضًا خارجها. على سبيل المثال، في الأسبوع الماضي، قال المستشار الألماني أولاف شولتس خلال زيارة بنيامين نتنياهو لبرلين: “استقلال القضاء هو رصيد ديمقراطي مهم”.
وفي إشارة إلى أنه لا يتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، أعرب المستشار عن أمله في أن تتخذ إسرائيل في النهاية قرارًا يناسب غالبية المواطنين.
وأثار رئيس الوزراء البريطاني أيضا قضية الإصلاح. وذكر مكتبه الإعلامي أنه في لقاء مع بنيامين نتنياهو، أكد السيد سوناك على أهمية الحفاظ على القيم الديمقراطية التي تكمن وراء العلاقات بين الدول.
ويذكر أن الحكومة الإسرائيلية تعمل بنشاط على تعزيز إصلاح النظام القانوني خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وإذا تم تبني القوانين الجديدة بالشكل الذي تتم مناقشته حاليا في الكنيست، فسيؤدي ذلك إلى القضاء على مبدأ الفصل بين السلطات.
وسيخضع النظام القضائي للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وهما في الواقع نفس الشيء في إسرائيل. وقد تتسبت تصرفات الحكومة في احتجاج عاصف من جانب جزء من المجتمع الإسرائيلي.
في المقابل تتزايد حركة الاحتجاج كل يوم والآن، بالإضافة إلى التظاهرات التقليدية في أمسيات السبت، هناك “أيام من التحدي” بتاريخ 23-3-2023، عندما يغلق المتظاهرون الطرق والموانئ والوصول إلى المطار والوزارات. وبشكل متزايد، تتحول المظاهرات إلى اشتباكات مع قوات الأمن وأحيانًا بين المتظاهرين والسكان المحليين. لذلك، في مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية، تم تداول مقطع فيديو يوضح كيف قام مقاتلو القوات الخاصة بالشرطة بدفع وزير الأمن الداخلي السابق عمر بارليف، الذي كان قائدهم المباشر مؤخرًا، وهو الآن في صفوف القوات الخاصة. لقد أفادت الشرطة عن اعتقال نحو مائة شخص في جميع أنحاء البلاد، إلا أنه تم الإفراج عن معظمهم بسرعة. حتى أن إسرائيل تناقش بجدية خطر الحرب الأهلية. حيث يحدث الانقسام في المجتمع على جميع المستويات، في جميع المهن – من الفنانين إلى الجيش.
وتظهر تقارير عن انسحاب طياري الاحتياط من التدريب، وانسحاب جنود الاحتياط من وحدة الاستخبارات الإلكترونية النخبة من الخدمة التطوعية. وحتى في حزب بنيامين نتنياهو (الليكود) هناك وجهات نظر قطبية.. وزير الدفاع يوآف غالانت يؤيد تجميد الإصلاح بشكله الحالي. صحيح أنه في النهاية (بعد محادثة مع بنيامين نتنياهو) رفض الإفصاح عن ذلك علنًا ، كما كان مخططًا له في اليوم السابق.
كانت الصورة الحية للمزاج السائد في المجتمع هي الرسالة المتعلقة برفض الطيارين تسليم رئيس الوزراء إلى لندن. ذكرت ذلك صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية، نقلاً عن مصادرها. كان وضع مماثل قبل رحلة السيد نتنياهو إلى روما.
احتجاجات الإصلاح القضائي مستعرة للشهر الثالث على التوالي، حيث تأخرت رحلة بنيامين نتنياهو إلى لندن بشكل أساسي ليس بسبب الطيارين. أولا ، قرر رئيس الوزراء مخاطبة مواطني الدولة مساء الخميس. وعلى خلفية التظاهرات، ظهرت نسخة أنه يمكن أن يعلن تعليق الإصلاح. ومع ذلك، لم يفعل السيد نتنياهو ذلك، بل على العكس، أعلن أن الإصلاح سيستمر وأنه سيتعامل معه شخصيًا. وفي الوقت نفسه دعا السياسي المعارضة إلى إيجاد حل وسط، وعلى عكس تصريحاته السابقة، لم يبدأ في صب الاتهامات.
لقد انحاز لها المستشار القانوني للحكومة غالي باراف ميارا ، قائلاً إن رئيس الوزراء انتهك أحكام المحكمة العليا من خلال الترويج للإصلاح القانوني علناً. وشددت على أن “بيانك أمس وأي أفعال تتبعه غير قانونية”.
ويقول اليامي لمعارضي الإصلاح: “لدينا دولة واحدة وعلينا أن نفعل كل شيء لحمايتها من التهديدات الخارجية والانقسامات الداخلية. لا يمكننا أن نسمح للاختلافات، مهما كانت حادة، أن تهدد مستقبلنا المشترك”.
ويواصل بنيامين نتنياهو ورفاقه القول بعدم وجود انتهاكات: القضاة، الذين سيتم تعيينهم من قبل الحكومة، لا يتعاملون مع القضايا المرفوعة ضد رئيس الوزراء. لكن هذه الأطروحة لا تقنع أحداً: معارضو الإصلاح يستعدون بالفعل لاحتجاجات جديدة. وبحسب رئيس الوزراء ، من الممكن تنفيذ مثل هذا الإصلاح الذي سيزيل المخاوف من أن إسرائيل لن تكون دولة ديمقراطية.
وعلى وجه الخصوص لقد وعد رئس الوزراء بتبني قانون لحقوق الإنسان يحمي ممثلي مختلف الفئات الاجتماعية – النساء، والمثليين، والأقليات القومية، والعلمانيين والدينيين. وقال نتنياهو: “سأحرص شخصيا على أن يكون هذا هو الحال”. موضحا أنه حتى الآن كانت يده مقيّدة.
بالعودة إلى عام 2020، بأنه لا يمكن لنتنياهو التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في عمل لجنة اختيار قضاة المحكمة العليا، لأنه هو نفسه متهم في ثلاث قضايا جنائية. رئيس الوزراء متهم بالفساد واستغلال الثقة العامة. التغييرات في مبادئ اختيار القضاة هي جزء من الإصلاح القانوني الذي اقترحته الحكومة.
وعلى الرغم من أن قلة من الناس يعتقدون أن رئيس الوزراء لا يشارك في تطوير الإصلاح، إلا أنه لم يشارك علنًا في المناقشات حول هذا الموضوع. تغير الوضع يوم الخميس، عندما أقر الكنيست قانونا بشأن إجراءات إعلان رئيس الوزراء غير قادر على أداء مهامه. الآن سيكون عزل رئيس الوزراء أكثر صعوبة من ذي قبل. لن يكون ذلك ممكنا إلا إذا صوت 75% من الوزراء أو 90 من أصل 120 نائبا بالكنيست “لصالح”، أو إذا أراد رئيس الحكومة المغادرة. على هذا الأساس شعر نتنياهو بالأمان.
