هل يستمر “الامتياز الباهظ” للدولار؟ تحولات الهيمنة النقدية وإعادة تشكيل موازين القوة الدولية (2-2)

هل يستمر “الامتياز الباهظ” للدولار؟ تحولات الهيمنة النقدية وإعادة تشكيل موازين القوة الدولية (2-2)

 الدكتور عبد الواحد غيات

خامساً: عسكرة الدولار والعقوبات المالية: الوجه الجيوسياسي للامتياز النقدي

        إذا كانت الاختلالات المالية تضعف بعض الأسس الاقتصادية للهيمنة النقدية، فإن الاستخدام الجيوسياسي للدولار يثير إشكالاً مختلفاً وأكثر عمقاً.

فقد تحولت العقوبات المالية، خلال العقود الأخيرة، إلى إحدى الأدوات الأساسية للسياسة الخارجية الأمريكية. وأصبح النفاذ إلى النظام المصرفي والمالي الدولي عاملاً حاسماً في تحديد قدرة الدول والمؤسسات على ممارسة نشاطها الاقتصادي.

وتستند هذه القوة إلى مجموعة من الآليات، من بينها مركزية المقاصة بالدولار، وشبكات البنوك المراسلة، والتشريعات الأمريكية ذات الامتدادات الخارجية، فضلاً عن الدور الذي تضطلع به المؤسسات المالية في حركة الأموال.

وتوضح قضية بنك «BNP Paribas» الفرنسي سنة 2014 حجم هذه القدرة. فقد وافق البنك على أداء غرامات وتسويات بلغ مجموعها نحو 8.97 مليارات دولار، على خلفية معاملات مرتبطة بدول خاضعة للعقوبات الأمريكية، من بينها السودان وإيران وكوبا. كما شملت التسوية تعليق بعض أنشطة المقاصة المباشرة بالدولار لمدة سنة في مجالات محددة.

وتكشف هذه القضية كيف يمكن للارتباط بالبنية المالية الأمريكية أن يمنح واشنطن أدوات ضغط تتجاوز حدودها الإقليمية.

وقد شكل قرار تجميد الأصول الأجنبية للبنك المركزي الروسي سنة 2022، عقب الحرب في أوكرانيا، تطوراً أكثر حساسية. فالتدبير الذي اتخذته الدول الغربية لم يقتصر على العقوبات التجارية أو المصرفية، بل طال جزءاً كبيراً من الاحتياطيات السيادية الروسية، وكانت الحصة الأكبر من هذه الأصول المجمدة موجودة داخل الاتحاد الأوروبي، ولا سيما لدى المؤسسات المالية البلجيكية.

ومن منظور الدول التي تملك احتياطيات ضخمة في الخارج، أظهر هذا التطور أن الأصول السيادية ليست محصنة بصورة مطلقة من التداعيات الجيوسياسية.

لكن الاستنتاج لا ينبغي أن يكون أن الدول ستتخلى جماعياً عن الدولار، وإنما أن بعض الحكومات أصبحت أكثر ميلاً إلى تنويع احتياطياتها، والاحتفاظ بجزء أكبر من أصولها في الذهب أو في عملات ومؤسسات مالية متعددة، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على قناة واحدة.

وهنا تظهر مفارقة القوة النقدية: فكلما اتسع استخدام العملة أداةً للضغط الجيوسياسي، ازدادت فعاليتها الآنية، لكن الإفراط في استخدامها قد يشجع بعض الأطراف على البحث عن بدائل تقلل تعرضها لهذه الضغوط مستقبلاً.

سادساً: معضلة اليورو وحدود البديل الأوروبي

يحتل الاتحاد الأوروبي موقعاً خاصاً في التحولات النقدية الجارية. فاليورو هو ثاني أهم عملة دولية بعد الدولار، ويمتلك قاعدة اقتصادية وتجارية ومؤسساتية قادرة على منحه دوراً أكبر في النظام المالي العالمي.

وقد أظهر البنك المركزي الأوروبي، في تقريره الصادر في يونيو 2026، أن الدور الدولي لليورو عرف تحسناً معتدلاً خلال سنة 2025، لتظل حصته الإجمالية عبر عدد من مؤشرات الاستخدام الدولي في حدود 20 في المائة تقريباً.

