فتنة الساعة في لبنان.. نبيه خيَّط ونجيب لَبس
اليان سركيس
عادت الساعة اللبنانية إلى دورتها وفقا لحركة المنظومة العالمية، بعد أن كاد تشاور رئيسي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بإبقاء التوقيت الشتوي على ما هو عليه في شهر رمضان، وبعد أخذ ورد في الشارع كاد يعيد تقسيم البلد طائفيا، سحب مجلس الوزراء فتيل الفتنة كانت نائمة فأيقظتها الساعة وتماهى معها ميقاتي ليكتشف لاحقا ما ربما الخطأ ويتراجع عنه بعد أن قررت بكركي عدم الامتثال لتوقيت مذكرة مجلس الوزراء التي عاد عنها، وفيما كثر الكلام في الشارع عن أن ثمة من أراد إحداث جدل لتمرير رسائل وصفقات، ولما مرّت أطفأ فتيلها.
ومع انتهاء الضجة التي أثارها قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي اليوم، بتراجع مجلس الوزراء عنه، في جلسة استثنائية ببند وحيد هو بند التوقيت، إذ قرر المجلس العودة إلى التوقيت الصيفي ابتداء من ليل الأربعاء/ الخميس.
وهنا قد يتساءل اللبنانيون هل ميقاتي صاحب “همروجة” الساعة أم أرانب البري التي لا تعد ولا تحصى في الشرذمة وحكمه المافياوي وسعيه إلى تدمير ما تبقى من مؤسسات الدولة؟
ظهر ميقاتي أنه رجل ملحق بقرارات بري غير البريئة، إذ وافق على عدم تقديم الساعة دون تفكير، وبدا للبعض أنه تعامل مع المساله بغباء لا مثيل له، كما تبين أنه لم يكن مبادرا في هذا القرار ولم يتحمل مسؤولية التبعات التي أحدثها.
مبادرة بري وأتباعه من محور الممانعة، جاءت بعد أن وصلوا إلى مرحلة الحائط المسدود وفشلوا بشكل ذريع بإدارة الدولة، منذ أكثر من خمسة وثلاثين عاما وحتى اليوم، حتى أتباعهم لم يعودوا قادرين على الاستمرار بهذه الحالة المزرية والفقر والظلم والبطالة وعدم تأمين قوتهم اليومي، لذلك لجأت جبهة الممانعة إلى اللعب على الوتر الطائفي وتجييش الشعب على أساس إنهم غيورون ومدافعون وحيدون عن أبناء الطائفة.
درجة الغباء والكبرياء والفوقية وفائض القوة أوصلهم إلى شل ما تبقى من المؤسسات الحكومية المشلولة أصلا لانهم لا يفقهون لغة التفاوض بل لغة القوة بامتياز.
أما من الجهة الثانية فهذه ردة فعل محقة بالتمرد والعصيان على قرارات عمياء لا تصب في الصالح العام، وقد استدركت الحكومة الأمر وعادت عن قراراتها، ولكن بعد أن ظهر وكأنها حكومة مفصولة عن الواقع نهائيا وهي ساعدت الممانعين في تحييد الانتباه عن الانهيار السياسي والمالي والاجتماعي، والتلهي بالسؤال كم هي ساعتك؟ وهنا ستعرف لأي طائفة تنتمي، فلقد ظهر أنهم توحدوا وبرهنوا للعالم بأنهم يتوحدون عَلى الانقسام.
كلا الطرفين أوصلوا البلاد إلى الانقسام العامودي على مصالحهم الخاصة وليس لمصلحة البلد وانهيار الدولة والمجتمع، وانتشار الفقر نسبة 80 % من كل أطراف الشعب اللبناني.
إن هذه السلطة الحاكمة شر في شريكة في استغلال ما حصل عبر التأجيج والتجييش، وكي يعيدوا اللبنانيين إلى أجواء الشحن أيام الحرب الأهلية.
ونحن لن ننسى خبث هذه السلطة المجرمة، والذين كانوا يتقاتلون، ومن ثم يتفاوضون على الحصص ولن ننسى كل فترة الحرب الأهلية وكيف جلسوا على طاولة واحدة ليتقاسموا الوطن على حساب دماء الشعب اللبناني الذي كان يؤمن بقضية الوطن والمواطن.
هذا الكذب والنفاق بين بعضهم البعض لن يمر بعد اليوم وكل من يستغل هذه التراشقات ليصنع موطنا له فهذا غير وارد ولن يكون حلا، لأن المشكلة ليست مشكلة طوائف أو ديانات أو استحالة تعايش بين الأطراف المشكلة هي احتلال الدولة وقرارها، المشكلة تكمن بالسلطة الحاكمة ولا يمكن استرجاع القرار إلا بالإطاحة بكل هذه المنظومة من رأس الهرم إلى أسفله، واسترجاع قرار الدولة الذي لا يتم إلا بتسليم السلاح غير الشرعي إلى الجيش اللبناني واحترام القرارات الدولية.
لم يعد مقبول بعد اليوم التمثيل على الشعب اللبناني بقرارات تتماشى مع المصالح الشخصية، وصار من الملح الاستماع إلى مطالب الشعب الوطنية المشروعة وإذا لا فلتكن انتخابات نيابية مبكرة لإعادة تركيبة البرلمان لنظام جديد مع أيادي نظيفة لبناء دولة القانون والعدالة.
