ذ.يوسف مقران

       لم تعد الرياضة في المجتمعات الحديثة مجرد منافسة بين فرق أو نشاط ترفيهي منفصل عن باقي مجالات الحياة العامة. فقد تحولت إلى فضاء واسع للتأثير الاجتماعي والاقتصادي، وأصبحت الأندية الرياضية مؤسسات تستقطب اهتماما جماهيريا كبيرا، وتتمتع برأسمال رمزي لا تستطيع كثير من المؤسسات السياسية امتلاكه. ومن هنا، لم يكن غريبا أن تتحول بعض الأندية إلى وجهة مفضلة لعدد من الفاعلين السياسيين وأصحاب النفوذ، ممن أدركوا أن الاقتراب من المجال الرياضي يفتح أمامهم أبوابا واسعة للحضور الاجتماعي والانتشار الجماهيري.

وإذا كنا ننتقد زواج السلطة بالمال، وما ينتج عنه من تداخل للمصالح وتوظيف للنفوذ، فلماذا لا نطرح السؤال نفسه بشأن زواج السلطة بالرياضة؟ ولماذا نتعامل أحيانا مع حضور السياسيين في مراكز القرار الرياضي باعتباره أمرا عاديا، حتى عندما تصبح شعبية الأندية رصيدا إضافيا في بناء النفوذ والتموقع الانتخابي؟

لا يتعلق الأمر بالاعتراض على حق السياسي في ممارسة العمل الرياضي، أو على مساهمته في دعم فريق ينتمي إلى مدينته، وإنما بالحدود الفاصلة بين الدعم المشروع والتوظيف السياسي. فالمشكلة تبدأ عندما يتحول النادي إلى امتداد لشبكة العلاقات والنفوذ، ويصبح مستقبله مرتبطا بموقع رئيسه في هرم السلطة، أو بقدرته على الوصول إلى أصحاب القرار وجلب التمويلات والمستشهرين.

النادي الرياضي بوصفه رأسمالا انتخابيا

تقدم التجربة المغربية أمثلة عديدة على التداخل بين المسؤوليات السياسية والرياضية. فقد جمع عدد من رؤساء الأندية بين تدبير الفرق الرياضية وممارسة العمل السياسي والبرلماني، ومن أبرزهم سعيد الناصري، الرئيس السابق للوداد الرياضي، ومحمد بودريقة، الرئيس السابق للرجاء الرياضي، وهشام آيت منا، الرئيس السابق لشباب المحمدية، إلى جانب مسؤولين آخرين عن أندية وطنية.

وقد انتهى المسار القضائي لكل من الناصري وبودريقة إلى أحكام سالبة للحرية في قضايا جنائية ومالية، وهي وقائع لا يجوز توظيفها للتعميم أو للربط الآلي بين المسؤولية الرياضية والمخالفات القضائية، لكنها تبرز أهمية مساءلة طبيعة المواقع التي يجتمع فيها النفوذ الرياضي والسياسي، ومدى توفر الضمانات الكافية لحماية الأندية من تضارب المصالح.

فالنادي الرياضي ليس مجرد مؤسسة إدارية، بل فضاء تتجمع فيه عواطف آلاف المشجعين، وربما الملايين. ومن يتولى قيادته يصبح اسمه حاضرا في الحياة اليومية للمدينة، وفي وسائل الإعلام، وفي النقاش العام. وهذه الشعبية تمثل رصيدا اجتماعيا يمكن أن يتحول، في ظروف معينة، إلى رأسمال انتخابي.

ولا يعني ذلك أن كل مسؤول رياضي يسعى إلى منصب سياسي، أو أن كل سياسي يقترب من ناد يهدف إلى استغلال جماهيره. لكن تكرار الجمع بين الموقعين يفرض نقاشا مؤسساتيا حول الضوابط التي تمنع تحويل المؤسسات الرياضية إلى منصات للتموقع السياسي.

النفوذ السياسي داخل المجال الرياضي

تتخذ هذه العلاقة أشكالا مختلفة، ولا تقتصر على الجمع المباشر بين رئاسة النادي والمسؤولية السياسية.

ففوزي لقجع، الذي ترأس نهضة بركان قبل توليه رئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أصبح أحد أبرز الوجوه التي تجمع بين المسؤولية الرياضية والموقع الحكومي، بحكم توليه مسؤوليات مالية داخل الدولة. ولا يمكن إنكار ما تحقق لكرة القدم المغربية خلال السنوات الأخيرة، لكن تعدد مواقع القرار يطرح، من الناحية المؤسساتية، سؤالا حول التوازن بين السلطات وآليات المراقبة، ومدى استقلالية الهيئات الرياضية عن مراكز القرار السياسي.

وفي مراكش، تبرز تجربة الكوكب المراكشي، حيث تولت فاطمة الزهراء المنصوري صفة الرئيسة الشرفية للنادي. وقد أكد رئيس الفريق مساهمتها في دعمه ماديا ومساعدته على جلب مستشهرين. ويمكن النظر إلى ذلك باعتباره مساهمة إيجابية في إنقاذ فريق تاريخي، لكن المسألة الأعمق تتعلق بمدى اعتماد الأندية على العلاقات الشخصية لمسؤوليها مع أصحاب النفوذ. فهل ينبغي أن تتوقف فرص فريق في الحصول على الدعم والاستشهار على امتلاكه رئيسا أو رئيسة تربطه علاقات بمراكز القرار؟

إن الإشكال هنا ليس في تقديم المساعدة، بل في أن تصبح العلاقات السياسية قناة غير معلنة لتوزيع الفرص، بما يجعل الأندية التي لا تمتلك هذا النوع من الامتداد أقل قدرة على المنافسة والاستمرار.

أكاديمية يعقوب المنصور وسؤال تكافؤ الفرص

تقدم تجربة اتحاد يعقوب المنصور مثالا آخر يستحق التأمل. فقد ارتبط النادي باسم محمد المهدي بنسعيد، الذي تولى رئاسته قبل أن يصبح وزيرا، فيما حظي مشروع الأكاديمية الرياضية للنادي بغلاف مالي إجمالي يناهز مائة مليون درهم، أي عشرة مليارات سنتيم.

ولا يتعلق النقاش هنا بأهمية الاستثمار في تكوين اللاعبين، فالأكاديميات الرياضية أصبحت ضرورة لتطوير كرة القدم، وإنما بالسؤال عن معايير تحديد الأولويات وتوزيع الاستثمارات العمومية. فحين يحظى مشروع ناد معين بإمكانات مالية وعقارية مهمة، يصبح من المشروع التساؤل عن وضعية أندية أخرى عريقة ما زالت تعاني نقصا في البنيات التحتية، وعن المعايير التي تجعل بعض المشاريع تتقدم على غيرها.

ولعل النادي القنيطري يقدم صورة دالة عن هذا التفاوت؛ فهذا الفريق الذي يمتلك تاريخا رياضيا وجماهيرية واسعة، ما زال يعاني مشكلات مرتبطة ببنياته الرياضية وملعبه، في وقت تتجه فيه استثمارات مهمة نحو مشاريع أخرى.

ليس المقصود وضع مشروع أكاديمية يعقوب المنصور في مواجهة النادي القنيطري، أو الاعتراض على تطوير البنيات التحتية لأي فريق، بل طرح سؤال العدالة في توزيع الموارد: هل تستند الأولويات إلى استراتيجية وطنية واضحة، أم أن القرب من دوائر القرار يمنح بعض الأندية قدرة أكبر على الوصول إلى التمويل والإمكانات؟

إن الدعم العمومي للرياضة ينبغي أن يخضع لمعايير معلنة وموضوعية، لا أن يتحول إلى امتياز يتأثر بمكانة الأشخاص وعلاقاتهم السياسية.

حين يغيب النفوذ تتراجع الأندية

ليست هذه الظاهرة وليدة اليوم. فالعودة إلى تاريخ كرة القدم المغربية تكشف عن تجارب ارتبط فيها صعود بعض الأندية برعاية شخصيات نافذة، قبل أن تتراجع مكانتها مع تغير الظروف السياسية واختفاء مصادر الدعم.

ومن أبرز الأمثلة النهضة السطاتية، التي عاشت مرحلة ازدهار خلال فترة ارتباطها باسم إدريس البصري، وزير الداخلية الأسبق، وحظيت بدعم وإمكانات ساعدتها على تحقيق حضور بارز في البطولة الوطنية. لكن الفريق الذي توج بلقب البطولة الوطنية سنة 1971 وكأس العرش سنة 1969، انتهى به المطاف إلى أقسام الهواة.

