البحرية المغربية تنقذ حوالي 900 مهاجر .. هيومن رايتش تكشف انتهاكات تونس

السؤال الآن ــــ وكالات وتقارير

أعلنت البحرية المغربية، إنقاذ 845 مهاجرا في عرض البحر خلال ثمانية أيام، بينهم أكثر من 400 جنوب البلاد.

وأعلن مصدر عسكري بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية المغربية قدمت المساعدة لـ845 مهاجرًا غير شرعي خلال الفترة من 10 إلى 17 نموز 2023.

وتشمل الجنسيات المساعدة مهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وقد تم إنقاذ ما يقرب من 400 شخص في المياه الوطنية جنوب المملكة، بحسب وكالة الأنباء المغربية.

وأشار المصدر إلى أنه تمت عمليات الإنقاذ في ظروف صعبة، حيث تم انتشال جثة ونقلها إلى أقرب ميناء مغربي. وتعود رحلات المهاجرين غير الشرعيين إلى استخدام قوارب تقليدية وقوارب الكاياك والجيت سكي، وحتى السباحة في محاولة لعبور المياه.

من جهتها، أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الشرطة، والجيش، والحرس الوطني التونسية، بما فيها الحرس البحري، ارتكبت انتهاكات خطيرة ضدّ المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء الأفارقة السود، وحثت الاتحاد الأوروبي على “وقف دعمه” لهذا البلد في محاربة الهجرة غير النظامية، بينما دعا خبراء مستقلون تستعين بهم الأمم المتحدة امس تونس إلى وقف الطرد الجماعي للمهاجرين الأفارقة بعد أنباء عن نقل الشرطة التونسية عشرات منهم وتركهم في الصحراء.

وقال مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء في بلدة العسة الليبية الحدودية مع تونس في 16 تموز/يوليو 2023 إن السلطات التونسية طردتهم إلى مناطق صحراوية نائية وتركتهم في ظروف قاسية بعد صدامات بين مهاجرين وسكان في مدينة صفاقس.

وأكدّت المنظمة الحقوقية في بيان أنها جمعت أكثر من 20 شهادة حية من “ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطات التونسية“.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن “الانتهاكات الموثَّقة شملت الضرب، واستخدام القوّة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب، والاعتقال والإيقاف التعسفيين، والطرد الجماعي، والأفعال الخطرة في عرض البحر، والإخلاء القسري، وسرقة الأموال والممتلكات“.

وعاد تسعة أشخاص من بين الذين تحدّثت معهم إلى بلدانهم على متن رحلات العودة في آذار/مارس فيما ما زال ثمانية منهم في تونس.

ورُحِّل سبعة آخرون ضمن مجموعة مكوّنة من “1200 أفريقي أسود نقلتهم قوات الأمن بالقوة إلى الحدود مع ليبيا والجزائر في أوائل تموز/يوليو”، بحسب هيومن رايتس ووتش.

وطرد مئات المهاجرين الأفارقة من مدينة صفاقس التي تشكل في وسط شرق تونس، نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا إثر اشتباكات أودت بحياة مواطن تونسي في 3 تموز/يوليو، قبل نقلهم إلى مناطق نائية بالقرب من ليبيا في الشرق، والجزائر في الغرب.

وتُظهر الشهادات التي جمعتها المنظمة غير الحكومية أن المهاجرين تركوا من دون مياه وغذاء ومأوى في وسط الصحراء.

وأشارت هيومن راييتش إلى أن “غالبية الانتهاكات الموثّقة حصلت بعد خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد في الواحد والعشرين من شباط/فبراير الذي عارض فيه بشدّة الهجرة غير الشرعية، مستنكرًا وصول “حشود من المهاجرين” الذين قال إنهم “يغيرون التركيبة الديموغرافية لتونس”.

وأكّد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أنهم تعرضوا للعنف في أقسام الشرطة وبعضهم “لصعقات كهربائية”. فيما ندد آخرون بـ”الاعتقالات التعسفية والاحتجازات على أساس لون بشرتهم”، من دون التحقق المسبق من أوراقهم.

واشتكى كثيرون من “اعتداءات خلال عمليات الاعتراض أو الإنقاذ بالقرب من صفاقس”، قائلين أنهم “ضُربوا وسُرقوا وأهينوا” بحسب هيومن رايتس ووتش.

ودعت المنظمة غير الحكومية التي بعثت برسالة إلى الحكومة التونسية في نهاية حزيران/يونيو ولم تتلقَ ردا، الاتحاد الأوروبي إلى وقف مساعدته لمحاربة الهجرة غير الشرعية في تونس “إلى أن يقيَّم تأثيرها على حقوق الإنسان“.

 بدورها قالت لورين سيبرت، باحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش إن “تمويل الاتحاد الأوروبي لقوات الأمن التي ترتكب انتهاكات أثناء مراقبة الهجرة يجعله يتشارك معها المسؤولية عن معاناة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس“.

ووقع الاتحاد الأوروبي الأحد مع تونس مذكرة تفاهم بشأن “شراكة استراتيجية” جديدة وحزمة تمويل بقيمة مليار يورو للبلاد، منها 105 مليون يورو لشراء تجهيزات وتمويل العودة الطوعية لستة آلاف مهاجر إفريقي.