ثقافة النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة: قراءة في أزمة التدبير والحكامة
مصطفى المتوكل الساحلي
قال الحكيم الخبير سبحانه:
﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾. الكهف
عندما بدأ العُرف منذ القِدَم بالأعمال والأفعال، وتعلَّم التعبير بالتواصل الحركي وصولاً إلى اللغة الدارجة ثم اللغة المُقعَّدة، تم تدوين التشريعات وتناقل الموروث الثقافي شفهياً وحركياً… فراكم تجارب وخبرات تُبيِّن له الطرق المفيدة والأفضل لاختيار النتائج التي تستجيب لحاجاته ومَن معه، فاكتسب بذلك معارف ومهارات يدوية وإنتاجية وفنية، وضعت لبنات حصائل لثقافات وعلوم ومعارف تنوَّعت بتنوُّع الشعوب، وتكاملت ونضجت وارتقت إلى علوم حقة ودقيقة، ووضع دلائل وكنانيش نموذجية ببراهينها تُيسِّر للمتأخرين اكتساب محصّلات الإبداع في مجالات التنمية بأن يلائموها مع متطلباتهم وخصوصياتهم الثقافية والمجالية…
إنَّ أسباب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية عبر التاريخ وصول عينات من الشعب بـ”طرق” مختلفة إلى الحكم والسلطة، من المستويات الصغيرة إلى الترابية إلى الحكومة ومؤسساتها، معتقدين أنهم نخبة الدولة المختارون “لتربية” الشعب وتوجيهه والتحكم في قدراته، واستغلال تضحياته للمزيد من التحكم وممارسة التنمر على الناس واستصغارهم. ولم يبقَ للبعض منهم إلا الإعلان أن الشعب هم مجرد أقنان ومسخَّرين لضمان استمرار مَن يستغلهم ويبسط نفوذه عليهم، ليشكلوا طبقة العبيد المعاصرين في القرن الـ21، ومنهم مَن يعتبر المطالبين بحقوقهم التاريخية والثقافية وحقهم في الثروة من أجل التنمية الشاملة هم مجرد مشاريع معارضين يشوِّشون على مَن يحكم ومَن يملك الثروة، يجب إعمال القمع فيهم بتهم العصيان والتمرد والتظاهر غير المشروع، وقطع أرزاقهم بالتوقيف والطرد والحجز…
إنَّ تراكم الثروات عند فئات معينة لم يكن منحةً من السماء، بل باتباعهم للطرق المُيسَّرة للاغتناء بغض النظر عن شرعيتها وتبريراتهم: من الانتماء إلى الأسر العريقة، إلى العضوية في المؤسسات التابعة للدولة، والتي هي أصلاً وفصلاً يجب أن تكون في خدمة الشعب… إلخ. وللشعب أن يتساءل عن تعثر وتباطؤ البرلمان منذ عقود عن التصديق على قوانين الإثراء غير المشروع، وعدم التطبيق العملي والسليم لآليات التشريع الملزم للتصريح بالممتلكات لكل مَن يتحمل المسؤولية في كل المؤسسات، والذي يجب أن يشمل كل الموظفين والمسؤولين عنهم وكل المنتخبين، على أساس أن يكون التصريح مستكملاً شروط مصداقيته وما يترتب على ذلك من معرفة الوضعية المادية في علاقة على الأقل بالأسرة الصغيرة قبل المسؤولية وبعدها. وللدولة كل الوسائل التي تعلم وتكشف بها الثروات وأنواع الدخل ومبالغها عند عامة المواطنين والمواطنات وحتى الذين لا دخل عندهم ولا عمل. وهنا لا بد أن يُطرح السؤال الشرعي والحقوقي في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن تتم وجوباً الإجابة عن: من أين لك هذا؟
إنَّ التدبير الجيد والنموذجي والحكامة في القول وفي كل مجالات الالتزام في علاقة بالعمل بكل مؤسسات الدولة وقطاعاتها وبالمقاولات والشركات وكل الموظفين والمستخدمين وبالحياة المجتمعية، إنه تركيب يُميَّز به مستوى وحصيلة ثقافة النتائج، ذلك أن السياسات العمومية والأداء الحكومي لا يجوز إطلاقاً أن تكون خطاباته فجَّة أو شعبوية أو استفزازية أحياناً، وملوِّحة بالتهديد أحياناً أخرى لتبرير عدم تنفيذ الالتزامات والبرامج المعتمدة من الأحزاب التي تبوأت العضوية بكل حكومة بأية مسؤولية أفقياً وعمودياً…
إنَّ متابعة الشعب والمجتمع المدني لخرجات وتصريحات بعض الوزراء وبعض المسؤولين والبرلمانيين والسياسيين، التي تُظهر وتكشف عقليات غريبة وكأنها لا تؤمن بالديمقراطية ولا بالعدالة الاجتماعية ولا بالتنمية المجالية ولا بتقوية المؤسسات العمومية من التعليم والصحة… إلخ.
