النظام الإيراني يروج لتغييرات .. وتحضيرات للغضب بذكرى اسقاط الطائرة الأوكرانية
السؤال الآن ـــــ وكالات وتقارير
يحاول رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، حسبما أعلن التوصل إلى توافق بين كبار المسؤولين الإيرانيين لإجراء تغييرات في نظام الحكم، مشيرا إلى أن القضايا الاقتصادية على رأس الأولويات.
وقال ف يتصريح أن الاحتجاجات الحالية المناهضة للنظام تدور حول الحريات الاجتماعية والسياسية وإقامة نظام سياسي ديمقراطي علماني، أكثر من أي مطلب اقتصادي.
يشار إلى أن قاليباف كان قد طرح فكرة “شكل جديد للحكم”، أمام الصحافيين في طهران يوم أمس، على خلفية إصرار معظم المسؤولين الإيرانيين ورجال الدين المتشددين والقادة العسكريين على قمع الاحتجاجات المستمرة.
يأتي ذلك فيما يقوم قاليباف بزيارات لقوات الأمن والإشادة بهم على تعاملهم مع الاحتجاجات. ومن ناحية أخرى، أظهرت الصور الأخيرة لكبار المسؤولين الإيرانيين قاليباف في لقائه الأسبوعي مع الرئيس إبراهيم رئيسي، ورئيس القضاء غلام حسين محسني إيجه إي، ونائب الرئيس محمد مخبر.
وتُظهر الصورة مخبر، أحد المقربين من المرشد علي خامنئي، وهو يخاطب المسؤولين الكبار الثلاثة.
وقد يكون هذا إلى حد كبير أحد تلك الاجتماعات التي يقول قاليباف إنه كان يبحث فيها عن إجماع حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات.
وعلى الرغم من الخطاب الجذاب حول “الشكل الجديد للحكم”، فإن تفسير قاليباف للفكرة لا يترك مجالاً لإثارة غير ضرورية. وقال قاليباف: “أعتقد أن تجديد نظام الحكم يجب أن يتم على أساس أفكار روح الله الخميني وخامنئي”.
ودعا الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة، علي ربيعي، وهو مسؤول استخباراتي محنك، إلى إجراء إصلاحات في إيران، مضيفًا أن “هذا هو أفضل وقت لبدء الإصلاحات، وقد يفوت الأوان غدًا”. وذكّر ربيعي كبار المسؤولين بأن اللجوء إلى الإصلاحات لا يعني بالضرورة التراجع عن السياسات المعلنة سابقًا.
وعشية الذكرى الثالثة لإسقاط الطائرة الأوكرانية المتعمد بصواريخ الحرس الثوري الإيراني ومقتل جميع الركاب، دعت العشرات من النقابات والروابط إلى تنظيم إضرابات عامة وخروج المواطنين في احتجاجات، يوم الأحد المقبل 8 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وانتشرت هذه الدعوة تحت عنوان: “ليس وقت الحداد بل وقت الغضب”، وجاء فيها: “هذا العام نقترب من 8 يناير، بينما كانت شعارات الأهالي في المدن والجامعات قبل 3 سنوات تستهدف وجود النظام الإيراني.
وفي بعض الجامعات تم ترديد هتاف الجمهورية الإسلامية يجب أن تسقط أيضا. وهو شعار لا يزال يهتف به الطلاب في الجامعات والمدارس، ويهتف به الشعب في الشوارع.
بدأت ثورة عظيمة منذ أكثر من 3 أشهر، لتحرير المرأة وجميع الأهالي المعرضين للقمع والاستغلال من براثن نظام حكم المجرمين. الثورة التي تتمحور حول (المرأة والحياة والحرية) وأحد أهدافها الإطاحة بالنظام الإيراني. وخلال الثلاثة أشهر هذه من بداية ثورتنا المجيدة، ارتكبت الجمهورية الإسلامية جرائم أخرى ضد الثوار والشباب والشعب المحتج”.
وأكدت لجان ونقابات وقعت البيان على التوصل “إلى اعتقاد مشترك مفاده أنه بإمكاننا إسقاط النظام في إيران، وجر كبار وصغار المسؤولين إلى المحاكمات. لذا وبمناسبة تخليد ذكرى الأشخاص الذين قتلوا طوال حكم النظام، وخاصة الذين قتلوا في استهداف الطائرة الأوكرانية بشكل متعمد، نعتزم التعبير عن غضبنا إزاء جرائم النظام وقتله للأبرياء، في ثورة واسعة والاستمرار فيها، لأننا أصحاب دماء ونطالب بتحقيق العدالة، والطريق إلى ذلك يمر عبر الإطاحة بالنظام”.
وبناء على هذه الدعوات من المقرر أن يدخل يوم الأحد المقبل، الباعة وأصحاب المحال التجارية في إضراب منذ الصباح حتى الظهر، إضافة إلى خروج احتجاجات وكتابة شعارات في المدن والجامعات والمدارس.
كما من المتوقع أن تخرج جميع شرائح المجتمع بما في ذلك الطلاب والنساء والمعلمون والعمال والطواقم الطبية، في مسيرة نحو الميادين والمراكز الرئيسية في المدينة، مساء الأحد المقبل.
وكانت صواريخ الحرس الثوري الإيراني إستهدفت الطائرة الأوكرانية، بعد دقائق من الإقلاع، صباح يوم الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني) 2020، وقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبًا.
وقبل أيام، أعلنت مجموعة التنسيق والرد الدولية لضحايا الرحلة الأوكرانية 752، أنه في محاولة لمساءلة النظام الإيراني، طلبت إحالة إيران إلى هيئة تحكيم ملزمة. وأعلنت عن إتخاذ إجراءات ملموسة لضمان أن جهودنا لمحاسبة إيران على الإسقاط غير القانوني للطائرة الأوكرانية PS 752 يمكن أن تؤدي إلى مرحلة تسوية النزاع.
وقال المتحدث باسم رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، حامد إسماعيليون، إنه وفقًا للرسالة التي بعث بها وزير الخارجية الكندي إلى العائلات، فإن العملية القضائية لإحالة قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بدأت يوم الأربعاء الماضي.
وتتكون مجموعة التنسيق والرد الدولية لضحايا الطائرة الأوكرانية رقم 752 من وزراء خارجية كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة.
من جهة ثانية، أفادت وكالة أنباء “هرانا” التابعة لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، أن مهدي محمدي فرد، وهو مراهق اعتقل خلال احتجاجات عمت البلاد في نوشهر، شمالي إيران، حُكم عليه بالإعدام مرتين بحكم صدر عن الفرع الأول لمحكمة ساري الثورية بتهمة “الإفساد في الأرض” و”الحرابة“.
إلى ذلك، أشارت التقارير الواردة من مدينة جوانرود، غربي إيران، إلى استمرار “الأجواء الأمنية المشددة”، والانتشار الواسع لقوات الحرس الثوري الإيراني في الشوارع، وزيادة عدد الجرحى جراء إطلاق النار من قبل القوات الأمنية، و”استمرار اعتقال المتظاهرين” في هذه المدينة التابعة لمحافظة كرمانشاه.
<
p style=”text-align: justify;”>
