الإمام المغربي إقويسن ما بين قوسين
باريس- المعطي قبال
هل سنشهد اليوم الحلقة الأخيرة من مسلسل الصيف المضحك-المبكي الذي تواجه ويتواجه فيه وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان والداعية الإسلامي حسن إقويسن؟
فقد أثار المسلسل الكثير من التعاليق وردود الفعل سواء في مسألة توقيت تفجير القضية، وملابساتها وشرعيتها بعد أن تقدم الإمام لتجديد وثيقة إقامته لعشر سنوات فيما هو من مواليد فرنسا ويستحق الحصول على الجنسية الفرنسية. استغلت وزارة الداخلية هذا الظرف لرفض تجديد البطاقة مع اتخاذ إجراء الترحيل إلى المغرب الذي أعرب عن استعداده لاستقبال الإمام.
على أي اليوم، الجمعة، وهو يوم ديني إسلامي، ثمة ترقب للقرار الذي سيتخذه مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، في الطلب الذي تقدم به جيرالد دارمان، وزير الداخلية، لترحيل الإمام حسن إيقوسن، 58 عاما والحامل للجنسية المغربية، وذلك على خلفية الملف الدسم الذي أعدته وزارة الداخلية وقسم الاستخبارات الفرنسي ضده. رأى حسن إقويسن النور في فرنسا، ورفض الجنسية الفرنسية. كما أنه حامل للإجازة في مادة التاريخ وأب لخمسة أطفال وجدا لـ 15 حفيد. ويتضمن الملف تصريحات معادية للسامية، للمرأة والمثليين خلال دروس أو خطب عمومية. ويتابع اتباعه والمشتركون في قناته الالكترونية على اليوتيوب، البالغ عددهم 178 ألف شخص هذه الخطب والمحاضرات. لكن عددا كبيرا من المغاربة لا يتعرفون على أنفسهم في أقوال وأفعال الإمام الذي يعتبرونه نموذجا مضادا لما يجب أن يكون عليه مغاربة العالم.
وحسب وزير الداخلية تعارض تصريحات الإمام قيم الجمهورية وتندرج ضمن انفصالية إسلاموية واضحة يقول دارمانان. وفي الملف الذي تعود بعض من وثائقه إلى العشرين سنة خلت من دون أن تتدخل العدالة في مضامينها، تبين أن الإمام كما أشارت الاستعلامات الفرنسية مدرج على «قائمة إس» التي تخص أمن الدولة وأنه يملك 7 بيوت يستأجرها من دون أن تتوفر فيها الشروط اللازمة للاستئجار. غير أن الدفاع فند هذه الاتهامات حيث طلبت لوسي سيمون محامية الإمام من المحكمة وقف تنفيذ قرار الطرد مشيرة إلى أن القرار الأخير يعود إلى القضاء وأن الإمام لا يشكل خطرا على الأمن العام. على إثر مرافعتها اتخذت محكمة باريس قرارا بتعليق حكم الطرد مشيرة أن «السبب الوحيد القائم على وجود تحريض صريح و متعمد على التمييز ضد المرأة لا يمكنه أن يبرر إجراء الطرد من دون المساس بشكل خطير وغير متناسب بحقه في العيش حياة خاصة وعائلية عادية».
لكن وزير الداخلية لم يستسلم بل طعن في الحكم مطالبا مجلس الدولة الإدلاء برأيه في الموضوع.
في هذه الأثناء بدأت الضغوط والتهديدات حيث تلقت المحامية عدة رسائل تهديد، كما أنها ستكون حاضرة خلال جلسة اليوم من دون أن يحضر إقويسن الذي أطفأ هاتفه النقال و«خلد للراحة لدى بعض الأصدقاء». وبالنظر إلى وضعيته ووضعية عائلته المهزوزة حيث بدأ يتبرم منه الكثير من الأتباع، تحدثت صحيفة لوباريزيان عن بداية نهاية عشيرة إقويسن. على أي سيقول مجلس الدولة الفرنسي كلمته. إما سينطق لصالح الطرد وإما سيطعن في قرار وزير الداخلية. على أي لن يعود الإمام إلى عصره الذهبي بل قد يعيش في كلتا الحالتين محنة سيكولوجية ومعنوية عويصة.
