نواب المعارضة اللبنانية: لن يخضع الشعب لمنطق القوة والسلاح
السؤال الآن ــــ وكالات
أعلن عدد من نواب المعارضة والتغييريين ومستقليين في بيان مشتركً موقفهم من مناورة حزب الله العسكرية الاخيرة، التي أجراها يوم الأحد الفائت في عرمتى، معتبرين أن الحزب تحدى بها أغلبية اللبنانيين ومضمون إعلان القمة العربية في جدة، وعبر هذه المناورة أراد إفهام اللبنانيين والعرب والعالم أن سيادته تعلو سيادة الدولة اللبنانية، وبأن لا سيادة للدولة على أرضها، وبأن لا قرار في لبنان يخالف إرادته وإرادة المحور الإقليمي الذي ينتمي إليه، فحياة اللبنانيين وحاضرهم ومستقبلهم رهائن مشروعة، وانتظام الدولة في لبنان، من انتخاب رئيس للجمهورية وصولا إلى إعادة تكوين السلطة التنفيذية، هما رهينتا هذا السلاح الحاضر دائما لفرض معادلة القوة على بقية اللبنانيين في ظل أي محاولة لخلق أي توازن سياسي معه ومع حلفائه في الداخل”.
وأشاروا إلى أن “الحزب يقول لنا من خلال المناورة العسكرية أن هذا السلاح يحمي الفاسدين ويعطل المؤسسات، من حكومة ومجلس نيابي، ويمنع الإصلاح ووقف الانهيار، ويضرب علاقات لبنان مع المجتمعَين الدولي والعربي، ويقول للعرب أن البند السادس من إعلان جدة، والذي رفض في شكل حاسم الميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة، لا يعنيه، إذ يعتبر نفسه هو الدولة”.
وشدد النواب الموقعون على ما يلي:
– أولا في الشكل، ما قام به حزب الله من استعراض عسكري ما هو إلا مظهر من مظاهر الميليشيوية التي يمارسها منذ سنوات، ويناقض به بالكامل مفهوم الدولة بكافة معاييرها.
– ثانيا في المضمون، حالة حزب الله الشاذة لم يعد لها مكان في الحياة السياسية اللبنانية، وهي أصبحت منبوذة من غالبية الشعب اللبناني، فمهما تعاظم حجم الحيثية التي يتمتع بها أي حزب، فهو لا يحق له زج لبنان في أتون الصراعات التي لا تخدم إلا مشروعه الاقليمي، ولا يمكنه بالتالي فرض أجنداته السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية على الدولة اللبنانية، مهما أمعن في ضرب مقومات وجودها”.
واعتبروا أن “انهاء الحالة المسلحة لحزب الله عبر تطبيق اتفاق الطائف والدستور المنبثق عنه، والذي قضى بحل الميليشيات وبحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية الشرعية، وتطبيق القرارين 1559 و1701 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي، ووقف التدخلات العسكرية والأمنية التي يقوم بها حزب الله في الخارج، والإقلاع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يتيح استعادة علاقات لبنان التاريخية مع المجتمعَين الدولي والعربي. وتفكيك الاقتصاد الموازي الذي بناه حزب الله، من خلال التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، وتشجيع التهرب الضريبي وحماية الفساد. وممارسة حزب الله نشاطَه السياسي إسوة بباقي الأحزاب اللبنانية تحت سقف الدستور والقوانين اللبنانية والديموقراطية واحترام الحريات العامة“.
وأكدوا أن “على حزب الله وحلفائه في الداخل والإقليم أن يعوا، مرةً لكل المرات، أن الشعب اللبناني لن يخضع لمنطق القوة والسلاح مهما كلفه ذلك من تضحيات، وعليه يؤكد الموقعون تمسكهم بالدفاع عن هوية لبنان ووجوده بكافة السبل السياسية، كما يؤكدون رفضهم أي مساومة أو تسوية مع السلاح على حساب الدولة وسيادتها المطلقة على أراضيها وقرارتها الداخلية والخارجية، والتي لا يمكن أن تمارس إلا عبر مؤسساتها الشرعية ومن دون أي وصي أو شريك”.
وقع البيان النواب: جورج عدوان، سامي الجميل، وضاح الصادق، ميشال معوض، مارك ضو، ميشال الدويهي، فؤاد مخزومي، غسان حاصباني،ستريدا جعجع، نديم الجميل، الياس حنكش، أشرف ريفي، سليم الصايغ، جورج عقيص، نزيه متى، سعيد الاسمر،فادي كرم، أديب عبد المسيح، كميل شمعون، غياث يزبك،رازي الحاج، ملحم الرياشي،شوقي دكاش، أنطوان حبشي، الياس اسطفان، بيار بو عاصي، زياد حواط، ايلي خوري، غادة أيوب، جهاد بقرادوني، وجان طالوزيان.
