العراق: الصدريون يعتصمون امام مجلس القضاء لرفضه البت بحل البرلمان

السؤال الآن ــــ وكالات وتقارير

قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق، استئناف العمل في المحاكم اعتبارا من الغد الأربعاء، معلنا عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يعطل المؤسسات العامة.

وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق على حق التظاهر شرط احترام المؤسسات.

وكان أنصار التيار الصدري نفذوا اعتصاما أمام مجلس القضاء الأعلى مما اضطر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى قطع زيارته إلى مصر، بينما جرى إعلان حالة الإنذار (ج) للقوات الأمنية العراقية في العاصمة بغداد ومداخلها مع منع دخول أي أرتال عسكرية إلا بموافقة القيادة العليا.

ودعا القيادي المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق، محمد صالح العراقي اليوم الثلاثاء أنصار التيار بالانسحاب من أمام مجلس القضاء الأعلى، لكنه طالبهم بإبقاء الخيام التي نصبوها.

كما طالب القيادي المعروف بـ”وزير الصدر” بإقالة الفاسدين ومحاسبتهم واسترجاع الأموال المنهوبة وفصل الادعاء العام، داعيا إلى مواصلة اعتصام البرلمان العراقي.

وتأتي هذه التطورات بعدما ارتفعت دعوات التهدئة في العراق، عقب اشتعال الأزمة بين مجلس القضاء الأعلى وأنصار التيار الصدري، الذين تقاطروا إلى مقر المحكمة الاتحادية وسط بغداد اليوم الثلاثاء، ونصبوا خيامهم معلنين الاعتصام المفتوح.

ومن جهته، الكاظمي، كافة الأفرقاء إلى الهدوء، ودعا إلى اجتماع فوري للقوى السياسية لتفعيل الحوار، مشدداً على أن تعطيل المؤسسة القضائية يعرض البلاد لمخاطر حقيقية. كما أكد على أهمية تفعيل الحوار الوطني ونزع فتيل الأزمة، لافتاً إلى أن حق التظاهر مكفول بالدستور، لكنه شدد على ضرورة احترام مؤسسات الدولة.

بدوره، شدد الرئيس العراقي، برهم صالح في بيان على أهمية حماية المؤسسة القضائية، لافتاً إلى أن تعطيل عملها أمر خطير يهدد البلاد.

أما رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، فأعلن في تغريدة على حسابه في تويتر أنه يدعم الاعتصامات، إلا أنه شدد على ضرورة ألا تتحول الخصومة ضد القضاء في البلاد. كما أوضح أنه يدعم حق التظاهر ضمن الأصول القانونية، لكنه لفت إلى ضرورة ألا تصبح الخصومة مع القضاء الذي يحتكم إليه الجميع في حال الخصام.

من جهتها، شددت البعثة الأممية في البلاد، على الحق في الاحتجاج السلمي، مؤكدة أنه عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية.

لكنها أشارت في الوقت عينه إلى ضرورة احترام مؤسسات الدولة. وقالت في تغريدة على حسابها في تويتر :”يجب على مؤسسات الدولة ما في ذلك مجلس القضاء، أن تعمل دون عائق في خدمة الشعب.”

وكان القضاء العراقي أعلن سابقاً بوضوح أن حل البرلمان لا يدخل قانوناً ضمن صلاحياته، مشيراً إلى أن الدستور يحدد شروط تلك المسألة، ما أثار ربما حفيظة الصدريين.

<

p style=”text-align: justify;”>