من يخاف من القضية الفلسطينية في المغرب؟

من يخاف من القضية الفلسطينية في المغرب؟

عبد الرحيم التوراني

          يبرز اليوم سؤال مؤلم ومشروع: من الذي يخاف حقا من القضية الفلسطينية في المغرب؟ ومن هؤلاء الذين ترعبهم كلمة “فلسطين” وتصيبهم الحساسية من كل ما يرمز إليها كالكوفية الفلسطينية، حتى صاروا يطلقون لقب “الكوفيين” على مرتديها وكأنها شتيمة؟

 لقد عرفت دول عربية أخرى التطبيع منذ عقود.. كمصر والأردن، ومع ذلك استعصى على الصهاينة اختراق نسيجها الشعبي والمجتمعي… أما في المغرب فنشهد بالمقابل أصواتا شاذة تطبل للكيان وتستقوي به. ومن مفارقات الصدف أن هذه الأصوات النشاز لم يسمع لها من قبل أي هسيس في الدفاع عن حقوق الإنسان، أو الانتصار لأي قضية عادلة سواء داخل المغرب أو خارجه… إنها مجرد أصوات مستعارة جوفاء بلا إحساس ولا صدى.

 مما يثير الأسى أن يعتلي أحدهم منصة البرلمان ليزعم واهما أن سكان القرى والبوادي لا تهمهم فلسطين بقدر ما تهمهم مشاكلهم اليومية، متناسيا أن حزبه هو من ساهم في تعميق أزمتهم وتهميشهم. بل وأمعن في غيه ليطالب داعمي فلسطين بالرحيل إليها، ناسيا أن الأولى بالرحيل هو من يدعم محتلا يمعن في قتل أطفال ونساء غزة وفلسطين. إنهم أنفسهم الذين صمتوا أمام من رفع يوما شعار “كلنا إسرائيليون”، وهي “كل” لا تمثل سوى شرذمة قليلة ينبذها المجتمع المغربي بأسره، ولا وزن لها أمام حقيقة الواقع والوجدان العام.

بأي حق يتحدث هذا النائب نيابةً عن أهل القرى والبوادي؟ هل سألهم يوما عن مكانة فلسطين في وجدانهم ليزعم على لسانهم أنّهم منكفئون على همومهم الخاصة وحدها، أو أنهم يفتقرون إلى نبل الأحرار والشرفاء ليشبهوه في انتهازيته ووصوليته؟

إن مثل هذا الخطاب الأرعن لا يصدر عن نائب يمثل الأمة بصدق وأمانة، بقدر ما يعبر عمن تسللوا من النكرات إلى المؤسسات عبر تشويه الإرادة الشعبية والأساليب الانتخابية الملتوية…

تزداد المفارقة فداحةً حين نعود إلى الأرشيف القريب، لنجد صورة لهذا النائب نفسه وهو يتوشح بالكوفية الفلسطينية في وقفة تضامنية للبرلمان المغربي مع غزة…!!!

وإذا كان يزعم الولاء للمؤسسة الملكية، فلماذا يتناسى تلك اللحظة التاريخية التي وضع فيها الملك محمد السادس شارة التضامن مع فلسطين على صدره أثناء استقباله وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول؟… بل ونحيله إلى برقية التهنئة التي بعثها الملك اليوم (15 نونبر 2026) إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة العيد الوطني لدولة فلسطين، والتي أعرب فيها عن متمنياته للشعب الفلسطيني الشقيق بتحقيق ما ينشده من عزة وكرامة وحرية واستقلال، مجددا التأكيد على “موقف المملكة المغربية الثابت والدعم الراسخ لكل الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني”.

عبد الرحيم التوراني في جنوب لبنان.. (2024) على مرمى البصر والوجدان من فلسطين
 التوراني في جنوب لبنان.. (2024) على مرمى البصر والوجدان من فلسطين

فهل يملك هذا النائب الجرأة.. بل الوقاحة الكاملة ليتوجه بنصيحته تلك إلى عاهل البلاد ويدعوه للانشغال بمشاكل الداخل بدل الاهتمام بقضية فلسطين؟

فأي منطق أملي عليه اليوم بهذا التحول البائس؟ إن هذا الموقف لا يمكن توصيفه إلا بالرعونة والخواء الفكري والتنطع السياسي وسائر ما يرادف السقوط في وحل التناقض وفقدان البوصلة.

فعلى من يكذب أمثال هؤلاء؟

 إنهم لا يكذبون إلا على أنفسهم حين يصدقون أوهامهم، متناسين المسيرات المليونية الحاشدة التي تملأ شوارع المغرب طوعا نصرة لفلسطين.. وملايين المغاربة الذين يرفضون التطبيع وينادون بإسقاطه وهم يستندون إلى نبض الشارع، وليعد أمثال هؤلاء إذا ما اعتراهم أدنى شك إلى تقارير المؤسسات الحقوقية، ومنها معاهد في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية مختصة في سياسة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

أيفترض أن يحدث هذا التخاذل في بلد عربي أسلامي أمازيغي، جعل دائما فلسطين في صدارة قضاياه الوطنية والوجدانية؟

 هل نسي هؤلاء أن المغرب قوى وشبابا دعم المقاومة الفلسطينية منذ نكبة 1948، وسالت دماء أبنائه طاهرة على أرض فلسطين ولبنان جنبا إلى جنب مع أشقائهم؟

حين يتنكر الجاحدون لهذا التاريخ تصرخ كتب المجد لتؤكد مواقف رموز كبرى كالزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي جعل فلسطين ركيزة لمشروعه التحرري، وأرسل كتيبة المتطوعين المغاربيين بقيادة الهاشمي الطود لتخوض أشرس المعارك على تخوم غزة وتل أبيب، عدا عن قوافل الشهداء الأبرار كعبد الرحمن اليزيد أمزغار وإبراهيم الداسر والحسين بنيحيى ومصطفى قزيبر ومصطفى علال صديق زنيبر…

وحين تختزل سيرورة التاريخ كل معاني الصمود، تثبت دائما أن طاقات الشعوب تسمو فوق أوزار السياسة وحساباتها، ليبقى المغرب أرضا وشعبا وفيا لجذوره ولقضيته المركزية الأولى: فلسطين الأبدية.

Share0Shares

عبد الرحيم التوراني

صحفي وكاتب مغربي، رئيس تحرير موقع السؤال الآن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *