لبنان متحمس للإتفاق المحتمل وقرار الحسم للمحكمة الإسرائيلية

السؤال الآن ـــ وكالات 

حددت المحكمة الإسرائيلية العليا، جلسة في نهاية تشرين الأول الجاري، للنظر في استئناف ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية المزمع إبرامه بين إسرائيل ولبنان، والذي تجري بلورته في هذه الأيام بناء على مقترح تقدم به الوسيط الأميركي لتل أبيب وبيروت آموس هوكشتاين.

وأفادت التقارير الإسرائيلية بأن المحكمة العليا قررت النظر في الاستئناف ضد الاتفاق المحتمل مع لبنان، ومنحت ممثل الادعاء، فرصة لتقديم رد الدولة على التماس بشأن اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان، حتى موعد أقصاه يوم الخميس 27 تشرين الأول الجاري، أي قبل أربعة أيام من موعد الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في الأول من تشرين الثاني.

ويقلص قرار المحكمة من إمكانية إبرام الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، قبل موعد انتخابات الكنيست الـ25، الأمر الذي يهدد مصير الاتفاق عقب التصريحات التي أطلقها أمس، الأحد، رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، بنيامين نتنياهو، وكررها اليوم بأن الحكومة اليمينية التي ينوي تشكيلها في حال عاد إلى السلطة، ستعمل على إلغاء أي اتفاق مع لبنان ولن تكون ملزمة به.

وفي مؤتمر صحافي عقده مساء امس أكد نتنياهو أن حكومة قد تعيده الى السلطة بعد الانتخابات المقررة في الأول من تشرين الثاني المقبل، لن تلتزم بالاتفاق المرتقب لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، مشدد على أن مثل هذا الاتفاق يُعتبر “غير قانوني“.

واعتبر نتنياهو أن لبيد “استسلم لتهديدات حزب الله”، مشددا على أنه “على مدى السنوات العشر الماضية، رفضت الاستسلام لإملاءات حزب الله. وبينما كان نصر الله في المخبأ، دمرنا الأنفاق الإرهابية التي حفرها”، وأضاف “في غضون 3 أشهر فقط، استسلم لبيد بشكل مخجل لتهديدات نصر الله“.

وزعم نتنياهو أن لبنان يحصل بموجب الاتفاق على “أراضي خاضعة للسيادة الإسرائيلية. ماذا سيفعل نصر الله بالمليارات التي سيحصل عليها؟ سيستخدم هذه الأموال لشراء وتسليح نفسه بالصواريخ والصواريخ التي ستوجه إلى المدن الإسرائيلية”، مشددا على ضرورة حصول الحكومة على أغلبية برلمانية من 80 عضو كنيست أو إجراء استفتاء شعبي لتمرير ما وصفه بـ”اتفاق العار“.

من جانبه، قال لبيد، في تغريدة على “تويتر”، إن إسرائيل ستحصل “على 100% من احتياجاتها الأمنية و100% من ‘كاريش‘ وحتى بعض أرباحها من الخزان اللبناني”، في إشارة واضحة إلى حقل “قانا”. لكن عون نفى “أي شراكة مع الجانب الإسرائيلي“.

وأضاف، في بيان مصور، “أتفهم إحباط أولئك الذين لم يتمكنوا من التوصل إلى مثل هذا الاتفاق منذ عشر سنوات (في إشارة إلى نتنياهو)، لكن هذا ليس سببًا للانضمام إلى الرواية الإعلامية التي يروج لها نصر الله وحزب الله. ستواصل الحكومة الإسرائيلية العمل بهدوء لإتمام الاتفاق لمصالح الشعب الإسرائيلي ودولة إسرائيل”.

وفي لبنان وحسب الصحف الصادرة اليوم، وعلى الرغم من الاعتراضات الصارخة ضد المقترح الأميركي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي، في بيروت نشط الحراك السياسي والديبلوماسي والاقتصادي، أمس، على قاعدة أن ما كتب قد كتب.

وقالت مصادر متابعة لـ «الأنباء» الكويتية إن جهات ديبلوماسية معنية بالشأن اللبناني وبعملية الترسيم بالذات تواصلت مع فاعليات سياسية واقتصادية، وحثتها على تحضير مشاريعها إلى مرحلة ما بعد الترسيم، متوقعة حصول انفراجات في مجالات عدة.

