الديمقراطية الغربية أمام تاريخها: الحروب الأهلية والدولة السلطوية وتناقضات الشرعية السياسية (2)

الديمقراطية الغربية أمام تاريخها: الحروب الأهلية والدولة السلطوية وتناقضات الشرعية السياسية (2)

د. زياد أسعد منصور

         إن فهم فلسفة الحكم في روسيا لا يكتمل بمجرد دراسة تطور الدولة المركزية ومصادر الشرعية التاريخية فيها، بل يقتضي العودة إلى التاريخ السياسي للدول الغربية نفسها، للكشف عن الظروف التي نشأت فيها مؤسساتها، والوسائل التي تشكلت بها سلطاتها، والصراعات التي سبقت استقرار أنظمتها الدستورية والانتخابية.

فإذا كانت الدولة الروسية قد تطورت عبر المركزية السياسية والتوسع الإقليمي والصراع على الوحدة والاستقرار، فإن الدولة الغربية لم تتشكل بدورها في فضاء خالٍ من الإكراه أو الحكم الشخصي أو الحروب الداخلية.

لقد عرفت الولايات المتحدة حربًا أهلية حسمت قضايا مصيرية تتعلق بوحدة الاتحاد والعبودية، وشهدت ألمانيا توحيدًا قادته بروسيا بوسائل عسكرية ودبلوماسية تحت سلطة بسمارك، فيما انتقلت فرنسا بين الثورة والجمهورية والإمبراطورية، وعرفت بريطانيا صراعًا دمويًا بين الملكية والبرلمان قبل ترسخ نظامها الدستوري.

ومن هنا، لا يعود السؤال مقتصرًا على مدى توافق النظام الروسي مع النموذج الديمقراطي الغربي، بل يتسع ليشمل الكيفية التي نشأت بها الدولة الحديثة في الشرق والغرب، ومدى اتساق المعايير المستخدمة اليوم لتقييم شرعية السلطة مع التاريخ الفعلي لتطور تلك السلطة.

الولايات المتحدة والحرب الأهلية وبناء الدولة الاتحادية

إن التجربة الأميركية نفسها تقدم مثالًا على أن الديمقراطية لم تولد مكتملة. فقد نشأ النظام السياسي الأميركي في مجتمع عرف العبودية، وحُرمت فيه فئات واسعة من السكان من الحقوق السياسية.

وظهرت الأحزاب المتنافسة منذ السنوات الأولى للجمهورية، ثم ترسخ نظام الحزبين خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، قبل اندلاع الحرب الأهلية.

ولم تؤسس الحرب الأهلية الأميركية نظام الحزبين، لكنها أعادت تشكيل التوازن السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين، وربطت تطور الدولة الاتحادية بمسألة الحفاظ على الاتحاد وإنهاء العبودية.

كما عززت الحرب سلطة الحكومة الفيدرالية، وأظهرت أن وحدة الدولة الأميركية نفسها كانت موضع صراع وجودي حُسم بالقوة العسكرية.

ومن المفارقات التاريخية أن النظام الأميركي، الذي يُقدَّم اليوم نموذجًا للديمقراطية التمثيلية، تطور عبر مراحل طويلة من الإقصاء السياسي والتمييز العنصري، وأن الحقوق الانتخابية لم تتوسع لتشمل جميع المواطنين على قدم المساواة إلا عبر نضالات امتدت إلى القرن العشرين.

وهذه التجربة تبرز أن بناء الدولة الأميركية لم يكن منفصلًا عن الصراع العسكري والاجتماعي، وأن مؤسساتها الدستورية المعاصرة تشكلت عبر تحولات تاريخية معقدة.

كما أن استمرار هيمنة الحزبين الجمهوري والديمقراطي يثير أسئلة بشأن العوامل المؤسسية والانتخابية التي تحد من فرص القوى السياسية الأخرى، وإن كان ذلك لا يلغي وجود تنافس فعلي بين الحزبين وداخل كل منهما.

ألمانيا بسمارك والدولة القوية في ظل الاقتراع البرلماني

في ألمانيا، يقدم أوتو فون بسمارك نموذجًا مختلفًا لبناء الدولة القومية. فقد تحقق توحيد ألمانيا سنة 1871 تحت القيادة البروسية، عبر الدبلوماسية والحروب وإعادة ترتيب موازين القوى الأوروبية. ولم يكن النظام الذي نشأ نظامًا برلمانيًا ليبراليًا بالمعنى المعاصر، إذ احتفظ الإمبراطور والمستشار بسلطات واسعة، على الرغم من وجود برلمان منتخب بالاقتراع العام للرجال.

وتكشف التجربة البسماركية أن الاقتراع الواسع يمكن أن يتعايش مع سلطة تنفيذية قوية لا تخضع للمساءلة البرلمانية الكاملة. كما أن بسمارك استخدم تشريعات استثنائية ضد الحركة الاشتراكية، بالتوازي مع تطوير سياسات التأمين الاجتماعي التي أصبحت لاحقًا جزءًا من تاريخ دولة الرفاه الأوروبية.

كما تقدم التجربة الألمانية في القرن التاسع عشر نموذجًا بالغ الأهمية لفهم العلاقة بين بناء الدولة القومية والسلطة المركزية والمؤسسات الدستورية. فقد نشأت ألمانيا الموحدة سنة 1871 في ظل قيادة بروسية قوية، ولم يكن توحيدها نتيجة مسار برلماني خالص، بل حصيلة تفاعل بين القوة العسكرية والدبلوماسية والحركة القومية والمصالح الملكية.

عندما تولى أوتو فون بسمارك رئاسة الحكومة البروسية سنة 1862، شهدت هذه المرحلة صراعًا دستوريًا حادًا بين الملك والبرلمان حول إصلاح الجيش وتمويله، حيث فقد رفضت الأغلبية الليبرالية في مجلس النواب البروسي إقرار الاعتمادات المطلوبة للإصلاح العسكري، بينما مضى بسمارك في تنفيذ سياسة الحكومة دون الحصول على الموافقة البرلمانية اللازمة على الميزانية.