وتقدم تجربة اتحاد سيدي قاسم صورة أخرى؛ فقد ارتبط النادي خلال مرحلة من تاريخه بعائلة الدليمي، وكان لحسن الدليمي رئيسا فعليا للفريق، فيما ارتبط اسم الجنرال أحمد الدليمي بالرئاسة الشرفية وبالدعم الذي حظي به النادي. وقد عاش الفريق فترة من التألق، قبل أن يتراجع تدريجيا ويبتعد عن واجهة كرة القدم الوطنية.

إن استحضار هذه التجارب لا يروم التقليل من قيمة ما قدمته تلك الشخصيات للأندية، بل يكشف عن خلل في نموذج التدبير الذي يجعل ازدهار الفريق مرتبطا بشخصية نافذة، بدل أن يستند إلى مؤسسات قوية وموارد مستقرة وحكامة قادرة على ضمان الاستمرارية.

فالفريق الذي يصعد بفضل نفوذ شخص، قد يجد نفسه عاجزا عن الحفاظ على مكانته عندما يغيب ذلك الشخص. والإنجاز الرياضي الذي لا يستند إلى بناء مؤسساتي متين يظل معرضا للتراجع مهما بلغت الإمكانات التي وضعت رهن إشارته في مرحلة معينة.

الرياضة ليست ملكا للسياسيين

إن جوهر القضية لا يتعلق بأسماء السياسيين الذين ترأسوا الأندية، ولا بالاعتراض على مساهمة المنتخبين والمسؤولين في دعم الرياضة، وإنما بطبيعة العلاقة التي تربط المؤسسات الرياضية بمراكز القرار.

فالرياضة تحتاج إلى استقلالية فعلية عن التجاذبات الحزبية والانتخابية، كما تحتاج الأندية إلى قواعد تمويل واضحة، وإلى آليات تضمن تكافؤ الفرص في الاستفادة من الدعم العمومي، وإلى حكامة تمنع تضارب المصالح وتخضع القرارات للمساءلة.

ومن الضروري أن يكون الدعم موجها وفق معايير موضوعية، تشمل التكوين القاعدي، وحجم المستفيدين، والبنيات التحتية، والوضعية المالية، والنتائج الرياضية، لا وفق قوة العلاقات الشخصية أو النفوذ السياسي لمسؤولي الأندية.

كما أن تعزيز الديمقراطية الداخلية للأندية يظل مدخلا أساسيا لتحريرها من هيمنة الأشخاص، حتى لا تتحول إلى ملكيات خاصة أو منصات لتوسيع النفوذ، بل مؤسسات حقيقية تخضع لمساءلة منخرطيها وتحترم مصالح جماهيرها.

فالجماهير التي تملأ المدرجات وتمنح الأندية قيمتها الرمزية ليست كتلة انتخابية قابلة للاستثمار، وإنما هي صاحبة مصلحة أصيلة في استقلال فرقها وحسن تدبيرها. ومن حقها أن تعرف كيف توزع الموارد، وعلى أي أساس تمنح الامتيازات، ومن المسؤول عن القرارات التي تحدد مستقبل النادي.

لا نريد للسياسيين أن يديروا ظهورهم للرياضة، ولا أن يصبح استقلال الأندية ذريعة لحرمانها من الدعم العمومي. المطلوب هو ألا تتحول الرياضة إلى امتداد للسلطة، وألا تصبح شعبية الأندية وسيلة لتوسيع النفوذ أو صناعة الرصيد الانتخابي.

فالرياضة التي تحتاج إلى سياسي نافذ كي تعيش، ليست رياضة مستقلة، والنادي الذي يزدهر بفضل نفوذ رئيسه أكثر مما يزدهر بفضل مؤسساته، يظل مهددا بالتراجع بمجرد تغير موازين السلطة.

إن حماية الرياضة من التوظيف السياسي ليست موقفا ضد الأشخاص، بل دفاع عن حق الجماهير في أندية مستقلة، وعن مبدأ تكافؤ الفرص، وعن رياضة تكون فيها الكفاءة والعمل والتنافس الشريف محددات النجاح، لا القرب من دوائر النفوذ.