كتابات الصحفي سليمان الريسوني تخيف الاستبداد

بيان صادر عن اللجنة المحلية للتضامن مع عمر الراضي

وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير 

في خطوة تعسفية جديدة في حق الصحفي المعتقل سليمان الريسوني، تم ترحيله يوم 23 ماي الأخير من الجناح الطبي لسجن عكاشة إلى سجن عين برجة بنفس المدينة. وفي استمرار التنكيل به كمعتقل رأي، تمت مصادرة مشروع روايته، ويومياته، وتمزيق كتبه، وهو الآن يتواجد بجناح انفرادي.

هاته الممارسات نعتبرها عقابية وتأتي سنتين على اعتقال الصحفي الريسوني وتزامنت مع عدد من الأنشطة التضامنية التي نظمت وعبر فيها عدد من زملائه وكذا فاعلين مدنيين ومثقفين عن تضامنهم مع الصحفي المعتقل.

داخل اللجنة:

– نعتبر هذه الخطوة مخاطرة حقيقية بصحة وسلامة الريسوني الذي يجب أن يظل تحت المراقبة الطبية الجيدة والتي كانت تتوفر في شروطها الدنيا داخل الجناح الطبي بسجن عكاشة.

– نعتبر أيضا أن تنقيله بدون اخبار عائلته هو مس في أحد حقوقه، حيث تم اخبار عائلته يومين بعد عملية التنقيل.

– نعتبر كذلك أن مصادرة أوراق وبعض الكتب التي كانت بحوزة الصحفي الريسوني مساًّ خطير بحقوق معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب والذي يعتبر تراجعا عن مكتسبات مشروعة للمعتقلين السياسيين منذ سنوات الرصاص المشؤومة. ويؤكد على كون كتابات الريسوني تزعج الاستبداد ولو كتبت خلف القضبان.

ونحن نشاهد عودة مصادرة كتابات وكتب المعتقلين السياسيين من صحفيين ومدونين، نعرب عن امتعاضنا من هذه الممارسات التي تعد تكملة للتراجعات الحقوقية الحالية والتي كان ضحيتها أيضا عمر الراضي وتوفيق بوعشرين مؤخرا.

أمام هاته المعطيات، نعلن كلجنة التضامن المحلية على مايلي:

1. إدانتنا الشديدة للتنقيل التعسفي في حق سليمان الريسوني وتضامننا اللامشروط معه وعائلته. ومطالبتنا بإرجاع له كل الوثائق التي سلبت منه.
2. تحميلنا كامل المسؤولية للدولة لما قد يترتب عن هذا التنقيل من ضرر صحي للصحفي سليمان الريسوني.
3. دعوتنا كل الشرفاء في هذا الوطن إلى الاستمرار في التعبئة والتعريف بقضايا الاعتقال السياسي بالمغرب وجعل هذا الملف أولوية الأولويات ومدخلا لبناء مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة.

عن اللجنة ، 6 يونيو 2022