ولم يكن الخلاف مجرد نزاع مالي، بل كان صراعًا حول مصدر السلطة داخل الدول، أي هل يمتلك البرلمان المنتخب حق تعطيل سياسة الملك العسكرية، أم تستطيع الحكومة الاستمرار في إدارة الدولة استنادًا إلى سلطات التاج؟

وقد انتهت الأزمة السياسية بتسوية سنة 1866، حين حصلت الحكومة على إقرار برلماني لاحق للنفقات التي كانت قد أنفقتها دون موافقة الميزانية. وكانت تلك التسوية انعكاسًا للتحول في موازين القوى بعد الانتصارات العسكرية البروسية، كما كشفت عن استعداد قسم من الليبراليين للتعاون مع بسمارك تحقيقًا للوحدة القومية.

وفي هذا السياق، اكتسبت سياسة بسمارك، التي ارتبطت تاريخيًا بتعبير «الحديد والدم»، دلالتها السياسية. فلم يكن المقصود أن بناء الدولة يتم بالقوة وحدها، بل أن توحيد ألمانيا لم يكن ممكنًا، وفق رؤيته، بالاكتفاء بالخطب والقرارات البرلمانية، من دون القدرة العسكرية والدبلوماسية اللازمة لتغيير موازين القوى.

وقد تجسد هذا التوجه في ثلاث حروب رئيسية، وهي الحرب ضد الدنمارك سنة 1864، والحرب البروسية النمساوية سنة 1866، ثم الحرب الفرنسية البروسية بين عامي 1870 و1871.

وأفضت هذه الحروب، إلى جانب الترتيبات الدبلوماسية والسياسية، إلى استبعاد النمسا من مشروع الوحدة الألمانية، وإقامة اتحاد شمال ألمانيا سنة 1867، ثم إعلان الإمبراطورية الألمانية في قصر فرساي في 18 كانون الثاني 1871.

ومن المفارقات أن الدولة الألمانية الجديدة جمعت بين مبدأين يبدوان متعارضين وفق التصنيفات السياسية المعاصرة: الاقتراع العام المباشر للرجال من جهة، والاحتفاظ بسلطة تنفيذية ملكية قوية من جهة أخرى.

فقد كان الرايخستاغ يُنتخب بالاقتراع العام للرجال الذين بلغوا الخامسة والعشرين، وهو نظام متقدم نسبيًا بمقاييس القرن التاسع عشر، لكن المستشار الإمبراطوري لم يكن مسؤولًا سياسيًا أمام الأغلبية البرلمانية، وإنما أمام الإمبراطور الذي يعينه ويقيله.

وكان البرلمان يشارك في التشريع وإقرار الميزانية، لكنه لم يمتلك سلطة إسقاط الحكومة وفق مبدأ المسؤولية الوزارية المعمول به في الأنظمة البرلمانية الحديثة.

وتكشف هذه البنية أن وجود الانتخابات لا يعني بالضرورة قيام نظام ديمقراطي برلماني مكتمل، كما أن قوة السلطة التنفيذية لا تعني غياب المؤسسات التمثيلية أو انعدام دورها.

وقد ظهر هذا التداخل أيضًا في السياسة الداخلية لبسمارك. فبعد توحيد ألمانيا، خاض صراعًا سياسيًا وثقافيًا مع الكنيسة الكاثوليكية فيما عُرف باسم «الكولتوركامبف»، في محاولة لتعزيز سلطة الدولة على بعض المجالات التي تمتعت فيها المؤسسات الدينية بنفوذ اجتماعي وتعليمي واسع.

ثم اتجه إلى مواجهة الحركة الاشتراكية المتنامية، فأُقرت سنة 1878 قوانين استثنائية قيّدت الجمعيات والمنشورات والنشاط التنظيمي الاشتراكي، مع استمرار إمكان ترشح الاشتراكيين للانتخابات البرلمانية.

وفي الوقت نفسه، شرع بسمارك في تطوير تشريعات اجتماعية رائدة، شملت التأمين الصحي سنة 1883، والتأمين ضد حوادث العمل سنة 1884، والتأمين ضد العجز والشيخوخة سنة 1889.

وهكذا جمعت الدولة البسماركية بين تقييد قوى المعارضة الاشتراكية وتوسيع دور الدولة في الحماية الاجتماعية. ولم تكن هذه السياسات متناقضة بالضرورة في تصور بسمارك؛ فقد ارتبطت بمحاولة احتواء الصراع الاجتماعي وتعزيز ولاء المواطنين للدولة الإمبراطورية.

وتبرز هنا مفارقة تاريخية مهمة: إن بعض المؤسسات التي أصبحت لاحقًا من ركائز دولة الرفاه الأوروبية نشأت في ظل نظام ملكي ذي سلطة تنفيذية قوية، لا في ظل ديمقراطية برلمانية مكتملة.

غير أن ذلك لا يعني أن السياسات الاجتماعية تعوض غياب المساءلة السياسية، وإنما يؤكد ضرورة التمييز بين قدرة الدولة على توفير الحماية الاجتماعية وبين طبيعة النظام الذي يحكمها.

ومن هذه الزاوية، تكتسب التجربة البسماركية أهميتها في المقارنة مع التاريخ الروسي. ففي الحالتين، احتلت الدولة المركزية موقعًا مهمًا في عملية بناء القوة الوطنية، وفي تصور العلاقة بين الاستقرار السياسي والتحديث الاقتصادي والاجتماعي.

