التفاوضية في المغرب: حين يتكيف النظام دون أن يتحول

 من سوسيولوجيا الاستمرارية إلى سؤال الهويات الصلبة 

مصطفى المنوزي

       في السياق المغربي، يبدو أن مطلب التغيير لم يتخذ، تاريخيًا، شكل القطيعة الجذرية أو الثورة التأسيسية الشاملة، بقدر ما تشكل غالبًا داخل منطق التفاوض والإصلاح والتسويات المرحلية. فالنظام السياسي، بحكم بنيته الوراثية ورأسماله الرمزي والتاريخي، أبان عن قدرة كبيرة على التكيف مع التحولات والضغوط دون أن ينتقل إلى تحول بنيوي كامل يمس مركز السلطة وآليات إنتاجها العميقة.

ومن هنا، يمكن الحديث عن نوع من “التفاوضية البنيوية” باعتبارها آلية غير معلنة لإدارة التوازن بين الاستمرارية والتغيير، وبين مطلب الإصلاح وهاجس الاستقرار. فالتجربة المغربية لم تُبنَ على منطق الحسم، بل على منطق إعادة ترتيب التوازنات عبر الاحتواء والإدماج، ثم إعادة توزيع الاعتراف، فوتوسيع هامش المشاركة دون المساس بجوهر النسق السياسي.

لذلك، فإن محطات مثل: التناوب التوافقي،  العدالة الانتقالية، إصلاح الدستور، الحوار الاجتماعي، وهيئات الحكامة، لا يمكن فهمها فقط باعتبارها إصلاحات تقنية أو سياسية معزولة، بل باعتبارها حلقات ضمن سيرورة تفاوضية طويلة، تُمكن النظام من تجديد شرعيته وإعادة إنتاج استمراريته في مواجهة التحولات الداخلية والخارجية؛  وسوسيولوجيًا، يرتبط هذا المسار بطبيعة المجتمع المغربي نفسه، باعتباره مجتمعًا تشكل تاريخيًا داخل بنية معقدة من الوساطات والتوازنات الرمزية والقبلية والدينية والمجالية، حيث ظل منطق التسوية والتدرج أقوى من منطق القطيعة. لذلك لم تكن الدولة تُدرك فقط كجهاز إداري أو أمني، بل كضامن لوحدة المجال وتوازناته، وهو ما جعل قطاعات واسعة من المجتمع تنظر إلى التغيير الراديكالي بوصفه احتمالًا للفوضى أكثر منه أفقًا للتحرر. وفي هذا الإطار، تصبح التفاوضية آلية لتدبير الخوف الجماعي من المجهول، كما تصبح الإصلاحات الجزئية وسيلة لتخفيف التوترات دون الوصول إلى إعادة تأسيس كاملة للعقد السياسي.

غير أن هذه السيرورة لا يمكن قراءتها فقط بمنطق النجاح أو الفشل؛ لأنها أنتجت مفارقة مزدوجة. فمن جهة، ساهمت التفاوضية في: تجنب الانهيارات العنيفة،والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار، فتوسيع بعض الهوامش الحقوقية، ثم إدماج جزء من النخب المعارضة داخل المؤسسات.

لكن من جهة أخرى، ساهمت أيضًا في: تحويل جزء من الإصلاح إلى آلية لتأجيل التحول، وإنتاج نخب تفاوضية أكثر من إنتاج قوى تغيير، فتعميق الشعور بأن المشاركة لا تؤثر في البنية العميقة للسلطة.

ومن هنا نفهم لماذا بدأت تتصاعد، في المقابل، سرديات جديدة قائمة على: العدمية  وثقافة الضحية، والروح الجذرية، أو رفض الوساطات والمؤسسات التقليدية.

فكلما اتسعت الفجوة بين خطاب الإصلاح وحدود أثره الواقعي، عادت الهويات الصلبة إلى الواجهة باعتبارها ملاذًا نفسيًا ورمزيًا يوفر اليقين والمعنى والانتماء.

وهنا تبرز إحدى أهم المفارقات السوسيولوجية المعاصرة: ففي الوقت الذي تدفع فيه التفاوضية نحو المرونة والتعايش وتعدد المواقع، تستعيد الهويات المغلقة قوتها كلما شعر الأفراد أو الجماعات بأن التفاوض لا ينتج عدالة فعلية، وأن التوافقات تتحول إلى مجرد تقنية لإعادة إنتاج نفس التراتبيات.

لذلك، لم تعد المسألة مرتبطة فقط بصمود النظام السياسي، بل أيضًا بمصير البنيات الرمزية والهوياتية داخل المجتمع نفسه. فالهويات الصلبة — الدينية أو الإيديولوجية أو السياسية أو حتى الهويات الضحية — لا تختفي بسهولة، بل يعاد تشكيلها داخل شروط جديدة. بعضها يتحول إلى فاعل تفاوضي يقبل البراغماتية والتدرج، وبعضها الآخر يزداد انغلاقًا كلما شعر بأن المجال العمومي يفرغه من رمزيته أو يطلب منه التخلي عن يقينه مقابل تسويات بلا معنى ؛ ففي السياق المغربي تحديدًا، تبدو الدولة نفسها وكأنها تتحرك داخل هذا التوتر؛ فهي تعتمد من جهة منطق التفاوض والإدماج والتوافق، لكنها تعود من جهة أخرى إلى تثبيت مرجعيات صلبة مرتبطة بالأمن والوحدة والشرعية التاريخية والدينية كلما شعرت بتهديد التوازن العام. لذلك، فنحن لسنا أمام نهاية للهويات الصلبة، بل أمام صراع متواصل بين:

سوسيولوجيا التفاوض وسوسيولوجيا اليقين. وقد يكون السؤال الأهم اليوم ليس:

هل ستنهزم الهويات الصلبة؟ بل هل تستطيع التفاوضية أن تنتج معنى جماعيًا جديدًا يجعل التعايش والاختلاف أكثر إقناعًا من إغراءات الانغلاق واليقين المطلق؟

وهنا تحديدًا تتجاوز التفاوضية معناها السياسي الضيق لتصبح سؤالًا حضاريًا يتعلق بكيفية إنتاج العيش المشترك داخل مجتمع تتجاور فيه الذاكرة والجراح، الدولة والمجتمع، الدين والسياسة، الأمن والحرية، والاستقرار والتغيير.

إنها، في العمق، معركة حول من يمتلك القدرة على إنتاج المعنى في زمن تتآكل فيه اليقينيات القديمة دون أن تتشكل بعد بدائل جماعية مستقرة. ولذلك ينتظر الجميع بذل مجهودات عظيمة ، ولربما تشترط اعتماد أكثر من تسوية عادلة عوض عدالة متوافض بشأنها!