انتخابات نيابية باردة في تونس
السؤال الآن ــــ وكالات وتقارير
جرت اليوم الانتخابات النيابية في تونس، واقفلت مساء صناديق في الانتخابات التشريعية في كافة أنحاء البلاد، وهذه الانتخابات هي الأولى منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد إجراءات استثنائية في 25 يوليو ــــ تموز 2021.
وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن نسب الإقبال على التصويت كانت متوسطة في عمومها، مقارنة بما كانت عليه في المواعيد الانتخابية السابقة.
وفي وقت سابق، قالت الهيئة العليا للانتخابات إن نسبة الاقتراع بالانتخابات بلغت 7.19% حتى الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وأن قرابة 500 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم حتى ظهيرة اليوم السبت.
وذكرت وكالة رويترز أن التونسيين أظهروا اهتماما ضئيلا بالتصويت صباح السبت في الانتخابات البرلمانية التي قاطعتها معظم الأحزاب السياسية بعد أن انتقدتها بوصفها تكليلا لسعي الرئيس قيس سعيد نحو حكم الرجل الواحد في بلد تخلص من الدكتاتورية في عام 2011.
ومثلما أغلقت صناديق الاقتراع في الداخل، إنتهى اليوم أيضا تصويت التونسيين في الخارج، بينما عُلق المسار الانتخابي في 7 دوائر في الخارج، لعدم تقدم مرشحين لخوض السباق الانتخابي.
ويتنافس في هذه الانتخابات 1058 مترشحا، بينهم 120 امرأة، يتنافسون على 161 مقعدا، منها 10 مقاعد مخصصة للتونسيين بالخارج. ويعدّ أغلب المترشحين من المستقلين غير المعروفين بنشاط سياسي سابق، في حين ينتمي آخرون إلى أحزاب داعمة لإجراءات الرئيس سعيّد.
وتجري الانتخابات في ظلّ أزمة اقتصادية ومقاطعة طيف واسع من الأحزاب، كما تجري في ظل دستور جديد منح صلاحيات واسعة للرئيس وقلّص صلاحيات البرلمان.
ولن يتسنى الإعلان عن تركيبة البرلمان النهائية قبل منتصف مارس ــــ آذار المقبل، وفقا للقانون الانتخابي الذي يشترط حصول المرشح على الأغلبية المطلقة من أصوات ناخبي دائرته، أي 50% زائد واحد، ما سيفرض على عدد منهم خوض جولة انتخابية ثانية.
وقد اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد أن الانتخابات التشريعية فرصة تاريخية للتغيير، ولقطع الطريق على من نصبوا أنفسهم أوصياء على تونس.
وخلال إدلائه بصوته، دعا سعيّد المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات؛ وأضاف أن على مجلس النواب القادم العمل على تلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين.
وأعلنت أحزاب عدة مقاطعتها للانتخابات التشريعية ضمن المسار الجديد الذي أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد.
وتضم قائمة المقاطعين لهذه الانتخابات كيانات سياسية مختلفة، مثل جبهة الخلاص الوطني، المكونة من عدد من الأحزاب السياسية والهيئات المدنية، بينها أحزاب حركة النهضة، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة، وحراك تونس الإرادة وحزب حركة أمل المعارضة، إلى جانب تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية التي تتشكل من 5 أحزاب يسارية وديمقراطية واجتماعية؛ هي التيار الديمقراطي، والحزب الجمهوري، والتكتل الديمقراطي، وحزب العمال، وحزب القطب. كما أعلن الحزب الدستوري الحر، وحزب آفاق تونس، مقاطعتهما لهذه الانتخابات.
في المقابل يساند كل من حزب حركة الشعب، وحزب التيار الشعبي، مسار 25 يوليو ــــ تموز، منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية.
وقالت هيئة الانتخابات إن بعثة من الغرفة المدنية في روسيا شاركت في مراقبة الانتخابات بدعوة من الهيئة، كما شارك وفد من الاتحاد الأفريقي في عملية المراقبة. وأشارت الهيئة إلى أن وفد الاتحاد الأفريقي اعتبر مشاركته انعكاسا لما يوليه الاتحاد من أهمية لتونس وتجربتها في الانتقال الديمقراطي، على حد قولها.
في المقابل، قرر البرلمان الأوروبي عدم إرسال بعثة لمراقبة هذه الانتخابات، وقال إن قراره مبني على قرار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، وتقرير لجنة البندقية، بالإضافة إلى التطورات السياسية والاجتماعية في البلاد.
وقال التليلي المنصري الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إن الهيئة كانت تتمنى مشاركة مراقبين دوليين، مضيفا أن قرار الاتحاد الأوروبي عدم إرسال مراقبين للانتخابات البرلمانية لن يغير من إستراتيجية الهيئة في إسناد الاعتماد لمن يرغب من المراقبين، وفق الشروط القانونية.
وبشأن ما يوجه لهيئة الانتخابات التونسية من اتهامات بعدم الحياد، قال المنصري إن الهيئة بمنأى عن التجاذبات السياسية.
