السلطات المغربية تشدد ظروف اعتقال الصحفي عمر الراضي

وكالات وتقارير:

دانت عائلة الصحافي المغربي عمر الراضي، المدان بالسجن ستة أعوام بتهمتي “تجسس” و”اعتداء جنسي”، ما اعتبرته “تشديدا” لظروف اعتقاله عبر نقله إلى سجن يبعد حوالى 150 كلم من الدار البيضاء، وفق ما أفاد والده السبت. وقال إدريس الراضي لوكالة “فرانس برس” إن نجله نقل، السبت، إلى سجن مدينة تيفلت شمال الدار البيضاء، حيث ظل معتقلا منذ توقيفه في 2020، معتبرا ذلك “انتقاما منه وتشديدا لظروف اعتقاله، وعقابا لنا ولهيئة دفاعه”.

وأوضح أن هذا النقل “يبعده أيضا من مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء حيث كان يتابع علاجا” من مرض يتطلب متابعة طبية مستمرة.

ولم يتسن لوكالة “فرانس برس” الحصول حتى الآن على توضيحات من المندوبية العامة للسجون في شأن عملية النقل.

أوقف الراضي (35 عاما)، وهو أيضا ناشط حقوقي، لاتهامه من طرف النيابة العامة “بالتخابر مع عملاء دولة أجنبية”، فضلا عن تهمة “اعتداء جنسي” إثر شكوى ضده من زميلة سابقة له في العمل. جاء ذلك غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتّهم السلطات المغربية “بالتجسّس على هاتفه” عبر استخدام تطبيق “بيغاسوس” الإسرائيلي، الأمر الذي نفته الرباط بشدة. وحكم عليه بالسجن ستة أعوام، وأكد القضاء الحكم أمام الاستئناف في مارس. 

وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية ومثقفون بالإفراج عنه وعن زميله الصحافي سليمان الريسوني (49 عاما) المعتقل في الدار البيضاء منذ مايو 2020، حيث يمضي عقوبة بالسجن خمسة أعوام في قضية “اعتداء جنسي” على شاب. وهو حكم تم تأكيده أمام الاستئناف أيضا في فبراير.

وعرف الصحافيان بآرائهما المنتقدة للسلطات، ونشاطهما في الدفاع عن قضايا حرية التعبير وحقوق الإنسان.

وأوردت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان بالمغرب قضية الراضي، ضمن سبع حالات “على الأقل، لنشطاء وصحافيين تعرضوا للاعتقال، وتمت محاكمتهم بتهم تتعلق بحرية التعبير”، العام الماضي. وردت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان على التقرير معتبرة أنه “يقحم حرية التعبير، بصفة تعسفية، في ملفات معروضة على القضاء”، معتبرة ذلك “مجرد تدخل سياسي في عمل من صميم السيادة الوطنية”.  

وتؤكد سلطات الرباط دوما أن محاكمة الراضي والريسوني تتعلق بقضايا جنائية لا صلة لها بحرية التعبير، مشددة على استقلال القضاء.