من العاقبية إلى رميش حزب الله هو المعتدي
حسين عطايا
مِظلات مُتعددة وتسميات مُتغيرة يستخدمها حزب الله، لكلٍ منها مُهمة ومجال عمل وفقاً لأجندته السياسية والعسكرية الامنية أو السياسة الاجتماعية التي يُريد من خلالها تنفيذ أهدافه الوصول إلى غاياته المتعددة والمُتزايدة يوماً بعد يوم للقضاء على الدولة ومؤسساتها وفرض سلطته في كل الميادين الحيوية.
ففي الاعتداء على قوات اليونيفيل في بلدة العاقبية جنوب لبنان، إستخدم عبارة مجموعةً من الأهالي، مختبئا خلفها ليوصل الرسائل في اتجاهاتٍ عِدة محلية ودولية ليقول الأمرُ لي جنوب الليطاني وفي كل الجنوب .
بطاقة سجاد يستخدمها ليوزع الاعانات والمساعدات على أتباعه ومؤيديه وبعض المحظيين من أهالي وأصدقاء وأتباعه من متعاقدين ومتفرغين أمنياً وعسكرياً .
كما يستعمل إسم “جمعية القرض الحسن” والتي تُشكل الذراع المصرفي المالي لتُشكل المصرف التابع له من دون المرور بما يتطلبه قانون النقد والتسليف ومن دون ن يتعرض لرقابة مصرف لبنان والقوانين التي تتحكم بالنظام المصرفي اللبناني.
أما جمعية “أخضر بلا حدود”، فهي الغطاء البيئي التي يتحصن خلفها “حزب الله”، لكي يتحرك بسهولة وحرية في منطقة جنوب الليطاني وبالقرب من الحدود اللبنانية ــــ الفلسطينية والتي تسمح له بمراقبة تحركات الجنود الصهاينة على الجانب الاخر من الحدود، هذا من جهة ومن جهة ثانية الاعتداء على الاملاك العامة “المشاعات” والتي يستحوذ عليها تحت مسمى التشجير والحفاظ على البيئة وغيرها من عبارات رنانة يطرب لها بعض من المجتمع اللبناني، ثم الاعتداء على الأملاك الخاصة وقي أكثر من قريةٍ جنوبية لا سيما تلك المتاخمة للحدود اللبنانية ــــ الفلسطينية وبعض الأودية والتي يستغلها لقضايا أمنية وعسكرية تحت غطاء بيئي عبر جمعية “أخضر بلا حدود”.
الحادثة التي وقعت في بلدة رميش أخيرا، لم تكن الاولى في مسار الاعتداء على عقارات تعود ملكيتها لأهالي رميش، حيث تقوم الجمعية ومن دون أي تنسيق مع أصحاب العقارات بعمليات تجريف للأراضي واقتلاع أشجار السنديان المعمرة، وهذا ما يُناقض شعار تلك الجمعية التي تدعي الحفاظ على البيئة والتشجير وغيرها من شعارات فقط للإستهلاك الاعلامي ولتكون مبرراً للإستيلاء على الأراضي عامة او خاصة .
فقد قامت الجمعية المذكورة بالإستيلاء على عقارات تُقدر مساحتها وفق ما صرح به احد ورثة مالكي العقار بحوالي ثلاثون دونما فيها أشجار سنديان معمرة تزيد اعمارها عن الأربعين عاماً، فقامت الجمعية بتجريف للعقارات المذكورة وإقتلاع أشجار السنديان ونقل الحطب الى اماكن أخرى وتم تسييج العقارات باسلاك شائكة ومنع الأهالي من الوصول الى عقاراتهم بعد أن قامت الجمعية بنصب خيمة داخل العقار، وبنتيجة وساطات وتدخلات تم عقد اكثر من لقاء للوصول الى حلحلة للمشكلة ولكن تعنت قادة الجمعية ومن خلفهم حزب الله لم يتم الوصول لحلول بل إستمر العمل دون أن تتوقف عمليات التجريف واقتلاع الاشجار، ومن دون أدنى تحرك او تدخل من قِبل الأجهزة الامنية أو الجيش أو حتى قوات اليونيفيل، مع العلم هذه المنطقة تخضع لمنطوق القرار ١٧٠١ وبالتالي أمن المنطقة من مسؤولية اليونيفيل والجيش اللبناني.
كل ذلك، يحصل من دون أدنى مراعاة لحقوق مالكي العقارات او أية حسابات تُراعي حقوق المواطنين وغيرها، بينما أجهزة ما يًسمى سلطة لبنانية غائبة عن السمع والرؤية، ويبقى المواطن الجنوبي كما باقي المواطنين متروكين لقدرهم دون أدنى حقوق، مع العلم أن حق الملكية مُكرس في الدستور والقوانين، لكن هذا الأمر يتطلب وجود دولةٍ راعية لحقوق مواطنيها وليست متروكة لميليشياتٍ مسلحة تتصرف بذهنية ما تملك من فائض القوة على مواطنين عُزل لا يستطيعون الدفاع عن حقوقهم او الوصول الى اراضيهم وزراعتها في هذا الزمن الصعب.
<
p style=”text-align: justify;”>