غير أن هذا التقدم لا يلغي القيود البنيوية التي تواجه العملة الأوروبية.

فمن جهة، لا يزال الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى سوق موحدة للديون السيادية تضاهي من حيث الحجم والسيولة سوق سندات الخزانة الأمريكية. ومن جهة أخرى، تعكس تعددية الديون الوطنية اختلافاً في الأوضاع المالية والسياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.

وهذا التجزؤ يحد من قدرة اليورو على استيعاب التدفقات المالية الدولية بالحجم نفسه الذي يستطيع الدولار استيعابه.

كما أن التحول نحو عملة احتياطية دولية أكبر يتطلب قبولاً أوسع بتوفير أصول مالية آمنة وعميقة، وهو ما يفرض على الاتحاد الأوروبي تعميق تكامله المالي والمؤسساتي.

وتزداد المعضلة تعقيداً بسبب التبعية الأمنية الأوروبية للولايات المتحدة، وبسبب التداخل بين المصالح التجارية الأوروبية والعلاقات الاستراتيجية مع القوى الاقتصادية الصاعدة.

وهكذا، يجد اليورو نفسه أمام فرصة لتعزيز دوره الدولي، لكنه يحتاج إلى إصلاحات مؤسساتية ومالية حتى لا تتحول هذه الفرصة إلى مجرد استفادة مؤقتة من التوترات التي تواجه العملة الأمريكية.

سابعاً: الجنوب العالمي والمغرب: من امتلاك الموارد إلى بناء النفوذ الاقتصادي

قد تتيح التحولات النقدية الجارية هامشاً أوسع أمام الاقتصادات الناشئة لإعادة النظر في علاقاتها بالنظام المالي الدولي.

لكن من الضروري التمييز بين امتلاك الموارد الطبيعية والقدرة على تحويلها إلى نفوذ اقتصادي ومالي. فالثروات المعدنية والطاقية والزراعية لا تتحول تلقائياً إلى قوة نقدية، ما لم تتوفر المؤسسات والبنية الصناعية والتكنولوجية والمالية القادرة على استثمارها.

وفي هذا السياق، تمتلك القارة الإفريقية مؤهلات استراتيجية مهمة، تشمل الطاقة والمعادن الحرجة والموارد الزراعية والموقع الجغرافي الذي يربط بين المحيط الأطلسي والبحر المتوسط والمحيط الهندي.

أما المغرب، فيتوفر على مجموعة من المقومات التي يمكن أن تمنحه موقعاً مهماً في أي إعادة ترتيب للعلاقات الاقتصادية والمالية بين إفريقيا وأوروبا والفضاء الأطلسي.

فإلى جانب احتياطياته الكبيرة من الفوسفات وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، يمتلك المغرب بنية تحتية لوجستية ومالية متنامية، ومؤهلات تؤهله لتطوير دوره كمركز إقليمي للاستثمار والخدمات المالية والتجارية.

غير أن تحويل هذه المقومات إلى نفوذ اقتصادي فعلي يتطلب الانتقال من تصدير الموارد والمنتجات الأولية إلى تطوير سلاسل القيمة الصناعية، وتعزيز التصنيع المرتبط بالفوسفات والأسمدة، وتوسيع القدرات التكنولوجية، وتحسين شروط تمويل الاستثمار المنتج.

كما أن تطوير موقع الدار البيضاء كمركز مالي إقليمي يظل مرتبطاً بقدرة المملكة على توسيع جاذبية مؤسساتها المالية، وتعميق أسواقها، وتطوير أدوات تمويل التجارة والاستثمار، وتعزيز الربط المالي مع الأسواق الإفريقية.

ولا يتعلق الرهان المغربي، بالتالي، بمجرد الاستفادة من تراجع نسبي للدولار أو من صعود عملات أخرى، بل ببناء قدرة وطنية على التفاوض والتعامل مع تعددية المراكز المالية دون الارتهان لمركز واحد.

وهنا يصبح الأمن الاقتصادي والقدرة الإنتاجية والتكنولوجية عنصرين أساسيين في السيادة الوطنية.

ثامناً: التكنولوجيا النقدية ومخاطر التفتت المالي

لا يقتصر التحول النقدي على العملات والاحتياطيات، بل يمتد إلى البنية التكنولوجية التي تنظم حركة الأموال.

فالمدفوعات الرقمية والعملات الرقمية للبنوك المركزية وتقنيات السجلات الموزعة تفتح المجال أمام تطوير أنظمة تسوية جديدة، قد تختصر الزمن والتكلفة وتقلل الاعتماد على بعض الوسطاء التقليديين.

لكن هذه التطورات تطرح في المقابل تحديات تتعلق بالأمن السيبراني، وحماية البيانات، وقابلية التشغيل البيني، والحوكمة القانونية.

فإذا تطورت أنظمة الدفع الوطنية والإقليمية بصورة منفصلة، دون معايير تقنية وقانونية مشتركة، فقد يتحول الابتكار المالي إلى عامل إضافي لتجزئة الاقتصاد العالمي.

كما أن تعدد العملات وقنوات التسوية قد يزيد من مخاطر الصرف وتكاليف التحوط، خصوصاً بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتوفر لها الإمكانات المالية والتقنية نفسها التي تمتلكها الشركات الكبرى.

وبالتالي، فإن مستقبل القوة النقدية لن يرتبط فقط بمن يصدر العملة الأكثر استخداماً، بل أيضاً بمن يمتلك البنية التحتية الرقمية الأكثر أماناً وفعالية، ومن يستطيع وضع المعايير والقواعد التي تنظم التفاعل بين الأنظمة المختلفة.

إن التحكم في التكنولوجيا المالية قد يصبح أحد أهم أشكال النفوذ في الاقتصاد الدولي خلال العقود المقبلة.

تاسعاً: استشراف 2030: ثلاثة سيناريوهات لمستقبل النظام النقدي الدولي

لا يمكن التعامل مع مستقبل الدولار باعتباره مساراً حتمياً نحو الانهيار أو الاستمرار دون تغيير. فالمتغيرات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية تسمح بتصور ثلاث مسارات رئيسية.

السيناريو الأول: التعددية النقدية المنضبطة

في هذا السيناريو، يحتفظ الدولار بموقعه الأول داخل النظام المالي الدولي، لكنه يواجه تراجعاً تدريجياً في احتكاره النسبي لبعض الوظائف النقدية. وتتوسع تسوية المبادلات بالعملات المحلية، ويزداد استخدام اليورو واليوان وعملات أخرى في مجالات محددة، بينما تتطور البنى التحتية الرقمية العابرة للحدود.

وتظل الأسواق المالية الأمريكية مركزاً رئيسياً للسيولة والاستثمار، لكن الدول تصبح أكثر قدرة على تنويع قنواتها المالية والحد من تعرضها للمخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالاعتماد الأحادي.

ويمثل هذا السيناريو انتقالاً تدريجياً نحو نظام نقدي متعدد المراكز، دون قطيعة مع المؤسسات القائمة.

السيناريو الثاني: التفتت المالي وتشكّل التكتلات النقدية

يقوم هذا السيناريو على تصاعد التنافس الجيوسياسي، واتساع العقوبات الاقتصادية، وتراجع الثقة المتبادلة بين القوى الكبرى.

وفي هذه الحالة، قد تتجه بعض الدول إلى تطوير أنظمة دفع وتسوية إقليمية، وتعزيز استخدام العملات المحلية، وتوسيع المبادلات داخل فضاءات اقتصادية متقاربة سياسياً واستراتيجياً.

وقد يؤدي ذلك إلى ظهور مناطق مالية أكثر تمايزاً، تتمحور حول الدولار في جانب، واليوان في جانب آخر، مع استمرار اليورو وبعض العملات الأخرى في أداء أدوار إقليمية ودولية.

غير أن هذا المسار قد يرفع تكاليف التجارة والاستثمار، ويزيد مخاطر الصرف، ويضعف كفاءة الأسواق العالمية، خصوصاً إذا تراجعت قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المختلفة.

السيناريو الثالث: أزمة ثقة نقدية عالمية

يمثل هذا السيناريو الاحتمال الأكثر اضطراباً، وإن لم يكن بالضرورة الأكثر ترجيحاً.

