نظام بنموسي

هشام بن الشاوي

إنّ التعليم هو السبيل إلى التنمية الذاتية، وطريق المستقبل للمجتمعات، فهو يطلق العنان لشتى الفرص ويحدّ من أوجه اللامساواة، وهو حجر الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات المستنيرة والمتسامِحة والمحرك الرئيسي للتنمية المستدامة، كما يعرفه أنطونيو غوتيريش، الأمين العام التاسع للأمم المتحدة، فالدول المتقدمة تولي أهمية قصوى للتعليم، لأنه من أهم جسور تطور البلدان، وهو  السبيل الوحيد لصناعة أجيال تخدم الوطن، وبوابة المستقل الآمن للمجتمع.

والأستاذ، وفقا، للقانون الإطار 51.17، هو الذي يضمن نجاح تعلمات التلميذات والتلاميذ، ومن باب الدفاع عن حق دستوري، وهو الحق في التعليم، ومن أجل الحد من الهدر المدرسي، وتماشيا مع توجهات النموذج التنموي الجديد، الداعي إلى نهضة تربوية حقيقية عبر الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين، انخرطت جمعيات آباء وأولياء التلاميذ  في هذا النقاش الآني، والملّح انطلاقا من مواكبتها للشأن التربوي في بلادنا معربة عن قلقها الكبير من حاله الاحتقان الاجتماعي، التي تسود الوسط التعليمي، بعد إقرار النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي تسبب في شل المؤسسات التعليمية واستمرار الهدر المدرسي لأبناء المغاربة؛ وهو ما خلق أجواء غير مستقرة يطبعها الاحتجاج  والارتباك منذ بداية هذا الموسم الدراسي الحالي، وهددت حقوق التلاميذ في التعلم والتمدرس.

ودعا  الفاعلون الجمعويون الوزارة الوصية إلى إيجاد حلول تضمن عودة التلاميذ إلى الأقسام وتعويض الزمن المهدور، مع تحميلها – الوزارة-  مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع التربوية  من هدر للزمن المدرسي وإهدار حقوق المتعلمين في التمدرس،  كما دعوا  جميع الفاعلين التربويين إلى جعل مصلحة المتعلمين والمتعلمات فوق كل اعتبار، مع التأكيد على حقهم في استدامة تمدرسهم، وعبروا عن تفهمهم  لمطالب الأساتذة وأعربوا عن تضامنهم معهم،   ودعوا إلى  صون الوضعية الاعتبارية للأستاذ وتحقيق استقراره النفسي والاجتماعي بغية إنجاح الإصلاح المنشود، مع الدعوة إلى فتح باب  الحوار الجاد والمسؤول بين مختلف في الأطراف والشركاء في ورش الإصلاح التربوي، فهو  الكفيل بضمان استقرار المدرسة العمومية، وبلوغ نهضة تربوية قائمة على العدالة الاجتماعية، وتكوين التلميذ حتى يكون مواطنا صالحا لنفسه ولمجتمعه.

ومن خلال متابعتنا لهذا النقاش، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نلاحظ أن هناك من يصف هذا النظام الأساسي الجديد بنظام المآسي والعبودية، وقد  حاولنا متابعة هذا الملف منذ البداية، أي قبل أن تندلع شرارة الإضرابات، فاكتفى بعض الأصدقاء الأساتذة بالتلميح  إلى “عقوبات قاسية” جاء بها  نظام بنموسى، وهناك من تحدث عن “شواهد كرتونية”، كمكافآت تحفيزية للمعلم الذي كاد أن يكون رسولا، ولا داعي للحديث عن نكتة تصحيح أوراق الامتحانات، التي لاقت موجة عارمة من السخرية  من المغاربة في السوشيال ميديا، وهذا سبب كافٍ لأن نجدد الطلب – مرة أخرى- بتعيين وزير على رأس وزارة ما من نفس القطاع، فأهل مكة أدرى بشعابها، وليس وفق حسابات حزبية أو ولاءات ما، لا سيما وزارة التربية الوطنية.

في بعض الصور المتداولة رفع أساتذة لافتات تعترض على المهام الإضافية، والأنشطة الإضافية خارج مهمة التدريس. هناك من  كتب يعاتب السيد الوزير شكيب بنموسى على ترك عدد ساعات الاشتغال مفتوحًا على مصراعيه، بينما فصل في العقوبات ونوّع فيها، “وكأننا لسنا في قطاع تربوي اجتماعي تعليمي يحتاج إلى الثقة والطمأنة والتحفيز والتشجيع”،  وأشار آخر إلى أن  السيد الوزير قد وزع المال على الجميع إلا الأستاذ ، الذي أضيفت إليه مهام مختلفة فوق مهمة التدريس، في حين طالب البعض برد الاعتبار لرجل التعليم؛ “كرامة الأستاذ أولا”، مؤكدين على أن الشغيلة التعليمية ليست عبيد مسيري الشأن السياسي، حتى يمرروا نظاما تراجعيا، استعباديا، يشبه أنظمة السخرة !

 وردًا على لوم بعض الآباء والأمهات، أشار أحد الأساتذة إلى أن الحكومة المغربية هي المسؤولة عن هدر زمن التعلمات، بينما هناك من اكتفى  بأن طالب الوزارة باعتذار رسمي بسبب نظام الإهانة.

أحد الأصدقاء كتب على جداره الأزرق إن “من حق التلميذ التعليم الجيد في ظروف مناسبة، ومن حق الأستاذ الحياة الكريمة والعمل القار”.

لست أستاذا، لكن في عائلتي أكثر من شخص يمتهن هذه  المهنة الشريفة، وتضامنا مع أفراد عائلتي ومربيي الأجيال من أصدقائي الفيسبوكيين، وأساتذة ابني وابنتي أنبّه – من هذا المنبر- الوزارة الوصية إلى أن استمرار الاحتجاجات سيعيق تطلعات كل المغاربة إلى تلك المدرسة العمومية المنشودة، التي تستجيب، وفق مقاربة تشاركية، لانتظارات التلميذات والتلاميذ وأسرهم وكافة الأطر التربوية، لأننا في غنى عن مثل هذا الاحتقان الاجتماعي في مثل هذا التوقيت الحرج، ومثلما أشارت جريدة “الأخبار” في إحدى افتتاحياتها: “كلما طالت فترة اللامبالاة وعدم التفاعل الإيجابي والمستعجل، فإنها تعني مزيداً من المصاعب الاجتماعية لبلدنا. وسيكون من سوء التقدير أن تعتمد الوزارة على مرور الوقت وكثرة الاقتطاعات لإطفاء نار الغضب، فذلك لن يحل المشكلة بل بالعكس سيزيد من تفاقمها”.