ولاجظت المصادر ان للمعترضين من الجانب اللبناني أكثر من منطلق، البعض ينظر إلى عملية الترسيم كجزء من صفقة أميركية – إيرانية، دليلها تبادل سجناء أميركيين في إيران بأرصدة مالية إيرانية في كوريا الجنوبية تقدر بـ 7 مليارات دولار. والبعض الآخر يرد اعتراضه إلى التجاوزات الحاصلة على حقوق لبنان البحرية، وعلى ما يمكن ان يترتب على اتفاق الترسيم من عبث بموقف لبنان الرافض للتطبيع واخواته.

وحذر نائب كتلة التغيير ملحم خلف، من نتائج وخيمة لترسيم الحدود، وقال في تغريدة له، ما نسمع عنه تهليلا حول ترسيم الحدود البحرية جنوبا لا يرتكز على أي سند قانوني او مرتكز تقني، والمعيار المعتمد اعتباطي وغير قانوني ويترتب نتائج وخيمة على نهائية الترسيم البحري مع قبرص، والمنتظر مع سورية.

أما الخبير الجغرافي عصام خليفة، فقال: ان المادة 277 من قانون العقوبات يعاقب بالاعتقال المؤقت 5 سنوات على الأقل، كل لبناني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءا من الأرض اللبنانية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقا او امتيازا خاصا بالدولة اللبنانية”.

وأضاف: “هكذا يتخلى الرؤساء الثلاثة عن ثروة تقدر بمئات مليارات الدولارات (مساحة 1430 كلم2) لإسرائيل بتخليهم عن الخط 29 على نحو غير قانوني وغير علمي وغير وطني، وذلك لصالح الخط 23 الذي تبين بالوثائق الدامغة انه اختراع إسرائيلي”.

وأعربت مصادر المجتمعين لـ”نداء الوطن” عن ثقتها بأنّ “وحدة الموقف اللبناني الرسمي ستفضي إلى إنجاز مسودة الاتفاق النهائي والتوقيع عليها في فترة زمنية قصيرة”، موضحةً أنّ الملاحظات التي وضعها لبنان على الطرح الذي نقله الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين “هي في أغلبها ملاحظات تقنية واستيضاحية لا تؤثر على جوهر الاتفاق”، وأشارت إلى أنه بمجرد إرسال الرد اللبناني إلى هوكشتاين اليوم “سيكون لبنان قد حسم موقفه وتوجهاته حيال اتفاقية الترسيم بانتظار الجواب الإسرائيلي النهائي للتوجه بناءً على ذلك إلى الناقورة في سبيل صياغة المحضر النهائي وإعداد نسختين منه، واحدة للتوقيع اللبناني عليها وأخرى للتوقيع الإٍسرائيلي، على أن تكون النسختان مقترنتين بتوقيع الوسيط الأميركي وممثل الأمم المتحدة”.

وعبرت مصادر مطلعة لــاللواء” أن جو الترسيم تفاؤلي في إمكانية الوصول إلى صيغة وهذه الصيغة ستعرض في الناقورة في حضور أميركي واممي.

ولفتت إلى أن حقل قانا يستثمر كاملا للبنان، وعلم أن الاجتماع الرئاسي الثلاثي أخذ بالاعتبار الجو الإسرائيلي السائد والمواقف المتناقضة وردود الفعل المختلفة. ولفتت الى أن المفاوضات على الورقة انتهت وإن التوقيع سيتم على محضرين منفصلين أي كل محضر على حدة من قبل كل من الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي.

وأكدت مصادر متابعة انه على الرغم من اللغط الدائر حول موضوع الترسيم فإن الأجواء الإيجابية ما زالت مخيمة على العملية حسب ما اكدت الأطراف المعنية بها لا سيما الجانب الأميركي.

وقالت مصادر عن ان «الادارة الاميركية هي الضمانة للاتفاق ولن يستطيع احد الاخلال به استناداً الى نتائج الانتخابات الاسرائيلية، لان هناك قراراً اميركياً بالتهدئة الكلية في الشرق الاوسط وتحديداً على طول الحدود الجنوبية البرية والبحرية، وهي تعمل على الاستخراج الاقصى للغاز من البحر المتوسط للتعويض على الدول الاوروبية عن الغاز الروسي، وبالتالي القضية استراتيجية وليست شكلية ومرحلية”.

<

p style=”text-align: justify;”>