الدولة الحامية في روسيا.. جدل الشرعية التاريخية والمقاربة الغربية (1)
د. زياد أسعد منصور
تثير الاتهامات الغربية الموجهة إلى النظام السياسي الروسي، ولا سيما إلى الرئيس فلاديمير بوتين، إشكالية فكرية وتاريخية تتجاوز مسألة الانتخابات والحريات السياسية، لتطرح سؤالًا أعمق يتعلق بمن يمتلك حق تحديد شرعية الأنظمة السياسية، وبأي معايير يمكن الحكم على تجارب تاريخية نشأت في ظروف حضارية واجتماعية مختلفة.
فالمقاربة الليبرالية الغربية، حين تجعل من نموذجها الانتخابي والمؤسساتي معيارًا شبه حصري لتقييم الأنظمة الأخرى، تواجه إشكالية منهجية تتمثل في الخلط بين عالمية بعض المبادئ السياسية وخصوصية التجارب التاريخية التي تتجسد فيها هذه المبادئ. وليس من الضروري أن تتطابق أشكال التعبير عن الإرادة الشعبية في جميع المجتمعات حتى تكتسب السلطة شرعيتها السياسية.
لقد تطورت فلسفة الحكم في روسيا عبر تاريخ طويل ارتبط ببناء الدولة المركزية، وحماية المجال الجغرافي الواسع، والحفاظ على الوحدة الوطنية في مواجهة التهديدات الخارجية والتفكك الداخلي. ومن هنا نشأت صورة الحاكم الحامي، أو «الباتيوشكا»، بوصفها أحد التعبيرات التاريخية عن العلاقة بين السلطة والمجتمع، حيث لا تقتصر وظيفة الحاكم على إدارة المؤسسات، بل تشمل حماية الأمة وضمان استمرارية الدولة.
الدولة الحامية والجذور التاريخية للسلطة الروسية
لفهم فلسفة الحكم في روسيا، ينبغي العودة إلى نشوء إمارة موسكو وصعودها في القرنين الرابع عشر والخامس عشر، بعد مرحلة السيطرة المغولية التي أعادت تشكيل موازين القوى بين الإمارات الروسية. فقد ارتبط صعود موسكو بتجميع الأراضي، وبناء أجهزة الحكم والجباية، وتوسيع السلطة المركزية على حساب القوى المحلية.
ومع إيفان الثالث، ثم إيفان الرابع الذي اتخذ لقب القيصر سنة 1547، تعزز تصور الدولة بوصفها مركز الوحدة السياسية وحامية الأراضي الروسية.
وفي عهد بطرس الأكبر، لم يؤد الانفتاح على أوروبا إلى إضعاف الدولة المركزية، بل إلى تحديث مؤسساتها العسكرية والإدارية وتعزيز قدرتها على إدارة الإمبراطورية. واستمرت هذه الثنائية بين التحديث وقوة السلطة في عهد كاترين الثانية، ثم ظهرت بصورة مختلفة مع إصلاحات ألكسندر الثاني، ولا سيما تحرير الأقنان سنة 1861 وإصلاح القضاء والإدارة المحلية.
وهكذا لم تكن الدولة الروسية بنية جامدة، بل مؤسسة تاريخية تطورت من الحكم الأميري إلى القيصرية والإمبراطورية، ثم إلى الدولة السوفياتية، وصولًا إلى الاتحاد الروسي المعاصر. وعلى الرغم من الاختلافات العميقة بين هذه المراحل، استمرت أهمية السلطة المركزية في الفكر السياسي الروسي، وإن تبدلت مصادر شرعيتها وأيديولوجياتها.
وتساعد صورة الحاكم «الباتيوشكا»، أي الأب الحامي، على فهم جانب من هذا الإرث. فهي تعكس تصورًا تاريخيًا يربط شرعية الحاكم بمسؤوليته عن حماية الجماعة السياسية وضمان الاستقرار ووحدة الدولة.
غير أن هذه الصورة لم تكن يومًا تعبيرًا شاملًا عن مواقف الروس، الذين عرف تاريخهم ثورات وانتفاضات ومطالبات دستورية وصراعات حادة حول السلطة.
فالدولة الروسية لم تتطور وفق فلسفة واحدة ثابتة، وإنما عبر تفاعل معقد بين مقتضيات الأمن والجغرافيا والتوسع الإمبراطوري والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن الصراع بين الاتجاهات المحافظة والإصلاحية والثورية.
الباتيوشكا والسلطة الأبوية في الوعي السياسي الروسي
إن مفهوم «الباتيوشكا» لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد تسمية شعبية للحاكم، بل بوصفه أحد التعبيرات الثقافية عن تصور أبوي للسلطة.
فالحاكم، وفق هذا التصور، يتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية تجاه الجماعة، ويُنتظر منه توفير الحماية والاستقرار والعدالة. وفي المقابل، يرتبط الولاء السياسي بصورة الدولة القادرة على حماية المجتمع من الاضطراب والانقسام والتهديد الخارجي.
لكن هذه العلاقة لا تقوم بالضرورة على الطاعة المطلقة، كما أن المجتمع الروسي لم يكن تاريخيًا مجتمعًا منزوع الإرادة السياسية.
فالثورات والانتفاضات والإصلاحات التي عرفتها روسيا تكشف أن العلاقة بين السلطة والمجتمع كانت موضوع تفاوض وصراع مستمرين، وأن شرعية الحاكم ظلت مرتبطة أيضًا بمدى قدرته على الوفاء بالتوقعات الاجتماعية والسياسية.
ومن هنا، فإن اختزال الثقافة السياسية الروسية في الاستبداد يتجاهل التعدد داخل هذه الثقافة، كما أن تصويرها باعتبارها نموذجًا مثاليًا للانسجام بين الحاكم والشعب يتجاهل تاريخًا طويلًا من الصراعات.
والأدق أن مفهوم الدولة الحامية يمثل أحد المكونات التاريخية لفلسفة السلطة الروسية، وليس تفسيرًا شاملًا لجميع مواقف المجتمع الروسي من الحكم.
من تفكك الاتحاد السوفياتي إلى إعادة الاعتبار للدولة المركزية
تكتسب هذه الخلفية التاريخية أهمية خاصة عند دراسة النظام الروسي المعاصر. فقد أعقب تفكك الاتحاد السوفياتي سنة 1991 تحول سياسي واقتصادي واجتماعي عميق، ترافق مع أزمات مالية، وتراجع في القدرة المؤسسية للدولة، وإعادة توزيع واسعة للثروة والسلطة الاقتصادية.
وشكلت تجربة التسعينيات، بالنسبة إلى قطاعات من المجتمع الروسي، مرحلة ارتبطت بعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتراجع المكانة الدولية للدولة.
وفي هذا السياق، اكتسبت فكرة استعادة قدرة الدولة ووحدتها واستقرارها أهمية متزايدة في الخطاب السياسي الروسي.
ومن هنا، فإن تفسير استمرار فلاديمير بوتين في الحكم يتطلب دراسة العلاقة بين السلطة والمجتمع، ومصادر التأييد الشعبي، ودور المؤسسات، والهوية الوطنية، والظروف الاقتصادية والأمنية، بدل الاكتفاء بتوصيف النظام من الخارج.
ولا يعني ذلك أن استعادة الاستقرار تمنح السلطة شرعية غير محدودة، أو أن التأييد الاجتماعي يغني عن الضوابط الدستورية والمؤسساتية. لكنه يعني أن فهم النظام الروسي لا يكتمل من دون إدراك الظروف التي جعلت الاستقرار واستعادة قوة الدولة عنصرين مهمين في تصورات الشرعية السياسية.
الشرعية الدستورية والانتخابية: من يملك حق الحكم عليها؟
تبرز الإشكالية بصورة أوضح عند الانتقال إلى مسألة الانتخابات. فمن الذي يحدد شرعية الانتخابات الروسية؟ هل هي المؤسسات الدستورية والقضائية الروسية، أم الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية؟ وهل يحق لأي دولة أن تجعل اعترافها السياسي شرطًا لاعتبار الانتخابات التي تجري في دولة أخرى شرعية؟
من الناحية القانونية، تتولى المؤسسات الوطنية المختصة تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها وفق النظام الدستوري القائم. أما المراقبة الدولية فتقدم تقييمًا مستقلًا لمدى احترام المعايير الانتخابية، لكنها لا تحل محل المؤسسات الوطنية ولا تمنح الحكومات الأجنبية سلطة قانونية عامة لإقرار شرعية الحكومات أو إلغائها.
غير أن الشرعية الدستورية لا تختزل المسألة بأكملها، إذ يمكن التمييز بين صحة الإجراءات وفق القانون الوطني، ومدى نزاهة المنافسة، وحرية الاختيار، والمساواة بين المرشحين. وهذه معايير ينبغي تطبيقها على جميع الدول، لا على روسيا وحدها.
فلا يكفي إجراء الانتخابات لإثبات اكتمال الممارسة الديمقراطية، كما لا يكفي رفض دولة أجنبية لنتائجها لإثبات انعدام الشرعية السياسية.
والأهم أن الاعتراف الخارجي ليس المصدر الوحيد لشرعية السلطة، مثلما أن إعلان النتائج داخليًا لا يحسم وحده مسألة حرية المنافسة.
وتتصل بهذه الإشكالية الاتهامات المتعلقة بممارسة ضغوط على الناخبين الروس للمشاركة في الاقتراع. وهذه الاتهامات لا يصح قبولها أو رفضها بصورة جماعية، بل ينبغي إخضاع كل حالة للتحقق المستقل، والتمييز بين تشجيع المشاركة الانتخابية، والضغط الإداري، والإكراه المباشر.
فوجود تعبئة انتخابية واسعة لا يثبت الإكراه، كما أن وجود تأييد شعبي للسلطة لا ينفي احتمال وقوع مخالفات.
وهنا تظهر ضرورة اعتماد منهجية واحدة في تقييم الانتخابات، بدل الانتقال من المعايير القانونية إلى الأحكام السياسية بحسب طبيعة العلاقات بين الدول.
الانتخابات الغربية بين المساواة القانونية والنفوذ المالي والسياسي
تظهر مفارقة تستحق الدراسة في التجربة الغربية نفسها. فالانتخابات في الولايات المتحدة ترتبط بإنفاق مالي ضخم، وتنافس بين جماعات المصالح، ودور واسع للإعلانات السياسية والتمويل الخاص. وتطرح هذه الظواهر تساؤلات جدية بشأن المساواة الفعلية في التأثير السياسي، ومدى قدرة المواطن العادي على منافسة النفوذ المالي والتنظيمي للقوى الكبرى.
ولا يعني وجود الانتخابات والتعددية الحزبية بالضرورة تساوي المواطنين في القدرة على التأثير في القرار السياسي. فالحرية القانونية في التصويت شيء، والتكافؤ الفعلي في تشكيل الخيارات السياسية شيء آخر.
وهنا ينبغي التمييز بين مبدأ المساواة السياسية الذي تقره الدساتير، وبين التفاوت في الموارد الاقتصادية والإعلامية والتنظيمية التي يمتلكها الفاعلون السياسيون.
فإذا كان المال السياسي قادرًا على التأثير في الحملات الانتخابية وتحديد حجم الحضور الإعلامي للمرشحين، فإن السؤال لا يعود مقتصرًا على حرية الاقتراع، بل يشمل أيضًا مدى تكافؤ الفرص في الوصول إلى الناخبين والتأثير في خياراتهم.
ولا يعني ذلك أن الانتخابات الغربية فاقدة للشرعية، وإنما أن تقييمها العلمي ينبغي أن يشمل بنيتها الاقتصادية والاجتماعية، لا مجرد سلامة إجراءات التصويت.
كما أن الشرعية الدستورية لا ينبغي أن تتحول إلى شعار يحجب التفاوت الحقيقي في القدرة على التأثير السياسي.
إن الإشكالية الأساسية في فهم النظام الروسي لا تكمن في استحالة إخضاعه للنقد السياسي أو الحقوقي، بل في عدم كفاية التصنيفات الليبرالية وحدها لتفسير استمرارية السلطة الروسية ومصادر شرعيتها.
فالدولة في التجربة الروسية ليست مجرد مؤسسة تتداولها النخب السياسية، بل ارتبطت، في تقاليد تاريخية مؤثرة، بفكرة حماية الأمة ووحدة المجال السياسي واستمرارية الكيان الوطني.
وعندما تتجاهل بعض القراءات الغربية هذه الأبعاد، فإنها قد تنجح في تحديد جوانب القصور في المؤسسات السياسية الروسية، لكنها تبقى عاجزة عن تقديم تفسير تاريخي مكتمل لعلاقة الدولة بالمجتمع.
غير أن نقد المقاربة الليبرالية الغربية لا يكتمل من دون العودة إلى التاريخ السياسي للدول الغربية نفسها، والكشف عن الظروف التي نشأت فيها مؤسساتها، والصراعات التي سبقت استقرار أنظمتها الدستورية والانتخابية.
وهذا ما تقتضيه المقارنة التاريخية بين روسيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، حيث لم تتشكل الدولة الحديثة في أي من هذه التجارب خارج الصراع بين السلطة والمجتمع، أو بعيدًا عن الحروب والتحولات السياسية الكبرى (يتبع).