لكن هذا التشابه لا يلغي الفوارق بين الإمبراطورية الألمانية والقيصرية الروسية، ولا يسمح باستخلاص أحكام مباشرة على الأنظمة السياسية المعاصرة من تجارب القرن التاسع عشر.

كذلك لا يصح اعتبار بسمارك مؤسسًا حتميًا للمسار الذي انتهى إلى النازية؛ فقد مرت ألمانيا بعده بتحولات عميقة، شملت الحرب العالمية الأولى وسقوط الإمبراطورية وقيام جمهورية فايمار وأزماتها.

إن الدلالة التاريخية الأهم لتجربة بسمارك تتمثل في أن ألمانيا الحديثة لم تتشكل من خلال التوسع المتدرج في الحريات البرلمانية وحده، بل عبر مشروع قومي قادته دولة قوية، واستند إلى التحالفات والحروب والتسويات الدستورية والتشريعات الاجتماعية.

وبذلك، فإن استحضار بسمارك إلى جانب كافور في إيطاليا والتجربة الملكية والبرلمانية في بريطانيا يوسع المقارنة مع روسيا، ويكشف أن بناء الدولة القومية الأوروبية سبق، في حالات مهمة، اكتمال المؤسسات الديمقراطية الحديثة.

فلا يمكن فهم تاريخ الشرعية السياسية في أوروبا إذا جرى الفصل بين نشوء الدولة وممارسة القوة وتطور التمثيل النيابي. كما لا يمكن تقييم التجربة الروسية تاريخيًا بمعايير لا تُطبق بالقدر نفسه على المراحل التي مرت بها الدول الغربية أثناء تكوين مؤسساتها.

وهذه المفارقة تكشف أن الدولة الحديثة قد تجمع في مرحلة تاريخية واحدة بين توسيع بعض أشكال المشاركة السياسية وتقييد قوى المعارضة.

ومع ذلك، لا يجوز اعتبار الدولة البسماركية سببًا حتميًا للنازية. فقد فصلت بين توحيد ألمانيا وصعود هتلر تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية كبرى، من بينها الحرب العالمية الأولى، وسقوط الإمبراطورية، وتجربة جمهورية فايمار وأزماتها.

لكن المقارنة تظل مهمة لفهم العلاقة المعقدة بين الدولة القوية والمؤسسات التمثيلية والسلطة التنفيذية في التاريخ الألماني.

بريطانيا: من الحكم الملكي المطلق إلى الإمبراطورية والتمثيل النيابي المحدود

إن استحضار التجربة البريطانية في النقاش حول فلسفة السلطة والشرعية السياسية يكشف جانبًا مهمًا من التاريخ الذي كثيرًا ما يغيب عن المقارنات المعاصرة بين روسيا والغرب. فبريطانيا، التي تُقدَّم اليوم بوصفها إحدى أقدم الديمقراطيات البرلمانية، لم تصل إلى نظامها السياسي الراهن عبر مسار هادئ أو متصل من الحريات، وإنما عبر قرون من الصراع بين الملكية والأرستقراطية والبرلمان، تخللتها حروب أهلية وثورات وتدخلات عسكرية وتوسع إمبراطوري، إلى جانب الإقصاء السياسي لقطاعات واسعة من السكان.

فمنذ العصور الوسطى، تطورت المؤسسات الإنجليزية في ظل ملكية احتفظت بسلطات واسعة، وإن اضطرت تدريجيًا إلى التفاوض مع النبلاء وممثلي المدن بشأن الضرائب والتشريعات. ولم تكن وثيقة الماغنا كارتا سنة 1215 إعلانًا للمساواة السياسية العامة، بل تسوية تاريخية بين الملك جون وخصومه، أسهمت لاحقًا في تطور فكرة خضوع السلطة للقانون.

ومع صعود أسرة تيودور في أواخر القرن الخامس عشر، شهدت إنجلترا تعزيزًا للسلطة الملكية المركزية، ولا سيما في عهد هنري الثامن، الذي أدى انفصاله عن السلطة البابوية إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والكنيسة تحت سيادة التاج. ولم يكن هذا التحول مجرد إصلاح ديني، بل كان أيضًا إعادة توزيع للسلطة والثروة والنفوذ السياسي.

وفي عهد إليزابيث الأولى، ارتبط توطيد الحكم الملكي بتعزيز القوة البحرية وتوسع المصالح التجارية الإنجليزية، وبمواجهة التحديات الدينية والسياسية الداخلية والخارجية. وهكذا تشكلت الدولة الإنجليزية الحديثة في إطار تفاعل بين السلطة المركزية والدين والاقتصاد والقوة العسكرية، وليس انطلاقًا من مبدأ السيادة الشعبية بمعناه الديمقراطي المعاصر.

وقد بلغ الصراع بين الملكية والبرلمان مرحلة حاسمة في عهد تشارلز الأول، الذي حكم دون استدعاء البرلمان بين عامي 1629 و1640، ولجأ إلى وسائل مالية أثارت اعتراضات واسعة، من بينها توسيع جباية ضريبة السفن. ولم تكن الأزمة دستورية فحسب، بل اتصلت أيضًا بالخلافات الدينية والعلاقة بين إنجلترا واسكتلندا وإيرلندا. وأدت هذه التناقضات إلى اندلاع الحروب الأهلية التي انتهت بمحاكمة الملك وإعدامه سنة 1649.

غير أن إسقاط الملكية لم يؤد مباشرة إلى إقامة ديمقراطية نيابية مستقرة. فقد دخلت إنجلترا مرحلة الجمهورية، ثم برز أوليفر كرومويل بوصفه قائدًا عسكريًا وسياسيًا، وأصبح حاميًا للكومنولث سنة 1653.

واستند نظامه إلى قوة الجيش، وشهدت المرحلة تدخلات عسكرية في اسكتلندا وإيرلندا، وفرضًا للسلطة المركزية على مناطق قاومت الحكم الإنجليزي.

