المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب: بين حماية المكتسبات الدستورية وضرورة تجديد الحكامة والارتقاء بالأداء الحقوقي
مقاربة نقدية من أجل مؤسسة مستقلة، ديمقراطية ومنفتحة على الحركة الحقوقية
إدريس السدراوي
أُحدث المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصيغته الحالية بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.19 بتاريخ فاتح مارس 2011، خلفاً للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي تأسس سنة 1990، وذلك في سياق التحولات الدستورية والسياسية التي عرفتها المملكة.
ويستوجب التوضيح هنا أن اعتماد المؤسسة في الفئة (A) لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعود إلى سنة 2002، خلال مرحلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أي قبل إحداث المجلس بصيغته الحالية. وقد جرى تجديد اعتماد المجلس الوطني في الفئة نفسها سنة 2023، خلال رئاسة السيدة أمينة بوعياش، وهو ما يمثل استمراراً لمكتسب مؤسساتي وحقوقي راكمه المغرب على مدى سنوات.
إن هذا المسار التاريخي يفرض علينا التعامل مع المجلس باعتباره مؤسسة وطنية ذات رصيد حقوقي متراكم، لا يجوز اختزاله في الأشخاص الذين تعاقبوا على تدبيره، كما لا يجوز إعفاء المسؤولين عن قيادته من النقد والمساءلة بشأن أدائه.
ولقد كرّس دستور 2011 المكانة الدستورية للمجلس من خلال الفصل 161، الذي اعتبره مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها وضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين, كما جاء القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس سنة 2018 لتوسيع اختصاصاته وتعزيز دوره الحمائي والوقائي حيث لم تعد مهامه مقتصرة على إصدار التقارير وإبداء الآراء، بل أصبحت تشمل رصد الانتهاكات والتحري بشأنها، وزيارة المؤسسات السجنية وأماكن الحرمان من الحرية، ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان، والمساهمة في ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، ومتابعة تنفيذ التوصيات الأممية.
كما أُحدثت لديه ثلاث آليات وطنية أساسية ومهمة:
الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل.
الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
إضافة إلى اثنتي عشرة لجنة جهوية، يفترض أن تشكل امتداداً ميدانياً للمجلس وآلية للقرب من المواطنين والضحايا والفاعلين الحقوقيين وبالتالي فنحن إننا مؤسسة ذات اختصاصات واسعة ومسؤوليات ثقيلة، وهو ما يجعل تقييم أدائها أمراً مشروعاً وضرورياً.
التضامن مع أمينة بوعياش ورفض الاستهداف الرقمي
إن الدفاع عن المؤسسات الحقوقية واستقلاليتها يقتضي أيضاً الدفاع عن الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية قيادتها في مواجهة حملات التشهير والاستهداف الشخصي والاعتداء الرقمي, ومن هذا المنطلق، فإنني كمدافع عن حقوق الإنسان أرفض تحويل الاختلاف حول أداء المجلس أو تدبيره إلى حملات تستهدف شخص رئيسة المؤسسة، السيدة أمينة بوعياش، أو تنال من اعتبارها وكرامتها, لكن هذا التضامن مع رئيسة المجلس في مواجهة الاستهداف الرقمي لا يعني تعطيل النقد أو مصادرة حق الفاعلين الحقوقيين في مساءلة المؤسسة عن أدائها, فاستقلالية المجلس لا تعني تمتيع المسؤولين بأي نوع من أنواع الحصانات، كما أن احترام الرئيسة لا ينبغي أن يتحول إلى حصانة من النقد المشروع.
الاختلالات وأزمة التواصل مع الحركة الحقوقية
إن أحد أبرز التحديات التي تطرح اليوم بشأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتمثل في ضرورة مراجعة علاقته بمحيطه الحقوقي والمدني, فالمجلس الذي يفترض أن يكون فضاءً وطنياً جامعاً للحركة الحقوقية، ومجالاً للتفاعل بين المؤسسات والجمعيات والمدافعين عن حقوق الإنسان، لا ينبغي أن يتحول إلى مؤسسة مغلقة على دوائرها الإدارية والتنظيمية فتغييب منظمات لها تاربخ حقوقي مميز وحضور ميداني ودولي طالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وغيرهم من المنظمات الفاعلة غير مبرر وغير مفهوم ولا يتماشى وثقافة حقوق الإنسان التي تتناقض والتمييز والإقصاء, بالإضافة إلى محدودية الحق في الوصول إلى المعلومة، وضعف التواصل المؤسساتي
كما أن تدبير الموارد المالية والإدارية والصفقات والبرامج يحتاج إلى مستوى أكبر من الوضوح والتواصل، بما يتيح للرأي العام الحقوقي الاطلاع على أوجه صرف الميزانية، ومؤشرات الإنجاز، وحصيلة المشاريع، ومدى تحقيقها لأهدافها.
تراجع النجاعة الحقوقية والحاجة إلى الإصلاح
لا يمكن قياس أداء المجلس بعدد الندوات واللقاءات والبلاغات والأنشطة التواصلية فقط، بل بمدى تأثيره الحقيقي في حماية الحقوق والحريات، والتصدي للانتهاكات، ومواكبة الضحايا، والتفاعل مع القضايا الحقوقية المستجدة, غير أن الانتقادات المتداولة بشأن محدودية التفاعل مع بعض الملفات الحقوقية، وضعف الانفتاح على الفاعلين المستقلين، وتراجع المبادرات الحقوقية ذات الأثر الملموس، تفرض فتح نقاش جدي حول حصيلة المجلس وأولوياته.
