البرلمان وإشكالية حقوق الإنسان

السؤال الآن

عن مطبعة “المناهل” بالرباط، صدر حديثا كتاب بعنوان “البرلمان وحقوق الإنسان، مرجعيات وممارسات” للفاعل الجمعوي والحقوقي عبد الرزاق الحنوشي، يتناول فيه بالدراسة والتحليل حصيلة المؤسسة التشريعية بمجلسيها النواب والمستشارين، خلال الولاية العاشرة ( 2016 -2021)، في علاقة بمنجز حقوق الإنسان.

 الكتاب في 285 صفحة من الحجم المتوسط، يتضمن عدة محاور تهم بالخصوص المرجعيات والأدبيات ذات الصلة بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والتعريف بالوثائق المرجعية التي تتناول العلاقة ما بين البرلمان وحقوق الإنسان. الغاية منها التعريف بها إلى جانب الممارسات الفضلى، اعتمادا على ما صدر بهذا الشأن عن الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

كما يتضمن المؤلف، الذي هو دراسة توثيقية وتحليلية لحصيلة البرلمان في مجال حقوق الإنسان، خلال ولايته التشريعية السابقة، تصنيفا وتحليلا للأسئلة البرلمانية ذات الصلة بحقوق الإنسان من مجموع متن الأسئلة (التي بلغ عددها 22.436). مع رصد النصوص التشريعية التي وافق عليها البرلمان ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما فيها الاتفاقيات الدولية. فضلا عن استعراض وتحليل مجمل المبادرات البرلمانية المرتبطة بحقوق الإنسان.

 فعلاوة على تقديم بعض النمادج للممارسات الفضلى، بادر عبد الرزاق الحنوشي الى معالجة اشكاليات مستجدة منها تأثيرات جائحة كوفيد 19 على الحياة البرلمانية، وتعاطي المؤسسة التشريعية مع مسألة إلغاء عقوبة الإعدام كإنتهاك جسيم لحقوق الإنسان، ومتابعة البرلمان للممارسة الإتفاقية للمغرب. كما عمل على تضمين كتابه اقتراحات وتوصيات بغية تقوية العمل البرلماني في مجال حقوق الإنسان، مع إدراج بعض الوثائق المرجعية الأساسية كملاحق. فمؤلف “البرلمان وحقوق الإنسان، مرجعيات وممارسات”، كما كتبت خديجة مروازي الأستاذة الباحثة بجامعة ابن طفيل، لم يكتف صاحبه فقط بالتعريف بالمرجعيات الدولية، واستعراض حصيلة التجربة البرلمانية، بل قدم مقترحات لتطوير الأداء وترصيد المنجز البرلماني في مجال حقوق الانسان، وهذا ما يؤكد الحاجة إلى مثل هذا النوع من الإنتاج المعرفي.

 أما محمد بوعزيز الأمين العام السابق للمجلس الدستوري، فأوضح في مقدمة الكتاب، أن المؤلف لم يقتصر، وهو يقف على حصيلة عمل البرلمان على ما تم إنجازه على المستوى التشريعي خلال الولاية العاشرة التي ركز عليها دراسته، و إنما تعداها إلى آليات المراقبة المعتمدة دستوريا، أو تلك التي أقرها النظام الداخلي لكل من مجلسي النواب والمستشارين، تحت رقابة القضاء الدستوري. ولاحظ أن الكتابات السابقة خاصة في المجال البرلماني، أبانت، أنه كلما وظف الباحث تجربته المهنية، وضمها إلى رصيده المعرفي النظري، إلا وكان أقرب من خلق نقطة التقاء يدرك فيها كل من الممارس و المنظر ضالته.

 وبخصوص الهدف من تناوله هذا الموضوع، أرجع المؤلف ذلك إلى ما لاحظه خلال مساره المهني والنضالي، من فراغ في هذا المجال وإنعدام لجسور بين المشتغلين في مجال حقوق الإنسان من جهة والمهتمين بالحياة البرلمانية من جهة أخرى. 

ولم يفت مؤلف الكتاب، المنشغل والمتابع للحياة البرلمانية وأحد وجوه الحركة الحقوقية والجمعوية في المغرب، أن يهدى هذا العمل الى إدريس اليزمي الرئيس السابق لمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي اشتغل إلى جانبه مديرا لديوانه خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2018، كعربون وفاء وتقدير واعتراف لما قدمه ويقدمه لحركة حقوق الإنسان وطنيا ودوليا، وذلك حتى تصير حقوق الإنسان واقعا ملموسا، كما جاء في كلمة إهداء الكتاب. 

ويعد هذا الإصدار الجديد عملا تأسيسيا بامتياز، لكونه وإن حدد مجاله في البرلمان بمجلسيه، وإطاره الزمني في الولاية العاشرة وموضوعه في المنجز التشريعي والرقابي في علاقة بحقوق الإنسان، فإن محتواه المعرفي يتجاوز ذلك، ليبسط الموضوع، ليس فقط أمام البرلماني بل لجميع الفاعلين، مؤسساتيين وغير مؤسساتيين.