حزمة عقوبات اوروبية واميركية وبريطانية على ايران

السؤال الآن ـــــ وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها على الإنترنت أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة على إيران  استهدفت عشرة أفراد.روقالت إن العقوبات فُرضت على المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني ومسؤولين إيرانيين كبار على صلة بقمع الاحتجاجات.رومن بين المسؤولين المشمولين بالعقوبات، نائب وزير المخابرات الإيراني و4 من قادة في الحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت  أن العقوبات استهدفت مسؤولين عن القمع في إيران والجهات التي تمولهم”، مضيفةً أن “أفرادا من المعاقبين أمروا باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين الإيرانيين”، مشيرة غلى ان النظام  يعتمد على المحاكمات الصورية والإعدامات لقمع الشعب”.

وكانت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي أعلنت كذلك إن وزراء خارجية التكتل أقروا حزمة جديدة من العقوبات على إيران.

وأوضحت في تغريدة على تويتر اليوم: “أقر الوزراء حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف من يقودون القمع. يدين الاتحاد الأوروبي بقوة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من جانب السلطات الإيرانية في مواجهة المتظاهرين السلميين”، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكانت مصادر قد قالت لوكالة “رويترز”، الأسبوع الماضي، إن وزراء خارجية التكتل يعتزمون إضافة 37 اسماً لقائمة الاتحاد الأوروبي للأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران خلال اجتماعهم اليوم.

وياتي اجتماع اليوم بعد تصويت البرلمان الأوروبي لصالح قرار إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب الأوروبية ورفع توصيته بهذا الشأن إلى مجلس الاتحاد. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، رداً على سؤال من “العربية” اليوم، لا يمكن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب دون قرار من القضاء الأوروبي.

وأضاف أن قرار القضاء شرط أولي لإدراج أي كيان في قوائم العقوبات، وأوضح أنه ينبغي على محكمة في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي أن تصدر إدانة قانونية ملموسة قبل أن يمكن للتكتل نفسه التحرك في هذا الشأن.

وكان البرلمان الأوروبي قد دعا، الأسبوع الماضي، الاتحاد إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة الكيانات الإرهابية، واتهمه بأنه مسؤول عن قمع الاحتجاجات داخل إيران وعن تزويد روسيا بطائرات مسيرة.

من جهتها، أعلنت الحكومة البريطانية أيضا سلسلة عقوبات جديدة على شخصيات إيرانية رفيعة. وقررت لندن تجميد أصول حسين نجات نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني وحظر دخوله إلى لأراضي البريطانية.

كما جمّدت بريطانيا أصول قائد القوات البرية بالجيش الإيراني ونائب قائد ميليشيا الباسيج، وحظرت سفرهما إليها. كذلك أعلنت تجميد أصول ميليشيا الباسيج الإيرانية. وأوضحت أن هذه العقوبات تعكس إدانة “العنف الذي يمارسه النظام الإيراني بحق شعبه” بما في ذلك إعدام البريطاني الإيراني علي رضا أكبري.

وشملت العقوبات البريطانية الجديدة أحمد فاضليان نائب المدعي العام في إيران. وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان “من صدرت عقوبات بحقهم اليوم، من الشخصيات القضائية التي تستغل عقوبة الإعدام لأغراض سياسية إلى أفراد عصابات يعتدون بالضرب على المحتجين في الشوارع، هم في صميم القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني”. وأوضح أن العقوبات تظهر إدانة المجتمع الدولي “للعنف المروع” الذي يمارسه النظام الإيراني ضد شعبه.

<

p style=”text-align: justify;”>