الصين وأسرار التكنولوجيا مع روسيا

د.خالد العزي

على الرغم من القيود الأمريكية الشديدة، تحرز الصين تقدمًا في تصنيع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها. ومع ذلك ، لا تزال السلطات الصينية تحظر توريد الرقائق والتكنولوجيا من تصميمها الخاص إلى روسيا. ويعزو خبراء الغاز الطبيعي نجاح الصين في محاربة القيود الأمريكية إلى سير بكين نحو الاستقلال التكنولوجي. 

على الرغم من معارضة الولايات المتحدة، التي تحد من وصول الصين إلى التقنيات الحديثة، تظهر وتيرة اختراق في بناء محطات 5G  الأساسية. ففي عام 2022 تم بناء حوالي 900 ألف محطة، وزاد عددها الإجمالي في الدولة إلى 2.3 مليون، أي أكثر من 60% من إجمالي عدد هذه المحطات في العالم. وبالفعل فإن ثلث العدد الإجمالي لمستخدمي الهواتف المحمولة في الصين (561 مليون شخص) متصلون بأحدث شبكات الجيل.

من المقرر  في روسيا، تركيب محطات قاعدة 5G  في محطات مترو موسكو خلال هذا العام 2023. حتى الآن، تم تقديم عينة من هذه المحطة، ومن المقرر أن يتم تجهيز المحطات الأربع الأولى في محطات المترو التي تم افتتاحها حديثًا بمثل هذه الشبكة.

 تساهم الصين من نواح كثيرة في ترقية الاتحاد الروسي إلى العالم الحديث للتقنيات العالية. لكن وفق صحيفة وول ستريت جورنال أنه بعد بدء العملية الخاصة غادرت بعض شركات تكنولوجيا المعلومات الصينية الرائدة الاتحاد الروسي.

فقد قيدت جمهورية الصين الشعبية بشكل مباشر نقل بعض تقنياتها إلى الاتحاد الروسي في الآونة الأخيرة، وأعلنت شركة Loongson الصينية عن معالج جديد، والذي مثل جميع المعالجات الأخرى لهذه الشركة، يعتمد على بنية فريدة من نوعها لتصميمها الخاص. ومع ذلك، منذ ديسمبر 2022، وبدون استثناء تم حظر بيع جميع الرقائق في روسيا، وكذلك في دول أخرى في العالم، بأمر من السلطات الصينية. وفقًا لإحدى الروايات، قد يكون أساس هذه القيود هو التهديد بفرض عقوبات على الشركات التي تشتبه الولايات المتحدة في استخدامها تقنيات ومنتجات أمريكية لاحتياجات صناعة الدفاع الصينية.

والجدير ذكره بان  الإدارة الأمريكية  فرضت عقوبات على عشرات الشركات الصينية في الشهر العاشر من العام  2022 وتنطبق القيود على توريد المعالجات فائقة القوة، وذاكرة الوصول العشوائي، والمعدات اللازمة لإنتاجها، فضلاً عن التقنيات التي تسمح بإنشاء مثل هذه المعدات التكنولوجية المتطورة .

حققت الصين بالفعل الريادة العالمية في بعض الصناعات مثل 5G ،  لكن الدولة تعتمد بشكل كبير على واردات الرقائق ومنتجات أشباه الموصلات، وليس لديها قاعدة تصنيعية كافية. لذلك، يمكن تقييم التدابير التقييدية من قبل الولايات المتحدة على أنها مؤلمة للغاية.

تبيع الصين بشكل أساسي المنتجات التكنولوجية إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ويمكن للغرب أن يؤثر على وضع الموردين الصينيين. على سبيل المثال، لا يقوم عدد من الشركات الصينية بتوريد المنتجات إلى الاتحاد الروسي بشكل مباشر، ولكن فقط من خلال الواردات الموازية بسبب الخوف من رد الفعل السلبي من الاتحاد الأوروبي كمستهلك رئيسي لمنتجاتهم “.اذا الطريق إلى روسيا مغلق في الوقت الحالي.

ويلاحظ الخبراء أن الحلول التكنولوجية الصينية، كقاعدة عامة، ليست أسوأ من نظيراتها الغربية، لكنها أرخص بكثير. “كان هذا هو السبب وراء تنفيذ الرقمنة في الاتحاد الروسي بشكل أساسي على الأجهزة الصينية. ويتم توريد معدات الخادم والشبكات من الصين إلى الاتحاد الروسي تقريبًا دون قيود، وهناك بعض الفروق الدقيقة، ولكن يمكن حلها بواسطة أي مورد متمرس. من خلال استخدام آلية الاستيراد الموازي وقدراتها بشكل فعال”.

وبحسب الخبراء إنه في ظل هذه العقوبات فإن صناعة الاتحاد الروسي اليوم تحل بنجاح مشاكلها من خلال توريد منتجات التكنولوجيا الفائقة النهائية، وكذلك منتجات الإلكترونيات الدقيقة لـ الواردات الموازية. ومسألة تحفيز التطورات الخاصة بنا لهذا السبب بالذات يمكن أن تتعثر أكثر.  وما زالت تشريعاتنا تركز على دعم الإنتاج على أراضي الاتحاد الروسي، وليس على دعم وتسويق التطورات والتقنيات الخاصة بنا”. وفقا لها ، تم تقديم بعض المزايا الضريبية للإلكترونيات اللاسلكية إلى “ابناء” الشركات الأجنبية الأجنبية في روسيا، والتي كانت تتطور في أراضي الاتحاد الروسي بأمر من الشركة الأم من قبل أيدي المتخصصين الروس. أي أن ميزانية الاتحاد الروسي دفعت للشركات الأجنبية مقابل تطوير تقنيات جديدة أنشأها الروس على أراضي الاتحاد الروسي ، لكنها لا تنتمي قانونًا إلى روسيا.

وبظل هذا التضييق الغربي على الاسواق الروسية والابتعاد الصيني عنها، تركز السوق المحلية الروسية على نفسها، بعد رحيل بعض العلامات التجارية المعروفة، على إحلال الواردات وتطوير التطورات الروسية الخاصة بها حيث  تقدم الدولة حلولاً جيدة لصناعة تكنولوجيا المعلومات وتضمن وجود كوادر مؤهلة.

ويركز المطورون الروس بشكل أساسي على الحلول الخاصة بهم ، وفي الحالات التي يكون فيها اندماجهم مع شركات من بلدان أخرى ممكنًا، يتم دائمًا النظر في هذه الخيارات. من الواضح أنه عند تطوير حل، هناك ارتباط مع تلك المنتجات والحلول التقنية المتوفرة في البلدان الأخرى: وهذا نتيجة للتعاون المتبادل.