من يعارض المشاركة السياسية للمهاجرين المغاربة؟
بلاغ صحفي:
من يعارض المشاركة السياسية لمغاربة العالم؟
في إطار الدينامية المتواصلة للمجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية من أجل الدفاع عن حقوق المواطنة الكاملة لمغاربة العالم ، تم تنظيم ندوة صحفية يوم الجمعة 25 أبريل 2025 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمدينة الرباط، تحت شعار “من يعرقل المشاركة السياسية لمغاربة العالم ويعارض تفعيل حقوقهم الدستورية؟”، ترأسها كل من صلاح الدين المنوزي من فرنسا، وحسن العتيق من هولندا وعبدالعزيز السارت من بلجيكا.
وافتتح اللقاء بعرض ذكر بالسياق الذي تنظمه فيه الندوة الصحفية والأسئلة والرهانات المرتبطة بالمبادرة التي تتوخى تقاسم خلاصات اجتماع بروكسيل ل15 فبراير 2025 وتوصيات الندوة الفكرية التى احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط لتعميق النقاش حول الهوية والمواطنة العابرة للأوطان.
في البداية، تمت الإشارة إلى خصوصية الظرفية التي نلتقي فيها: مرور 170 يوم على الخطاب الملكي التاريخي لـ 6 نوفمبر 2024، وملامح أفق 2026 الذي ستكون سنة انتخبابية بامتياز سيتم فيها تجديد المؤسسة التشريعية.
الندوة الصحفية كانت مناسبة للتعبير عن قلق العديد من فعاليات مغاربة العالم وتخوفهم من إعادة تكرار تجارب المحطات الانتخابية لسنتي 2015 و 2021 اللتان تميزا بالوعود ونكران الالتزام بتفعيل فصول الدستورية المتعلقة بمغاربة الخارج.
التساؤل حول الجهات التي تعرقل ممارسة مغاربة العالم لحقوقهم السياسية والمشاركة الفعلية في صياغة القرار السياسي، هذا على الرغم من التنصيص الصريح على ذلك في دستور 2011، لا سيما في الفصلين 16 و 17 منه، يعد بمثابة تساؤل مشروع في غياب خارطة طريق واضحة أو جدول زمني لتفعيل هذه الحقوق، و انعدام كذلك التفاعل الايجابي مع مبادرات المجتمع المدني في المهجر.
أكيد ان بعض الفاعلين داخل مؤسسات الدولة و أطراف داخل الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لا تظهر ارادة سياسية قوية للدفع نحو تمثيلية حقيقية لمغاربة العالم، بسبب مخاوف من إعادة تشكيل الخريطة الانتخابية وحرصها على الحفاظ على الوضع القائم انطلاقا من اعتبار ان كفاءات الجالية يمكن أن تربك التوازنات الريعية داخل المؤسسات التمثيلية.
في هذا الاطار، تم التركيز على مسؤولية مجلس الجالية المغربية بالخارج في زيادة حدة هذا القلق وتأجيج التخوفات والمس بمبدأ المساواة والعدالة الدستورية، لما قام من رفض ومعارضة لتفعيل حقوق المواطنة الكاملة لمغاربة العالم. لقد تميز عمل المشرفين على تسيير مجلس الجالية على الخصوص بتحريف المؤسسة عن مهامها المنصوص عليه بشكل واضح في الظهير المؤسس وتحويلها إلى وكالة ثقافية تعمل بمنطق الإقصاء والزبونية واللائحة السوداء والقيام بشراء الذمم والمنابر الاعلامية وبعض الباحثين لمنع الفعاليات الديمقراطية لمغاربة العالم من اسماع صوتهم والمشاركة في أي نقاش ديمقراطي حول قضاياهم.
و قد اختتمت الندوة الصحفية بـ:
– دعوة الحكومة المغربية إلى فتح حوار وطني حول قضايا وانتظارات مغاربة العالم والإفصاح عن خريطة الطريق المعتمدة لتنزيل مضامين الخطاب الملكي لـ 6 نوفمبر 2024
– تسريع إخراج القوانين التنظيمية الكفيلة بضمان المشاركة السياسية لمغاربة العالم ومشروع القانون الخاص بمجلس الجالية
– توجيه نداء إلى فعاليات مغاربة الخارج وجمعيات المجتمع المدني في المغرب من أجل العمل سويا على دعم ديناميات الدفاع عن حقوق مغاربة الخارج هنا وهناك، وتطوير شروط التنسيق والتكامل بين المبادرات المدنية الهادفة إلى جعل المؤسسات التمثيلية والتشاركية حاضنة لكل المواطنين المغاربة دون تمييز أو إقصاء.
الجمعة 3 ماي 2025
للاتصال: Almajliss2025@gmail.com
