فرنسا تقرر محاكمة 3 مسؤولين في النظام السوري
السؤال الآن ــــ وكالات
اتخذ قاضيا تحقيق فرنسيان اليوم الثلاثاء قرارا بمحاكمة 3 مسؤولين كبار في النظام السوري أمام محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ في قتل مواطنين سوريين-فرنسيين، هما مازن دباغ ونجله باتريك، اللذان اعتقلا عام 2013.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية أنها اطلعت على أمر توجيه اتهام، طلب فيه القاضيان محاكمة بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجناية حرب في حق علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود الصادرة في حقهم مذكرات توقيف دولية.
واللواء علي مملوك هو المدير السابق للاستخبارات العامة السورية التابعة للنظام، وأصبح في 2012 رئيسا لمكتب الأمن الوطني السوري، أعلى هيئة استخبارات في سوريا. أما اللواء جميل حسن فهو رئيس إدارة الاستخبارات الجوية السورية، وكان يتولى هذا المنصب حين اختفى دباغ ونجله، بينما اللواء عبد السلام محمود هو المكلف التحقيق في إدارة الاستخبارات الجوية في سجن المزة العسكري في دمشق.
واعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمركز السوري للإعلام ورابطة حقوق الإنسان، أطراف الحق المدني في هذا الملف، في بيان أن “هذا القرار يفتح الطريق، للمرة الأولى في فرنسا، لمحاكمة كبار المسؤولين في آلة القمع السورية”.
وباتريك دباغ كان طالبا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق من مواليد 1993، ووالده كان مستشارا تربويا رئيسيا في المدرسة الفرنسية في دمشق من مواليد 1956، وقد اعتقلا في نوفمبر ــــ تشرين الثاني 2013 من قبل ضباط قالوا إنهم ينتمون إلى جهاز الاستخبارات الجوية السورية.
وبحسب صهر مازن دباغ الذي اعتقل في الوقت نفسه معه لكن تم الإفراج عنه بعد يومين، فإن الرجلين نقلا إلى سجن المزة، حيث تشير تقارير إلى عمليات تعذيب تحصل داخل هذا السجن.
ثم لم تظهر أي علامة على أنهما لا يزالان على قيد الحياة إلى حين إعلان النظام وفاتهما في أغسطس ــــ آب 2018. وبحسب شهادتي الوفاة، فإن باتريك توفي في 21 يناير ــــ كانون الثاني 2014 ومازن في 25 نوفمبر ــــ تشرين الثاني 2017.
وخلال السنوات القليلة الماضية تم تقديم عدد من الضباط التابعين للنظام السوري إلى المحاكمة في جرائم ضد الإنسانية. والعام الماضي حكم القضاء الألماني بالسجن مدى الحياة على الضابط السابق في المخابرات السورية أنور رسلان (58 عاما)، لإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بختام أول محاكمة في العالم محورها فظائع منسوبة إلى نظام بشار الأسد.
وسبق هذا الحكم في القضية ذاتها الحكم بسجن إياد الغريب -وهو العضو السابق في جهاز المخابرات- 4 سنوات ونصف السنة، إثر إدانته بتهمة اعتقال متظاهرين في 2011 ونقلهم إلى سجن فرع الخطيب حيث تعرّضوا للتعذيب.
ومنذ بدء الثورة في سوريا عام 2011، وُجهت للنظام السوري اتهامات عدة بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” وممارسات تنتهك حقوق الإنسان، من قبيل التعذيب والاغتصاب والاعتداءات الجنسية والإعدامات خارج إطار القانون وشن هجمات كيميائية.
وقد استهدفت دعاوى قضائية وتحقيقات في عدة بلدان خاصة بأوروبا، مسؤولين كبارا في نظام بشار الأسد.