للشعب أن يقوم بتقييم موضوعي نقدي يرتكز على “ثقافة النتائج في علاقتها بالواقع الملموس” منذ الاستقلال إلى اليوم، وخاصة في العقدين الأخيرين، وعلى الدولة أن تقوم بتقييم واقعي ومحاسباتي لنتائج كل ولاية حكومية وكل وزير وكل الجهات والأقاليم والجماعات الترابية وكل المؤسسات العمومية، لتوقيف الارتجالية والعبثية والمزاجية في التسيير وما يرافق ذلك في علاقة بآداب التواصل والاحترام الواجب للمسؤولية والشعب، لمنع الحشو في الكلام والاستخفاف بوعي الشعب وتجاهل آلامه وتطلعاته، وأن ترقى السياسات المعتمدة ببرامج متوافق عليها إلى فهم والتجاوب مع مطالب وانتظارات كل الحركات الاحتجاجية التي شهدها المغرب ببعدها الوطني وبكل المناطق المهمَّشة والمعزولة والتي لم تستفد بعد من التنمية الواجبة والضرورية في هذا الزمن…
إنَّ تشكيل حكومة جديدة وتنصيبها لا يعني بالضرورة استمرارها في مسارات سابقاتها، بما في ذلك تمطيط أزمنة الأزمات وإعادة تدويرها بتغييرات شكلية قد تكون جوهرية، لكنها في محصلتها لأسباب تتعلق بالحكامة واعتماد السرعة شبه متوقفة، مما يفاقم الأزمة الاجتماعية ويمس بالاستقرار بمختلف مظاهره نفسياً وأسرياً وتربوياً ومعيشياً، لأنه لا مبرر للجميع، أغلبيةً ومعارضةً، أمام التزاماتهم وبرامجهم الانتخابية في علاقة بالمعتمد حكومياً…
لقد ورد في الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان في أكتوبر 2025: “(… فالتحول الكبير، الذي نسعى إلى تحقيقه على مستوى التنمية الترابية، يتطلب تغييراً ملموساً في العقليات، وفي طريقة العمل، وترسيخاً حقيقياً لثقافة النتائج، وذلك بناءً على معطيات ميدانية دقيقة، وباستعمال التكنولوجيات الرقمية…)”.
ويجب الانتباه إلى وجود نوع آخر من ممارسة وفهم “ثقافة النتائج”، فمن عصور ما قبل التاريخ إلى الحضارة العربية والإسلامية إلى الثورة العلمية فالعصر الحديث، حيث طغت فيها بعض العقليات الغبية التي تريد أن تصل إلى الحكم المحلي والإقليمي والجهوي والوطني، لأنهم يعتبرون قربهم ومرافقتهم للسلطات والتزاحم على التقاط الصور والحضور في كل الأنشطة يفتح أبواب الحظوة لقضاء المصالح والمنافع والترقي الطبقي الذي تُصنع أدراجه من آلام الناس والكادحين… إنَّ أفشل حصيلة عبر التاريخ تكون دائماً في “سخافة نتائج” أمثال هؤلاء الذين يظنون ويوهمون الناس أنهم يحسنون صنعاً… ولا حول ولا قوة إلا بالله.
عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ”.
ما علاقة: “رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ” بين ثقافة النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة في الحياة الدنيا وفي الآخرة…؟
