درنة: وضع 4 مسؤولين ليبيين جدد في الحبس الاحتياطي .. والطلبة إلى المدارس
السؤال الآن ـــــ وكالات
أمر النائب العام الليبي بوضع أربعة مسؤولين جدد في الحبس الاحتياطي في إطار التحقيق بشأن انهيار سدين تسبب بالفيضانات المدمرة التي شهدتها مدينة درنة في شرق البلاد في العاشر من أيلول/سبتمبر. وكان أمر في 25 أيلول/سبتمبر بحبس ثمانية مسؤولين، بينهم رئيس بلدية درنة السابق في إطار هذه القضية.
وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام ليل الخميس الجمعة أنّه تمّ وضع أربعة أشخاص، من بينهم عضوان في المجلس البلدي للمدينة، رهن الحبس على ذمة التحقيق بواقع مسؤوليتهم المفترضة عن “إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم وإسهام قصور أدائهم الوظيفي في حصول فيضان مهول” تسبب بوفاة الآلاف.
من جهتها، أعلنت سلطات شرق ليبيا اليوم، أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضرّرين من الفيضانات التي خلّفتها العاصفة دانيال. وقالت حكومة شرق البلاد في بيان إنّ “نماذج إحصاء الأضرار سلّمت إلى رئيس اللجنة” المكلّفة بهذا الملف، وفي المقابل، “تم تسليم الشيكات إلى رؤساء” البلديات المتضرّرة.
وقال فرج قائم نائب وزير داخلية هذه الحكومة إنه سيتم منح 100 ألف دينار ليبي (19 ألف يورو) للسكان الذين دمّرت الفيضانات منازلهم بالكامل. وأضاف أنّ الذين دُمّرت منازلهم “جزئياً” سيحصلون على 50 ألف دينار، فيما تمّ تخصيص 20 ألف دينار للسكان الذي فقدوا أثاثهم وأجهزتهم المنزلية بسبب ارتفاع منسوب المياه.
وأعلنت السلطات في شرق ليبيا هذا الأسبوع إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة، حيث من المقرّر عقد مؤتمر في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر للتحضير لإعادة الإعمار. ولم تحدد حكومة الشرق كيف سيتم تمويل هذا الصندوق، لكن البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرّاً له، خصّص 10 مليارات دينار (1,9 مليار يورو) لمشاريع إعادة الإعمار.
وتأتي هذه الإعلانات على خلفية مخاوف من الفساد وسوء إدارة الأموال المخصّصة لإعادة الإعمار. وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي، امس في بروكسل، إلى أنه دعا إلى حسن إدارة هذه الأموال خلال مشاورات مع المفوضية الأوروبية. وأضاف عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، “كما جدّدت دعوتي للمجتمع الدولي للتحدّث بصوت واحد لصالح إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الليبية“.
من جهة ثانية، أصدر مراقب التربية والتعليم في مدينة درنة عبد الحميد الطيب، كتاباً يدعو فيه المدارس غير المتضررة للاستعداد لبداية العام الدراسي الشهر القادم، داعيا المدارس في المناطق غير المتضررة إلى استقبال كل الطلبة من المدارس المتضررة، من دون شروط أو قيود إلى حين استكمال إجراءاتهم.
وحدد التاسع والعشرين من الشهر القادم كتاريخ لفتح المدارس، وعودة حركة التعليم في درنة.
من جهته، أعلن وزير الاستثمار بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، علي السعيدي، أثناء زيارة لمدارس المدينة، أن الحكومة تستعد لإجراء دراسة شاملة للمدارس المتضررة بهدف تقييم الأضرار بدقة وتحديد الإجراءات اللازمة لصيانتها بالكامل. وأكد أن الحكومة ملتزمة بتوفير التمويل اللازم لإعادة بناء وترميم المدارس المتضررة وضمان استعادة بيئة تعليمية آمنة وملائمة للطلاب والمعلمين، لافتا إلى أن العمل يسير بشكل وثيق مع وزير التربية والتعليم لتنسيق الجهود وضمان تحقيق أفضل النتائج في أقرب وقت.
وقد أدى الخراب الذي حل بدرنة في الشرق الليبي، إلى خسارة سكان تلك المدينة كل شيء. فعائلات بأكملها جرفت إلى البحر وابتلعتها مياه الفيضانات التي ملأت الأحياء في العاشر من الشهر الجاري جراء إعصار دانيال. كما أن بيوت الآلاف من السكان أضحت ركاماً، وفوق هذا كله، لا يجد أهل المدينة ممن رفضوا مغادرتها ماء للشرب، إلا ما تحمله إليهم الصهاريج المعبأة من الخارج. أما بعد أسبوعين، فيتوقع أن تلوح في الأفق عملية “تحلية مياه البحر”.
فجميع مصادر المياه تلوثت بسبب وجود جثث متحللة بجانبها، فضلا عن اختلاطها بمياه الصرف الصحي.
إلا أن وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية، إبراهيم العربي منير، تعهد بحل مشكلة تلوث المياه الجوفية قبل حلول منتصف شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح أن جميع الآبار في درنة معطلة الآن بسبب التلوث الجرثومي، لافتا إلى أن المدينة تعتمد بالكامل حاليا على صهاريج المياه القادمة من خارجها، وفق ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.
إلا أنه شدد على أن “الوضع تحت السيطرة الكاملة، قائلا “منذ فترة طويلة لم نسجل أي حالات إصابة جديدة بأوبئة جراء تفشي التلوث الجرثومي في آبار المنطقة”. كما أكد أنه تم تطعيم جميع العاملين في هيئات الإغاثة، وإسعاف كل من تضرروا من استخدام المياه قبل 10 أيام حيث سجلت 200 حالة إصابة في اليوم الرابع والخامس لغمر السيول لدرنة.
وشدد على أن العمل على تنقية الآبار ليس أمرا مستحيلا وإنما سيحتاج وقتا طويلا جدا. وأعرب عن تفاؤله، وقال “أهم شيء بالنسبة لنا هو السيطرة على احتمال تفشي أي وباء نتيجة شرب الماء الملوث، وإلى هذه اللحظة نعتبر أنفسنا قد نجحنا في هذا الأمر، فالوضع إلى حد كبير تحت السيطرة”.
وأوضح أن “عملية معالجة مياة الآبار فى درنة ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة، وخلال الأسبوع القادم على الأكثر سيتم سحب مياه البحر الملوثة إلى محطة تحلية لتنقيتها وسيستغرق الأمر أسبوعين على الأقل“.
كما رأى أن “المشكلة في درنة هي أن الناس لا تعرف مصدر الماء الذي تشرب منه وبالتالي لا تعرف ما إذا كان ملوثا أم لا؟ والأفضل الابتعاد عن شرب الماء تماما في درنة من أي مصدر ما عدا مياه الصهاريج”، وأضاف أن “هناك أسطولا من الصهاريج يغذي درنة الآن”.
من ناحية أخرى قال وزير البيئة إن “تدمير شبكة الصرف الصحي هو المشكلة الأصعب وتحتاج إلى معالجة خاصة”، مشيرا إلى أن شركة الصرف الصحي التابعة لوزارة الموارد المائية “تعمل الآن على حل المشكلة في وجود مراقبين من وزارة البيئة”.
وكانت الحكومة في طرابلس أعلنت رصد “تلوّث جرثومي” في جميع مصادر المياه الجوفية ومياه البحر بمدينة درنة، نتيجة اختلاطها بمياه الصرف الصحي وتحلّل الجثث، وذلك عقب السيول المدمرة التي ضربت المدينة وأودت بحياة الآلاف في العاشر من سبتمبر الجاري.