فالمطلوب ليس مؤسسة تنتج الأنشطة، وإنما مؤسسة تنتج الأثر الحقوقي، وتكون قادرة على اتخاذ المبادرة، وإصدار مواقف واضحة، وتقديم توصيات جريئة، ومتابعة تنفيذها.
التصنيف في الفئة A: مكتسب وطني ومسؤولية جماعية
إن الحفاظ على اعتماد المجلس في الفئة A ليس مسألة تقنية أو امتيازاً إدارياً، بل هو مكتسب مؤسساتي وحقوقي يعكس مكانة المغرب داخل منظومة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان, وهذا التصنيف يرتبط بمدى احترام مبادئ باريس، خاصة الاستقلالية والتعددية والفعالية والموارد الكافية والقدرة على أداء مهام الحماية والنهوض بحقوق الإنسان.
وقد جرى تجديد اعتماد المجلس في هذه الفئة سنة 2023، في عهد رئيسته الحالية، وهو ما ينبغي تثمينه باعتباره استمراراً لمسار مؤسساتي سابق، وليس إنجازاً شخصياً أو ملكية حصرية لأي مسؤول كما يحاول البعض إظهاره في تغليط مقصود ويسئ لتاريخ المجلس ورجالاته ونساءه الذين قاموا بعمل مميز ومحترم, لكن المحافظة على هذا التصنيف إلى غاية الاستعراض الدوري المقبل لا تتحقق بالاكتفاء بالرصيد التاريخي أو بالخطاب المؤسساتي، بل تتطلب معالجة الاختلالات، وتعزيز استقلالية القرار، وتوسيع المشاركة، وتطوير الأداء الميداني.
إن الفئة A مسؤولية جماعية تتجاوز الأشخاص والولايات التدبيرية، وأي تراجع محتمل في شروط استحقاقها ستكون له انعكاسات على صورة المؤسسة ومصداقيتها الدولية وأي نقاش من المجتمع المدني او المؤسسة التشريعية يجب ان يعمل على تحصين هذه المرنبة لا النيل منها او العمل على ضرب هذا المكتسب لوطننا وهنا اختلف اختلافا جدريا حول الهجوم من بعض نواب البرلمان على التصنيف المميز للمغرب وتقديم تصريحات قد تدخل في سياق جرأة البرلمانيين المطلوبة لكنها في الواقع قد تشكل اساءة لوطننا إذا ما استغلها من يستهدفون المملكة المغربية وليس هدفهم الأساسي تحسين وضعية حقوق الإنسان ببلدنا وسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان.
ضرورة إصلاح مؤسساتي يقوم على التجديد والإشراك والدمقرطة
إن النقاش حول مستقبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينبغي أن يتحول إلى فرصة لإطلاق ورش إصلاحي حقيقي، يقوم على مجموعة من الأولويات:
عبر تجديد النخب والكفاءات داخل المجلس، وضخ دماء جديدة تجمع بين الخبرة القانونية والحقوقية والأكاديمية والميدانية، مع تقييم أداء المسؤوليات الإدارية والتنظيمية وفق معايير واضحة للنجاعة والمردودية.
وعبر إحداث آليات تشاور منتظمة مع الجمعيات الحقوقية المستقلة، والهيئات المهنية، والباحثين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان مشاركتهم في إعداد البرامج والتقارير والتوصيات الوطنية والدولية.
وعبر تعزيز الشفافية في اتخاذ القرار، وتوضيح الاختصاصات والمسؤوليات، وإقرار قواعد واضحة لتقييم الأداء، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص والتعددية في المشاركة والتمثيل.
كما أن نشر الحصيلة السنوية والمالية والإدارية بصورة مفصلة، وإتاحة المعلومات المتعلقة بالبرامج والصفقات والشراكات ومؤشرات الإنجاز، في احترام للقوانين الجاري بها العمل.
كما لا بجب إغفال العمل على تطوير آليات الرصد والتدخل العاجل، وتعزيز دور المجلس في قضايا التعذيب والسجون والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ التوصيات الدولية.
و وضع رؤية واضحة للحضور الإفريقي والدولي، تقوم على المبادرة والتأثير وبناء الشراكات، وليس فقط المشاركة في الاجتماعات والأنشطة البروتوكولية.
المؤسسة وطنية ملك لكل المطالبين بحقوق الإنسان والديمقراطية بالمغرب
إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليس ملكاً لرئيسه أو أعضائه أو إدارته، وإنما هو مؤسسة دستورية وطنية ملك لجميع المغاربة، ومكسب للحركة الحقوقية التي ساهمت عبر عقود من النضال والترافع في بناء منظومة حقوق الإنسان بالمغرب, ومن هذا المنطلق، فإن الدفاع عن استقلالية المجلس لا ينبغي أن يتحول إلى دفاع غير مشروط عن طريقة تدبيره، كما أن نقد أدائه لا ينبغي أن يتحول إلى استهداف شخصي لرئيسته أو التشكيك في اعتبارها فنحن بحاجة إلى مجلس قوي ومستقل، منفتح على الحركة الحقوقية، قادر على ممارسة اختصاصاته دون تردد، ومؤمن بأن الشفافية والمساءلة والتعددية ليست شعارات، وإنما شروط أساسية للمصداقية والاستقلالية, فالإصلاح المؤسساتي القائم على النقد البناء والشفافية والمحاسبة كفيل بتحصين المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والحفاظ على اعتماده الدولي في الفئة A، وتعزيز ثقة المجتمع الحقوقي والمواطنين في هذه المؤسسة الدستورية.