وتكشف هذه التجربة مفارقة تاريخية أساسية، بحيث نشأ نظام جمهوري من الصراع ضد سلطة الملك، لكنه لم يتحول بالضرورة إلى حكم ديمقراطي واسع المشاركة. فالانتقال من الملكية إلى الجمهورية لا يكفي وحده لتحديد طبيعة السلطة، ما لم تُدرس مؤسساتها ووسائل ممارستها وحدود المشاركة السياسية فيها.

وبعد استعادة الملكية سنة 1660، استمر الصراع حول حدود سلطة التاج، إلى أن جاءت الثورة المجيدة سنة 1688، وما أعقبها من وثيقة الحقوق سنة 1689، لتؤسس مرحلة جديدة في العلاقة بين الملك والبرلمان.

لكن هذه التسوية لم تكن إعلانًا للديمقراطية العامة، بل أعادت تنظيم السلطة داخل النظام السياسي، وعززت الحقوق البرلمانية وقيّدت بعض الممارسات الملكية. أما المشاركة الشعبية الواسعة فبقيت محدودة زمنًا طويلًا.

والأهم أن انتقال السلطة من الملك إلى البرلمان لم يكن يعني انتقالها مباشرة إلى عموم الشعب. فقد ظل البرلمان نفسه خاضعًا بدرجات متفاوتة لنفوذ الأرستقراطية وكبار ملاك الأراضي والمصالح الاقتصادية.

وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، عرفت الانتخابات البريطانية ظواهر مثل الدوائر الانتخابية الصغيرة ذات التمثيل غير المتناسب، والتأثير المباشر لملاك الأراضي وأصحاب النفوذ في اختيار النواب، إلى جانب الرشوة الانتخابية وغياب الاقتراع السري قبل سنة 1872.

ولم يبدأ إصلاح هذا النظام بصورة واسعة إلا مع قانون الإصلاح الانتخابي سنة 1832، الذي أعاد توزيع المقاعد ووسع حق التصويت لبعض فئات الطبقة الوسطى، لكنه أبقى معظم العمال خارج الهيئة الناخبة.

ثم جاءت إصلاحات 1867 و1884 لتوسيع المشاركة تدريجيًا، بينما منح قانون 1918 حق الاقتراع لجميع الرجال البالغين المستوفين لشروط السن، ولفئات من النساء، قبل إقرار المساواة الانتخابية بين الرجال والنساء سنة 1928.

وهكذا فإن بريطانيا احتاجت إلى قرون من التحولات والصراعات حتى انتقلت من الملكية ذات السلطات الواسعة إلى النظام النيابي ذي المشاركة الشعبية الواسعة. وتزداد أهمية هذه المقارنة عندما يُؤخذ التاريخ الإمبراطوري البريطاني في الاعتبار.

ففي الوقت الذي كانت فيه المؤسسات البرلمانية تتطور داخل بريطانيا، كانت الإمبراطورية البريطانية تمارس الحكم على شعوب واسعة في آسيا وأفريقيا ومناطق أخرى، دون أن يتمتع معظم الخاضعين لسلطتها بحقوق سياسية مماثلة لحقوق المواطنين في المركز الإمبراطوري.

وقد اتخذ الحكم الاستعماري أشكالًا متعددة من الإدارة المباشرة وغير المباشرة، وارتبط في حالات كثيرة باستخدام القوة العسكرية والقوانين الاستثنائية والسيطرة الاقتصادية.

وهنا تبرز مفارقة بين تطور المؤسسات التمثيلية في الداخل وممارسة السلطة الإمبراطورية في الخارج. وهي مفارقة لا تلغي أهمية التطور الدستوري البريطاني، لكنها تمنع تصويره باعتباره تاريخًا متصلًا من الحرية والمساواة.

إن التجربة البريطانية تؤكد أن الشرعية السياسية تطورت عبر صراع طويل بين مؤسسات الدولة والقوى الاجتماعية، وأن النظام الديمقراطي المعاصر ليس نقطة البداية في تاريخ الدولة، بل نتيجة تاريخية متأخرة نسبيًا.

وعليه، فإن مقارنة روسيا ببريطانيا تقتضي عدم التعامل مع التاريخ الروسي باعتباره سلسلة من مظاهر السلطة المركزية، وفي الوقت نفسه التعامل مع بريطانيا من خلال مؤسساتها الديمقراطية الحالية فقط. فالمقارنة العلمية تفرض دراسة المسارين التاريخيين كاملين، مع التمييز بين ظروف نشوء الدولة وواقع المؤسسات المعاصرة.

إيطاليا وكافور: الليبرالية الملكية وبناء الدولة القومية بالدبلوماسية والحرب

تقدم التجربة الإيطالية في القرن التاسع عشر نموذجًا مهمًا لفهم العلاقة بين الليبرالية السياسية والسلطة المركزية وبناء الدولة القومية، ولا سيما من خلال الدور الذي أداه كاميلو بنسو، كونت كافور، في قيادة مشروع التوحيد الإيطالي تحت راية مملكة بيدمونت-سردينيا.

فإيطاليا لم تكن قبل الوحدة دولة سياسية موحدة، بل كانت شبه الجزيرة موزعة بين ممالك ودوقيات وإمارات ومناطق خاضعة للنفوذ أو السيطرة النمساوية، إلى جانب الدولة البابوية ومملكة الصقليتين.

وقد برزت خلال القرن التاسع عشر حركات متعددة تطالب بالاستقلال والوحدة والإصلاح الدستوري، لكنها اختلفت بشأن شكل الدولة المنشودة، بين الجمهوريين الذين ارتبطوا بأفكار جوزيبي ماتزيني، والملكيين الدستوريين، والتيارات التي رأت في بيدمونت-سردينيا القوة القادرة على قيادة التوحيد.

وفي هذا السياق، برز كافور بوصفه أحد أبرز مهندسي المشروع الوحدوي. فمنذ توليه رئاسة حكومة بيدمونت-سردينيا سنة 1852، عمل على تعزيز المؤسسات الاقتصادية والمالية والعسكرية، وتطوير البنية التحتية، وتوسيع العلاقات الدبلوماسية مع القوى الأوروبية. وكان كافور ليبراليًا دستوريًا يؤمن بأهمية البرلمان والتحديث الاقتصادي، لكنه لم يكن ديمقراطيًا جمهوريًا يدعو إلى قيام السلطة على أساس الاقتراع الشعبي الشامل.

فالنظام الذي عمل في إطاره كان ملكية دستورية تستند إلى دستور 1848، وتتيح مشاركة انتخابية محدودة، بينما احتفظ الملك بسلطات مهمة في الحكم والسياسة الخارجية.

وهنا تتضح خصوصية التجربة الإيطالية. فقد جرى بناء الدولة القومية باسم الاستقلال والحرية، لكن القيادة السياسية للمشروع جاءت من مؤسسة ملكية ومن نخبة حكومية وبرلمانية ضيقة نسبيًا.

ولم يكن كافور يرى أن تحقيق الوحدة الإيطالية ممكن بالاعتماد على الانتفاضات الشعبية وحدها، بل اعتبر أن نجاح المشروع يتطلب إعادة تشكيل موازين القوى الأوروبية، وعزل النفوذ النمساوي، والحصول على دعم دولي يسمح لبيدمونت بالتحرك عسكريًا وسياسيًا.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك مشاركة مملكة بيدمونت-سردينيا في حرب القرم سنة 1855 إلى جانب فرنسا وبريطانيا ضد روسيا. ولم تكن لبيدمونت مصالح إقليمية مباشرة في البحر الأسود تضاهي مصالح القوى الكبرى، لكن المشاركة أتاحت لكافور تعزيز مكانة مملكته الدبلوماسية، ثم طرح القضية الإيطالية في مؤتمر باريس سنة 1856.

وتكشف هذه الخطوة أن السياسة الخارجية لكافور كانت قائمة على توظيف التحالفات الدولية لخدمة مشروع بناء الدولة القومية، حتى عندما استدعى ذلك المشاركة في حرب بعيدة عن الأراضي الإيطالية. ثم جاءت تفاهماته مع نابليون الثالث، ولا سيما لقاء بلومبيير سنة 1858، لتفتح الطريق أمام التحالف الفرنسي-البيدمونتي ضد النمسا.

وفي حرب سنة 1859، أسهم التدخل العسكري الفرنسي إلى جانب بيدمونت في إضعاف السيطرة النمساوية على أجزاء من شمال إيطاليا، وتهيئة الظروف لتوسع الدولة البيدمونتية. لكن الوحدة الإيطالية لم تكن مجرد نتيجة للدبلوماسية الملكية. فقد أدت الحركات الشعبية والثورية، ولا سيما حملة جوزيبي غاريبالدي في جنوب إيطاليا سنة 1860، دورًا حاسمًا في إسقاط حكم البوربون في مملكة الصقليتين.

وهنا ظهر التوتر بين المشروعين الجمهوري والملكي. فبينما مثّل غاريبالدي قوة تعبئة شعبية وعسكرية، سعى كافور إلى ضمان أن تؤدي التحولات إلى قيام دولة موحدة تحت حكم فيكتور إيمانويل الثاني، لا إلى انتصار المشروع الجمهوري. وقد نجح الاتجاه الملكي في فرض الإطار السياسي للوحدة، وأُعلنت مملكة إيطاليا في 17 آذار 1861.

وتبرز في هذه العملية أهمية الاستفتاءات التي جرت في عدد من المناطق الإيطالية لتأييد الانضمام إلى المملكة الجديدة. فقد وفرت هذه الاستفتاءات غطاءً شعبيًا وقانونيًا لعمليات الضم، لكنها جاءت في سياق تحولات عسكرية وسياسية سريعة، وفي ظل تفاوت كبير بين القوى المتنافسة.

ولذلك لا يصح اعتبار نتائجها وحدها دليلًا كافيًا على توافر منافسة ديمقراطية بالمعنى المعاصر، كما لا يصح تجاهل دورها في إضفاء شرعية سياسية على الوحدة.

والأكثر دلالة أن قيام المملكة الإيطالية لم يؤد إلى إقرار الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية، بل استمر نظام انتخابي محدود قائم على شروط تتعلق بالسّن، والملكية، والدخل، والتعليم. وهكذا جرى الجمع بين الاستفتاء الشعبي لتثبيت التوسع الإقليمي، وبين نظام تمثيلي محدود المشاركة لإدارة الدولة الجديدة. كما أن إعلان الوحدة سنة 1861 لم ينهِ الصراعات الداخلية.

فقد شهد جنوب إيطاليا مقاومة مسلحة واضطرابات اجتماعية وسياسية، واجهتها الدولة الجديدة باستخدام القوات العسكرية وإجراءات استثنائية. وكشفت هذه الصراعات أن توحيد الأراضي تحت سلطة مركزية لا يؤدي تلقائيًا إلى توحيد الولاءات والمصالح الاجتماعية.

ومن هنا، فإن التجربة الإيطالية تطرح إشكالية قريبة من تلك التي تبرز في دراسة الدولة الروسية: كيف تتشكل السلطة المركزية في مجتمع متنوع الأقاليم والتقاليد، وكيف تتداخل شرعية الوحدة الوطنية مع شرعية المؤسسات السياسية؟

غير أن التشابه في بعض أسئلة بناء الدولة لا يعني تطابق التجربتين الروسية والإيطالية؛ فلكل منهما ظروفها الاجتماعية والجغرافية والدينية والدولية الخاصة. وتكتسب المقارنة بين كافور وبسمارك أهمية إضافية.

فكلاهما ارتبط بمشروع توحيد قومي قادته دولة قائمة، واستفاد من الدبلوماسية والحرب وإعادة ترتيب موازين القوى الأوروبية.

لكن كافور عمل ضمن تقاليد ملكية دستورية ليبرالية، واعتمد بدرجة كبيرة على التحالف الفرنسي وعلى التفاعل مع الحركة القومية الإيطالية، بينما قاد بسمارك التوحيد الألماني من موقع الدولة البروسية ذات المؤسسة العسكرية القوية والسلطة الملكية الواسعة.

وفي الحالتين، لم يكن بناء الدولة القومية نتيجة مباشرة لتطبيق مبدأ السيادة الشعبية، بل حصيلة تفاعل بين السلطة الملكية والمؤسسات الدستورية والقوة العسكرية والتحالفات الدولية والحركات القومية.

وهذا لا ينفي دور الأفكار الليبرالية والقومية، بل يوضح أن تحقيق أهدافها التاريخية جرى أحيانًا عبر وسائل لا تتطابق مع النموذج الديمقراطي الذي ارتبط بها لاحقًا.

وتكشف التجربة الإيطالية، من خلال شخصية كافور، أن الليبرالية الأوروبية في القرن التاسع عشر لم تكن مرادفًا للديمقراطية الشاملة، وأن بناء الدولة الدستورية سبق في كثير من الحالات توسيع المشاركة الشعبية.

وبذلك تصبح إيطاليا مثالًا إضافيًا على ضرورة التمييز بين الليبرالية الدستورية والديمقراطية الانتخابية، وبين شرعية الوحدة القومية وشرعية المنافسة السياسية، وبين الاعتراف الشعبي بمشروع الدولة والمشاركة الفعلية في إدارة السلطة.

إن أهمية كافور في هذه المقارنة لا تكمن في وصفه بالحاكم المستبد أو الديمقراطي وفق تصنيفات معاصرة، بل في فهم الطريقة التي جمع بها بين الإصلاح الدستوري والمبادرة الحكومية المركزية والدبلوماسية والحرب من أجل تحقيق الوحدة الإيطالية.

ومن هنا، فإن التاريخ الأوروبي نفسه يبرهن أن نشوء الدولة القومية الحديثة لم يكن مسارًا واحدًا، وأن السلطة القوية والملكية الدستورية والمشاركة الانتخابية المحدودة كانت جميعها عناصر حاضرة في تكوين دول أصبحت لاحقًا جزءًا من العالم الديمقراطي الغربي.

فرنسا من إعلان حقوق الإنسان إلى الحكم الإمبراطوري

أما فرنسا، التي ارتبط اسمها بإعلان حقوق الإنسان والمواطن سنة 1789، فقد عرفت بدورها مسارًا متقلبًا بين الثورة والجمهورية والإمبراطورية واستعادة الملكية. ولم تمنع المبادئ الثورية ظهور نابليون بونابرت، الذي جمع السلطة التنفيذية والعسكرية في يده، ثم أسس إمبراطورية توسعية.

وتكرر جانب من هذه التجربة مع نابليون الثالث، الذي نفذ انقلاب الثاني من كانون الأول 1851، ثم استعان بالاستفتاءات الشعبية لتثبيت سلطته وإقامة الإمبراطورية الثانية. وهنا تبرز مسألة جوهرية. فهل يكفي التصويت الشعبي لمنح السلطة شرعية ديمقراطية كاملة إذا كانت المنافسة السياسية والحريات العامة مقيدة؟

إن هذا السؤال لا يخص روسيا وحدها، بل يشمل التجارب الغربية نفسها.

فالاقتراع قد يكون وسيلة للتعبير عن الإرادة الشعبية، لكنه قد يُستخدم أيضًا لتأكيد سلطة قائمة، بحسب الظروف المؤسسية والسياسية التي يجري فيها.

وتكشف التجربة الفرنسية أن الانتقال من الملكية إلى الجمهورية لم يكن مسارًا مستقيمًا، وأن المبادئ الدستورية والحقوقية تطورت عبر صراعات متكررة حول طبيعة السلطة ومصادر مشروعيتها.

الحريات السياسية في الغرب المعاصر بين المبادئ والممارسات

لا تقتصر الإشكالية على التاريخ، بل تمتد إلى الممارسات السياسية الغربية المعاصرة. فالدول التي تجعل حرية التعبير والتعددية معيارين للحكم على الأنظمة الأخرى تواجه بدورها أسئلة قانونية وأخلاقية بشأن سياسات الهجرة، وإلغاء التأشيرات، والتعامل مع المواقف السياسية المخالفة، وحدود الاحتجاج المشروع.

وتكشف هذه القضايا عن توتر بين عالمية الحقوق والحسابات الأمنية والسياسية للدول، فإجراءات إلغاء التأشيرات أو الإبعاد المرتبطة بالتعبير السياسي في بعض الدول الغربية تثير تساؤلات بشأن حدود الحريات الفردية، ومدى خضوعها لاعتبارات الأمن والسياسة الخارجية.

ولا يصح اعتبار كل إجراء أمني استبدادًا، لكن لا يصح أيضًا إعفاء هذه الإجراءات من الفحص لمجرد صدورها عن حكومة منتخبة. فإذا كانت حرية الرأي معيارًا للحكم على روسيا، فمن مقتضيات الاتساق المنهجي إخضاع الممارسات الغربية للمعيار نفسه.

غير أن وجود انتهاكات في الديمقراطيات الغربية لا يثبت انتفاء القيود السياسية في روسيا، مثلما أن انتقاد روسيا لا يعفي الغرب من تطبيق المعايير نفسها على ممارساته، أو انتفاء وجود قيود متعددة الأوجه.