فقد يؤدي تضافر أزمة مالية أمريكية حادة، وتوتر سياسي داخلي، واضطراب واسع في أسواق الدين، أو أزمة سيبرانية تطال البنية التحتية للمدفوعات، إلى صدمة ثقة تتجاوز حدود الولايات المتحدة وتنعكس على النظام المالي العالمي بأكمله.

وفي هذه الحالة، قد تتسارع عمليات التحول نحو الذهب والأصول البديلة، وتتراجع السيولة في بعض الأسواق، وتزداد صعوبة تمويل التجارة الدولية.

لكن مثل هذه الأزمة لن تعني تلقائياً أن عملة أخرى ستكون جاهزة لملء الفراغ. بل قد تؤدي إلى اضطراب نقدي عالمي يفرض إعادة التفاوض بشأن قواعد النظام المالي ومؤسساته، وربما يفتح المجال أمام مؤتمر دولي جديد لإعادة تنظيم العلاقات النقدية والمالية.

والدرس الأساسي من هذه السيناريوهات أن مستقبل النظام النقدي لا يتحدد فقط بمسار الدولار، بل أيضاً بقدرة القوى الدولية على إدارة التنافس دون تحويله إلى تفكك مؤسساتي شامل.

خاتمة: من امتياز العملة إلى هندسة شروط النفاذ

لا تشير التحولات الراهنة إلى نهاية وشيكة للدولار، بقدر ما تكشف عن تراجع تدريجي لاحتكاره النسبي لبعض وظائف النظام المالي الدولي.

فالدولار لا يزال يستند إلى شبكة واسعة من المصالح والمؤسسات والأسواق، وإلى عمق مالي يصعب على أي عملة أخرى تعويضه في المدى القريب. كما أن البدائل المطروحة، رغم أهميتها الاستراتيجية، لا تزال تعاني تفاوتاً في مستويات السيولة وقابلية التحويل والتكامل المؤسسي.

ومع ذلك، فإن استمرار مركزية الدولار لا يعني أن شروط الهيمنة ستظل ثابتة. فصعود قنوات التسوية البديلة، وتنويع الاحتياطيات، وتزايد الحذر من توظيف العقوبات المالية، وتطور التكنولوجيا النقدية، كلها عوامل قد تعيد توزيع وظائف القوة داخل النظام الاقتصادي العالمي.

إن التحول الأعمق لا يتعلق بالعملة في حد ذاتها، بل بالبنية التي تمنحها قوتها: من يملك القدرة على إصدار الأصول الأكثر سيولة؟ ومن يتحكم في شبكات المدفوعات؟ ومن يحدد القواعد القانونية والمالية؟ ومن يستطيع الوصول إلى الأسواق العالمية دون التعرض لضغوط سياسية أو اقتصادية؟

بهذا المعنى، لا تكمن المسألة في الانتقال من عالم الدولار إلى عالم ما بعد الدولار، بل في الانتقال من نظام تتركز فيه شروط النفاذ المالي بدرجة كبيرة حول قوة واحدة، إلى نظام تتعدد فيه مراكز النفوذ، وتتوزع فيه أدوات التسوية والتمويل بدرجات متفاوتة.

غير أن التعددية النقدية لا تعني بالضرورة عدالة اقتصادية أكبر أو سيادة أوسع للدول الناشئة. فقد تستبدل بعض أشكال التبعية بأشكال أخرى، إذا لم تقترن ببناء مؤسسات وطنية قوية، وأسواق مالية متينة، وقدرات إنتاجية وتكنولوجية مستقلة نسبياً.

ومن هنا، فإن التحدي الحقيقي أمام الدول الصاعدة، ومنها المغرب، لا يتمثل في اختيار عملة بديلة للدولار، وإنما في امتلاك القدرة على التعامل مع تعدد العملات ومراكز القوة، وتحويل الموارد والموقع الجغرافي والقدرات الاقتصادية إلى نفوذ استراتيجي قابل للاستمرار.

فالامتياز الباهظ قد لا ينتهي، لكنه لم يعد بالضرورة امتيازاً بلا تكلفة أو بلا منافسين. أما التحول التاريخي الأهم، فقد يكون في أن شروط النفاذ إلى النظام المالي العالمي نفسها أصبحت موضوعاً للتنافس وإعادة التفاوض.

Share0Shares

عبد الواحد غيات

باحث في العلاقات الدولية والجيوسياسية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *