الداخلية التونسية تعلن نجاة سعيد من مخطط إرهابي
السؤال الآن ــــ وكالات وتقارير
أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن خطة إرهابية كانت تستهدف الرئيس قيس سعيد، مشيرة الى وجود معلومات موثوقة ومؤكدة حول هذا المخطط.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، فضيلة الخليفي في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة أن المعلومات أظهرت وجود تهديدات خطيرة على حياة رئيس الجمهورية وسلامته، مضيفاً أن أطرافاً داخلية وخارجية متورطة.
وكانت الوزارة أفادت عن إجباط هجوم إرهابي استهدف قوات الشرطة، وأوقفت متطرفاً وصفه بـ “ذئب منفرد”، أمام مركز أمني حساس، فيما أصيب رجلي أمن.
أما في ما يتعلق باعتقال رئيس الحكومة الأسبق والقيادي بحركة النهضة حمادي الجبالي، بشبهة تبييض أموال، فأكدت أن توقيفه جاء بعد تسجيل عمليات مالية مريبة لناشطين ضمن جمعية “نماء تونس” ورصد تدفقات مالية هامة لا تتماشى مع نشاطها المصرّح به. وأوضحت أن الأبحاث أفضت إلى إيقاف 3 أشخاص وحجز حواسيب وأجهزة إلكترونية وكشوفات مصرفية تؤكّد تلقي الجمعية المذكورة أموالا من الخارج، لافتة إلى أنه تمّ التحقيق مع عدد من الشخصيات من ضمنها صاحب مسؤولية سياسية سابقاً. وقد أعلن الجبالي الاضراب عن الطعام.
يأتي الكشف عن هذا المخطط بينما تعيش البلاد أزمة اقتصادية وسياسية، وسط استنفار من قبل خصوم سعيد الذي أطلق معركة قانونية ودستورية، لاسيما من حركة النهضة.
ومن المنتظر أن يقوم الرئيس التونسي بمراجعة الدستور الجديد خلال الأيام المقبلة، قبل أن توضع عليه اللمسات الأخيرة، قبل نشره يوم 30 يونيو المقبل، تمهيدا للتصويت عليه بـ”نعم” أو “لا”، في استفتاء دعي جميع الناخبين للمشاركة فيه، يوم 25 يوليو المقبل، على أن تشرف عليه الهيئة العليا للانتخابات.
في المقابل دعا خصوم سعيد إلى مقاطعة الاستفتاء ورفض المشروع، في امتداد للاستقطاب السياسي الذي بدأ في البلاد صيف العام الماضي، مع تصاعد الخلاف بين الرئاسة وحركة النهضة وحلفائها.
يشار إلى أن تسريب بعض بنود الدستور الجديد كان قد أثار جدلاً في البلاد قبل أيام، خصوصا ما يتعلق بالفصل الأول الذي تحدّث عن دين الدولة، وبند تغيير النظام السياسي وتوزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث.