وهنا ينبغي التمييز بين المبادئ الدستورية المعلنة وآليات تطبيقها الفعلية.

فالحرية السياسية لا تتحدد بالنصوص القانونية وحدها، بل بمدى قدرة الأفراد على ممارستها، وإمكان الاعتراض على قرارات السلطة، وفاعلية الرقابة القضائية والمؤسساتية.

فلسفة الحكم بين الشرق والغرب وحدود التصنيفات الجاهزة

ليس الاختلاف بين روسيا والغرب اختلافًا مطلقًا بين حضارتين متجانستين. فقد عرف الغرب أيضًا تقاليد سلطوية ومحافظة، كما عرفت روسيا تيارات ليبرالية ودستورية تدافع عن الحقوق الفردية وتقييد السلطة. لكن المقارنة التاريخية تكشف اختلافًا في ترتيب الأولويات داخل بعض التقاليد السياسية.

ففي التصور الليبرالي الدستوري، تبرز ضرورة حماية المجتمع من تعسف الدولة عبر توزيع السلطات وإخضاع الحكم للمساءلة.

أما في تيارات مؤثرة من الفكر الروسي، فتبرز ضرورة حماية المجتمع بواسطة دولة مركزية قادرة على منع التفكك وحفظ الاستقلال الوطني. وهذا لا يعني أن الحرية غائبة عن الفكر الروسي، أو أن الدولة الغربية لا تؤدي وظيفة الحماية، بل يتعلق الأمر باختلاف تاريخي في العلاقة بين السلطة والحرية، وبين الأمن الفردي والأمن الجماعي.

ويترتب على ذلك أن نقل النموذج الليبرالي الغربي إلى التجربة الروسية بوصفه معيارًا تفسيريًا وحيدًا قد يؤدي إلى إغفال الأسئلة التي يعتبرها المجتمع الروسي أساسية في علاقته بالدولة. وهنا تظهر محدودية المقارنة التي تصوّر روسيا باعتبارها امتدادًا متصلًا للاستبداد، والغرب باعتباره امتدادًا متصلًا للحرية.

فكلا المجالين عرف السلطة المركزية والحروب والثورات والإقصاء السياسي، وإن اختلفت نتائج هذه التجارب ومسارات تطور المؤسسات.

غير أن الاعتراف بهذه الحقائق التاريخية لا يلغي الاختلافات القائمة اليوم بين الأنظمة السياسية. فالديمقراطية لا تُقاس فقط بأصولها التاريخية، وإنما أيضًا بقدرة المواطنين الفعلية على اختيار الحكام ومحاسبتهم، وبحرية التعبير والتنظيم واستقلال المؤسسات القضائية.

إن دراسة تطور السلطة في روسيا والغرب تكشف أن الدولة الحديثة لم تنشأ وفق مسار تاريخي واحد، وأن المؤسسات السياسية المعاصرة هي حصيلة صراعات طويلة بين السلطة والمجتمع، وبين مقتضيات الأمن ومطالب الحرية، وبين بناء الدولة وتوسيع المشاركة السياسية.

فروسيا لم تحتكر تجربة الدولة المركزية، كما أن الغرب لم ينشأ خارج تاريخ الحروب الأهلية والحكم الشخصي والإقصاء السياسي.

فالولايات المتحدة التي تطورت مؤسساتها عبر الصراع على الاتحاد والعبودية، وألمانيا التي توحدت تحت قيادة بسمارك، وفرنسا التي انتقلت بين الجمهورية والإمبراطورية، وبريطانيا التي شهدت صراعًا دمويًا بين الملكية والبرلمان، تقدم جميعها أمثلة على أن تطور السلطة كان عملية تاريخية معقدة، لا تطبيقًا مباشرًا لمبادئ دستورية مكتملة.

ومن هنا، فإن اتخاذ الديمقراطية الليبرالية الغربية معيارًا وحيدًا للحكم على النظام السياسي الروسي، وتكرار اتهامه بالسلطوية من دون فهم جذوره التاريخية وفلسفته في بناء الدولة، يكشفان عن إشكالية تتجاوز الاختلاف بين النظم السياسية إلى طبيعة الصراع الأيديولوجي نفسه. فحين تتحول الديمقراطية من منظومة مبادئ قابلة للنقاش والتقييم إلى أداة لقياس شرعية الآخرين، يصبح الخطاب السياسي أقرب إلى تأكيد التفوق الحضاري منه إلى التحليل التاريخي الموضوعي.

لقد نشأت السلطة في روسيا عبر مسار تاريخي خاص، ارتبط بتوحيد الأراضي الروسية، ومواجهة التهديدات الخارجية، والحفاظ على استمرارية الدولة في فضاء جغرافي واسع ومتعدد القوميات. وفي هذا السياق تبلورت صورة الدولة الحامية، وتطورت العلاقة بين الحاكم والمجتمع ضمن تصورات تاريخية كان من أبرز تعبيراتها مفهوم «الباتيوشكا»، أي الأب الحامي. وهي فلسفة سياسية لا يمكن اختزالها في تهمة الاستبداد، مثلما لا يمكن فهمها بمعزل عن الظروف التي أنتجتها.

أما أوروبا التي تقدم تجربتها السياسية المعاصرة بوصفها المرجعية الأبرز للحكم على شرعية الأنظمة الأخرى، فقد شهد تاريخها مستويات هائلة من العنف السياسي والحروب الدينية والأهلية والتوسع الإمبراطوري والحكم السلطوي. ولم تنشأ دولها القومية ومؤسساتها الدستورية في فضاء من التسامح والحرية، بل تشكلت، في مراحل أساسية، بواسطة القوة العسكرية والإخضاع السياسي والصراع الدموي على السلطة والحدود والثروات. ومن الحروب الأهلية الإنجليزية إلى توحيد ألمانيا بقيادة بسمارك، ومن الإمبراطوريات الفرنسية إلى التوسع الاستعماري البريطاني، يكشف التاريخ الأوروبي أن الدولة القوية لم تكن استثناءً روسيًا، بل كانت أيضًا إحدى الأدوات الأساسية في تكوين الغرب الحديث.

والأكثر إثارة للتساؤل أن بعض أنماط ممارسة القوة التي ارتبطت تاريخيًا بالدولة الأوروبية لم تختفِ تمامًا مع تطور المؤسسات الديمقراطية، وإنما أعيد إنتاجها في العلاقات الدولية بأشكال مختلفة. فقد شهد العصر الحديث تدخلات عسكرية، وعمليات لتغيير الأنظمة، وعقوبات اقتصادية واسعة، وممارسات ضغط وإكراه استهدفت دولًا وشعوبًا رفضت الانصياع لمصالح القوى الغربية أو خياراتها الاستراتيجية. وهنا تتكشف مفارقة جوهرية بين الخطاب الذي يجعل الحرية والسيادة وحق الشعوب في تقرير مصيرها مبادئ عالمية، وبين ممارسات خارجية قد تنتهك هذه المبادئ باسم الدفاع عنها.

فإذا كان مفهوم «الباتيوشكا» الروسي قد ارتبط تاريخيًا بصورة الحاكم الأب الذي يتولى حماية الدولة وشعبها، فإن بعض ممارسات القوى الغربية الكبرى في المجال الدولي تطرح صورة معاكسة يمكن وصفها، على سبيل الاستعارة النقدية، بأنها «باتيوشكا غربية» تتجاوز حدود الدولة الوطنية، وتمنح نفسها حق الوصاية على الدول الأخرى، وتحديد ما يجوز لشعوبها اختياره، بل ومعاقبتها عندما لا تنسجم خياراتها مع الإرادة السياسية للقوى المهيمنة. والمفارقة أن هذه الوصاية قد تمارس باسم الديمقراطية ذاتها التي يُفترض أن تقوم على حرية الاختيار ورفض الإكراه.

ومن هذه الزاوية، لا يعود الاتهام الغربي المتكرر للسلطة الروسية مفهومًا إذا اقتصر على ثنائية الديمقراطية والاستبداد، من دون النظر إلى توظيف هذه الثنائية في المنافسة الجيوسياسية والأيديولوجية. فالمشكلة ليست في حق الغرب في انتقاد النظام الروسي، وإنما في تقديم النقد وكأنه صادر عن تجربة تاريخية بريئة من السلطوية، أو عن قوى سياسية لم تستخدم القوة والإكراه خارج حدودها. وعندما تُدان مركزية السلطة في روسيا باسم الحرية، بينما تُبرر ممارسات الوصاية والتدخل والعقاب الجماعي في العلاقات الدولية باعتبارات الأمن والمصلحة والنظام الدولي، يصبح من المشروع مساءلة اتساق المعايير المستخدمة، والكشف عن المسافة بين المبادئ المعلنة والممارسات الفعلية.

إن الاختلاف بين روسيا والغرب لا يقتصر، إذن، على شكل المؤسسات السياسية أو آليات تداول السلطة، بل يمتد إلى المسارات التاريخية التي تشكلت عبرها الدولة وإلى الكيفية التي تُستخدم بها مفاهيم الشرعية والديمقراطية في الصراع الدولي. ولا يلغي ذلك ضرورة إخضاع أي سلطة للمساءلة، لكنه يرفض أن تتحول الديمقراطية إلى امتياز تفسيري تحتكره قوى بعينها، فتمنح نفسها حق إصدار الأحكام على الآخرين، بينما تتعامل مع تاريخها السلطوي وممارساتها الخارجية باعتبارها استثناءات لا تمس شرعيتها.

فالشرعية السياسية لا تستمد معناها من اعتراف الغرب بها، ولا تفقده لمجرد اختلافها عن نموذجه التاريخي. كما أن الديمقراطية لا تصبح معيارًا عالميًا مقنعًا عندما تُستخدم لمساءلة الخصوم وحدهم، بينما يُستثنى منها سلوك القوى التي ترفع رايتها.

وعليه، فإن فهم فلسفة الحكم في روسيا يقتضي تحرير النقاش من الأحكام الأيديولوجية الجاهزة، والعودة إلى التاريخ بوصفه مجالًا للمقارنة والتفسير، لا مستودعًا لاتهامات انتقائية. فالغرب الذي عرف الحروب الأهلية والاستبداد والإمبراطوريات، ثم انتقل تدريجيًا إلى بناء مؤسساته الديمقراطية، لا يستطيع أن يجعل من تجربته المعاصرة دليلًا على تفوق تاريخي مطلق، أو أن يتجاهل التناقض بين الحريات التي يقرها داخل حدوده وممارسات القوة التي قد يلجأ إليها خارجها.

وهكذا، فإن السؤال الأعمق لا يتعلق فقط بما إذا كانت روسيا تستجيب لتعريف غربي للديمقراطية، بل أيضًا بمن يمنح القوى الغربية حق احتكار هذا التعريف، وبأي شرعية تتحول المبادئ الديمقراطية من ضمانة لحرية الشعوب إلى خطاب يُستعمل أحيانًا لتبرير إخضاعها أو معاقبتها. ففي هذه المفارقة تحديدًا تتجلى حدود الادعاء الليبرالي حين يتحول من فلسفة لتحرير الإنسان إلى أداة في صراع النفوذ والهيمنة، وحين يصبح اتهام الآخرين بالسلطوية وسيلة لحجب أشكال أخرى من ممارسة السلطة والإكراه، قد تكون أشد اتساعًا في آثارها لأنها تتجاوز المجتمع الوطني إلى مصائر شعوب ودول بأكملها (انتهى).

Share1Shares

د. زياد منصور

باحث في القضايا الروسية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *